6 تشريعات جديدة أمام "النواب".. زيادة حوافز المشروعات الاستثمارية.. إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاقتصادية.. تشريع بانشاء تحالف وطنى للعمل الأهلى غيرهادف للربح.. وآخر لدعم "قادرون باختلاف"

يناقش مجلس النواب خلال جلساته أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، 6 مشروعات قوانين جديدة لدفع عجلة الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب وزيادة الموارد من النقدى الأجنبى ودعم العمل الأهلى والأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك من خلال تعديلات هامة على قانون الاستثمار وإلغاء الإعفاءات الممنوحة لجهات الدولة فى المشروعات الاقتصادية والاستثمارية، بالإضافة إلى مشروع قانون بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى، وقانون لدعم قادرون باختلاف، وقانونين لتنمية ميناء بورسعيد,

 

ويناقش المجلس خلال جلسته العامة يوم الاحد القادم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

 

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز مناخ الاستثمار فى مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع فى نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر، ويعمل مشروع القانون على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد.

 

كما تتضمن التعديلات الواردة بمشروع القانون التوسع فى نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة فى مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعى والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.

 

كما تتضمن منح حافز استثمارى إضافى بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلادوذلك باضافة مادة جديدة مادة برقم (11 مكرراً) تنص على منح المشروعات الاستثمارية فى الصناعات والمناطق التى يتم تحديدها حافزاً استثمارياً نقدياً لا يقل عن نسبة 35% ولا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبى نقدياً على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع الاستثمارى أو توسعاته بحسب الأحوال، على أن تلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعد هذا الحافز دخلاً خاضعاً للضريبة.

 

واشترطت المادة لمنح الحافز المذكور أن يعتمد المشروع، أو توسعاته، بحسب الأحوال، فى تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبى من الخارج بنسبة 50% على الأقل من أموال المشروع، وذلك لضمان حد أدنى من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وأن يبدأ إنتاجه خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة.

 

ويناقش المجلس أيضا خلال الجلسة يوم الأحد تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروعى قانونين بشان ميناء بورسعيد وهما مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد و مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد.

 

وأكدت اللجنة، فى تقريرها، أن مشروعى القانونين هدفهما زيادة حصة مصر فى التجارة العالمية، وذلك من خلال توحيد سلطات الإدارة، وأداء أعمالها وفقاً لأعلى المستويات العالمية، وتوفير المرافق والخدمات بأرقى المعايير والمواصفات الفنية، وتطبيق النظم والمزايا الكفيلة بإطلاق طاقات الاستثمار والتنمية فى جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير القوى البشرية المدربة اللازمة لذلك، وتهيئة أفضل مناخ جاذب للاستثمار، بالإضافة إلى زيادة سعة ميناء شرق بورسعيد وزيادة القدرة التنافسية لمصر فى تجارة الحاويات وذلك بعمل توسعات لمحطة قناة السويس لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد بطول 955 متراً، وساحة تبلغ 510 ألف متر مربع، حيث تعمل المحطة حالياً بطول رصيف 2400 متر وساحة تداول تبلغ 1/2 مليون متر مربع، وهى المشغل الرئيسى الحالى بميناء شرق بورسعيد.

 

ويناقش المجلس خلال جلستة يوم الاثنين القادم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب طارق رضوان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

 

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء تحالف وطنى للعمل الأهلى التنموى (غير هادف للربح) له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، بهدف تعميق مفهوم التطوع فى العمل الأهلى وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، وأجهزة الدولة المعنية.

 

ويناقش أيضا خلال جلسة الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس) و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف.

 

يهدف مشروع القانون إلى توفير الدعم الكافى لتمويل صندوق قادرون باختلاف لتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة.

 

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

 

ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية فى المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومى وتحسين مؤشراته.

 

كما ينظر 35 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب لرفع مستوى الخدمات والمرافق بدوائرهم بالمحافظات المختلفة.