"برلمان سيئ السمعة".. اتهامات متكررة من نائبات استراليات بتعرضهن للتحرش من زملاء المجلس.. تقرير حكومى يكشف: 1 من كل 3 أشخاص تعرض لاعتداء تحت القبة.. ونائبة مستقلة تكشف باكية فى جلسة عامة وقائع أحدث واقعة تحرش

"سوء سلوك جنسى" داخل البرلمان الإسترالى سيطر على الأوساط السياسية والشعبية في استراليا على مدار اليومين الماضيين، بعد أن اتهمت نائبة زميل لها بالتحرش بها جنسيا داخل المجلس التشريعى، وهى ليست الواقعة الأولى في البرلمان الاسترالى، والذى عانى منذ 2011 من سلسلة فضائح متتاليه جميع ابطالها كبار السياسيين، حتى تم تصنيف المجلس على أنه بيئة غير صالحة لعمل السيدات.

وظهرت النائبة الإسترالية السناتورة المستقلة، ليديا ثورب في جلسة عامة وهى تبكى أمام مجلس الشيوخ، معلنه إنّها تعرّضت لـ"تعليقات جنسية" و"حُشرت فى زاوية" فى سلم الدرج، وتمّ "لمسها بشكل غير لائق" و"تعرضت لإيحاءات جنسية" من "رجال أقوياء".

 وكانت ثورب اتهمت، السيناتور ديفيد فان فبل تلك الجلسة ولكن تم إجبارها على سحب تصريحها تحت التهديد بعقوبة برلمانية، غير أنها كرّرت اتهاماتها ضدّه كلمة أمام مجلس الشيوخ، وقالت "ما اختبرته هو الملاحقة والتلميحات الجنسية الشرسة والملامسة غير اللائقة".

وقالت ثورب لزملائها المشرعين "كنت خائفة من الخروج من باب المكتب. كنت أفتح الباب قليلاً وأتأكد من خلو المكان قبل الخروج"، وتابعت: "كان من الضرورى أن يرافقنى شخص ما كلّما مشيت داخل هذا المبنى، وقالت "أعلم أنّ هناك أشخاصاً آخرين مرّوا بتجربة مماثلة، ولم يتحدّثوا عنها لمصلحة حياتهم المهنية"،وأضافت أنّ فان أشرك محامين فى هذه المسألة وكان عليها إعادة صياغة قضيّتها لتسهيل مرورها بين القواعد البرلمانية.

وردّ فان فى البرلمان قائلا إن الاتهامات "معيبة" و"ملفقة" داعيا لإجراء تحقيق، متهما ثورب بـ"تشويه سمعة مجلس الشيوخ" و"الاختباء تحت مظلة الامتياز البرلمانى"، غير أن زعيم الحزب الليبرالي، بيتر داتون، علق عضوية، فان، وقال إن "اتهامات أخرى" تطاله، ففى وقت لاحق، اتهمت سناتورة سابقة من الحزب الليبرالى، النائب ذاته بالتحرش بها فى 2020 وقالت لوسائل إعلام محلية إن الواقعة حصلت خلال حفلة فى مكتب، وتعليق عضوية فان من التكتل البرلمانى للحزب الليبرالى لا يعنى طرده من البرلمان، وسيواصل عمله كمستقل.

وأعادت تلك القضية إحياء اتهامات بأن ساحة الديمقراطية في أستراليا هي أيضا معقل للتمييز على أساس الجنس وكراهية النساء، فمنذ 2021، تشهد الساحة السياسية الأسترالية اتهامات على مستوى عالٍ بالاعتداء والمضايقات داخل البرلمان.

ومن أشهر الاتهامات ما  قالته السياسية بريتاني هيغينز، إنّ زميلا محافظا اغتصبها على أريكة في مكتب في البرلمان يعود إلى احد الوزراء، في مارس 2019، وأثارت قضية هيغينز احتجاجات على مستوى البلاد ورُفعت دعوى في المحكمة، وتبعها خمسة تحقيقات منفصلة أفضت إلى إدانة شديدة للطبيعة الجنسية لساحة السياسة الأسترالية.

وتوصل تحقيق مدعوم من الحكومة إلى أن التحرش الجنسي والتنمر ينتشران على نطاق واسع في البرلمان وأن الأمر يطال مشرعين وموظفين على حد سواء، وقال التحقيق أن شخص من بين ثلاثة يعملون في البرلمان آنذاك إنه "اختبر نوعا من التحرش الجنسي أثناء العمل". ومن بين هؤلاء 63% من النساء الأعضاء في البرلمان.

ووجد التحقيق الذى أجرته لجنة حقوق الإنسان الأسترالية بدعم من الحكومة، أيضًا أن الثقافة السيئة تتخلل المبنى ، تغذيها نوبات متكررة من شرب الخمر بكثرة تحت القبة التشريعية، وقال أحد الذين شملهم التحقيق :"غالبًا ما أصف مبنى البرلمان بأنه أكثر الأماكن التي عملت فيها متحيزًا جنسيًا".

وقالت الباحثة في السياسة الجنسانية بلير ويليامز إن إصلاح الثقافة الجنسية لن يكون سهلاً على الإطلاق، فمن الصعب حل مشكلة كبيرة، طويلة الأمد ، بحل واحد أو اثنين"، وأضافت "ما زلنا نسمع روايات التحرش والاعتداء الجنسي التي تحدث في أروقة السلطة".

واشتعل الجدل مجددا في الأسابيع الأخيرة بعد أن استخدم النواب المحافظون المعارضون عددا من الرسائل النصية المسربة لاتهام حكومة يسار الوسط الحالية بتسييس القضية، ووفقا لفرانس برس، قال نائب بارز إن أستراليا سمحت للثقافة الجنسية بالتفاقم داخل برلمانها، في الوقت الذي تنتشر فيه مزاعم الاعتداء الجنسي مرة أخرى أروقة السلطة في البلاد، وقالت السياسية المستقلة زالي ستيجال إن النساء عانين مستويات "مروعة" من التحرش والاعتداء الجنسي أثناء العمل داخل البرلمان.

وقالت ان "ثقافة البرلمان الاسترالي تم الكشف عنها في السنوات القليلة الماضية وما زال الطريق طويلا لنقطعه، لقد كانت بيئة ذكورية بشكل ساحق".

ولم يكن لأستراليا سوى امرأة واحدة في منصب رئيس الوزراء، جوليا جيلارد ، التي تعرضت للانتقاد والتنمر بلا هوادة بسبب كونها امرأة أثناء قيادتها للبلاد بين عامي 2010 و 2013.

وعلى الرغم من أن أستراليا قد زادت عدد النساء في البرلمان، إلا أنها كانت أبطأ حتى الآن من البلدان الأخرى، وفي عام 1999 ، احتلت أستراليا المرتبة الخامسة عشرة من بين أعلى نسبة من النساء في برلمانها، وفقًا لتصنيفات وضعها الاتحاد البرلماني الدولي، وبحلول عام 2022 ، كانت قد تراجعت إلى المركز 57، وهو الأمر الذى يرجعه البعض لكون المبنى أصبح "سئ السمعة".