"طموحات حكومية".. توقعات بزيادة الموارد القومية لـ19.9 تريليون جنيه بحلول 2025.. مُعدل الادخار يصل 10.3%.. انكماش فجوة الموارد لـ6.4%.. وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلى إلى 3.6%.. وبرامج الإصلاح "كلمة السر"

تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى زيادة مُعدّل الادخار ليصل إلى نحو 10.3% بنهاية الخطة عام 2025/2026، مقارنة بنحو 6.8% فى عام 2022/2023، و8.1% فى عام 2023/2024، مُقابل مُعدّلات استثمار مُناظرة 13.5% و15.2% على التوالى، وصولا إلى 16.7% بنهاية الخطة، حسبما يشير تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخرى الفقى، فى استعراضه لأهم الملامح مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2023/2024 فى ضوء البيان الذى ألقته وزارة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، أمام المجلس.

وتبرز هذه المُعدّلات، اتجاه فجوة الموارد المحلية للانكماش التدريجى اعتبارًا من عام 2023/2024 على امتداد أعوام الخطة لتصل إلى 6.4% بنهايتها، وأن هذه ظاهرة إيجابية تعكس الاعتماد المتزايد على المدخرات المحلية فى الوفاء بمتطلبات الاستثمار المتنامى على نحو مطرد.

وفى هذا الصدد، كانت مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد، فى ضرورة مواصلة اتباع حزم السياسات والإجراءات الرامية لرفع معدلات الادخار المحلى من مستواها المنخفض (حوالى 7% فى بداية الخطة إلى ما يربو على 10% بنهايتها).

ووفقا للتقرير، تستهدف خطة التنمية تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلى الإجمالى الحقيقى قدره 4.1% فى عام الخطة، وصولا إلى 5.2% فى العام الأخير من الخطة (2025/2026)، و كذا زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بمعدل يربو من 2% عام 2023/2024 وليصل إلى 3.6% فى العام الأخير من الخطة.

وتشير ملامح الخطة حسب تقرير لجنة الخطة والموازنة، إلى أنه خلال عام 2021/22 استطاع الاقتصاد المصرى تحقيق مُعدّل نمو مُرتفع قدره 6.6% رغم تأثره بتبعات الأزمة الروسية / الأوكرانية فى الربع الأخير من العام. وجاء ذلك مُقاربًا لما كان مستهدفا فى خطة عام 2022/23 (6.4%) بعد التعافى التدريجى من جائحة فيروس كورونا، ومُتفوقًا بذلك على عديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة والنامية وهو ما أشاد به صندوق النقد الدولى، مشيرًا إلى ارتقاء مصر إلى مصاف أهم عشر دول على مستوى العالم وإلى احتلالها المركز الرابع عالميًا من حيث مُعدّل النمو بعد العراق والمملكة العربية السعودية والكويت.

وبالمثل، توقع صندوق النقد العربى فى تقريره الصادر فى أغسطس 2022 أن يُحقق الاقتصاد المصرى نموا بنسبة 5.5% عام 2022/2023بفضل السياسات الإصلاحية التى تنتهجها الحكومة والتى تقود إلى التعافى رغم استمرار تفاقم الأزمات العالمية.

ومع اشتداد تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2022وتواصل تداعياتها فى شهرى يناير وفبراير من عام 2023 تم مراجعة توقعات النمو لعام 2022/23 عِدة مرات وتخفيضها من 5.5% ابتداء إلى 4.8% ثم مُؤخّرًا إلى 4.2% وفقًا لمُؤشرات الأداء الفعلية خلال الربعين الأول والثانى والنصف الأول من العام، وتقديرات النمو لكل من الربع الثالث والرابع.

وبالنسبة لباقى أعوام الخطة متوسطة المدى، قُدرت مُعدّلات النمو على نحو متصاعد لتصل إلى 5.2% فى نهايتها، بفرض التعافى التدريجى من تداعيات الأزمة الروسية / الأوكرانية، ومواصلة التدابير الوقائية من جائحة فيروس كورونا، وعودة التحسّن التدريجى فى مؤشّرات الأداء الاقتصادى.

ويشير التقرير إلى أن تقديرات المؤسسات الدولية الصادرة مُؤخّرًا بعد التعديل جاءت أكثر توافقا مع تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فقد أوضح تقرير البنك الدولى توقع مُعدّل نمو الاقتصاد المصرى بنسبة كل من عامى 2022/2023 2023/2024 مُقابل توقعات سابقة فى ديسمبر، بمعدل نمو 4,5% و 4.8% على التوالي)، كما توقع صندوق النقد الدولى فى تقريره الصادر فى أبريل 2023 أن يبلغ مُعدّل النمو 3.7 عام 2023 ، (وهو أقل من توقعاته السابقة البالغة 4.4% الصادرة فى أكتوبر من عام 2022 و 4% فى يناير عام 2023، كما توقع أن يصل مُعدّل النمو إلى 5% فى عام 2024 (مقابل 5.2% توقع سابق فى يناير 2023.

ويؤكد التقرير، أنه رغم اتجاه المؤسسات الدولية لخفض مُعدّلات النمو المتوقعة عن تقديراتها السابقة فى ظل تأثر الاقتصاد المصرى بتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، وتنامى الضغوط التضخمية، إلا أنها أشادت بقدرة مصر على مواجهة هذه التحديات بفضل جهودها فى مواصلة الإصلاح الاقتصادى الهيكلى وتشجيع القطاع الخاص، وأفاد تقرير البنك الدولى بقدرة مصر على احتواء موجات التضخّم وخفض عجز الموازنة العامة للدولة وبفاعلية الجهود الرامية إلى تعزيز الشمول المالى والتحول الرقمى.