"العين السحرية"..تعميم منظومة كاميرات المراقبة خطوة هامة وتطبيقها يساعد على جمع الأدلة والحفاظ على حقوق المواطنين..تمنع تضارب أقوال "المتهمين" مع أقوال رجال الأمن.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

في محاولة مستمرة لتقليل وفيات الطرق الناجمة عن السرعة وتحسين السلامة العامة في العديد من دول العالم تسعى لتطبيق نظام كاميرات المراقبة في زي رجل الشرطة، وبالأخص في الدول العربية بعد تعميم تلك المنظومة في الدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات مضت، وفى مصر تحديدا عام 2015 تم تطبيق تلك المنظومة بتسليم مجموعة من أجهزة - Kustom Lasercam4 - إلى سلطات المرور في محافظة الأقصر، بهدف رصد مخالفات السرعة وتجاوز حدود السرعة القصوي على مختلف الطرق.  

وفي مجتمع تعتبر فيه السلامة والأمان من بين أكثر القضايا أهمية في العصر الحديث، جعلت الأنظمة البالية عملية إنفاذ القانون أكثر صعوبة ولكن النظم الحديثة وفرت مزيد من الشفافية والخضوع للمساءلة، ويعمل هذا الجهاز الذي يتم تثبيته في بدلة رجال المرور والشرطة في ظل ظروف قاسية، أثناء النهار والليل، كما يتم تخزين لقطات الفيديو في الجهاز المثبت لدي رجال الشرطة من أجل تحقيق فكرة التقييم الذاتي وتحسين التعامل مع الموقف في محاولة لتقليل أي جدل. 

أهمية تعميم كاميرات المراقبة في زي رجل الشرطة

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على مدى أهمية تعميم منظومة كاميرات المراقبة في زي رجل الشرطة لمساعدتهم على جمع الأدلة وتحسين ثقة المواطنين فيهم، حيث أن أول استخدام لتلك الكاميرات وتركيبها على زي رجال الشرطة، من نصيب حكومة الدنمارك واستخدمتها لأول مرة في العالم عام 2005م، وذلك بحسب التقرير الذي نشرته وكالة أنباء الاسوشيتدبرس، تبعتها محاولات بريطانية عززتها مطالب حقوقية بتركيب تلك الكاميرات في زي الشرطة الإنجليزية إلى أن تم تنفيذها عام 2007م، ثم جاءت بعد ذلك الدول تباعاً – بحسب أستاذ القانون الجنائى والخبير القانوني الدولى محمد أسعد العزاوي.  

في البداية - تساعد هذه الكاميرات التي يرتديها رجال الأمن والمفتشين والمحققين على أداء واجباتهم، وذلك عن طريق تسجيلهم للأحداث والحوارات من خلال عملية تفاعلهم مع الأشخاص الآخرين أثناء قيامهم بأعمالهم لتوثيق الأدلة أثناء التحقيقات، ومن خلال ربط أدلة الفيديو المسجلة ببرمجيات إدارة الأدلة الرقمية الذي يتيح للضباط وموظفي القيادة إمكانية إدارة الأدلة الرقمية ومراجعتها ومشاركتها ومعالجتها باستخدام أدوات الطب الشرعي والتنقيح والنسخ وغيرها من الأدوات، كما أنها تزيد من الشفافية وتحقيق أعلى مراتب الأداء والثقة العامة بين الناس – وفقا لـ"العزاوى". 

تطبيق المنظومة يساعد على جمع الأدلة وتحسين ثقة المواطنين

وفي دراسة أجراها معهد علوم الجريمة بجامعة كمبريدج الأمريكية، وذلك حول جدوى استخدام الكاميرات المحمولة المثبتة في زي الشرطة، والتي أظهرت تراجعاً في معدلات شكاوى المواطنين من الضباط في ولاية كاليفورنيا عام 2013 مقارنة بالعام السابق بنسبة تراجع بلغت 87% من الشكاوى، وقالت الدراسة إن تركيب الكاميرات شكَل "وعي إضافي" للمواطنين والضباط بأن كل ما يجري بينهم يتم تصويره ما أدى لـ"ضبط أفعالهم" – الكلام لـ"العزاوى".

وفى غضون 2021 - أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أن العاملين بسلطات إنفاذ القانون سيلزمون بوضع كاميرات مراقبة تثبت على ملابسهم أثناء تنفيذ مذكرات التفتيش والاعتقالات، وسيطلب من العاملين بمكتب التحقيقات الاتحادي وخدمة المارشال الأمريكية وإدارة مكافحة المخدرات ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات ارتداء كاميرات وتفعيلها عند تنفيذ أمر اعتقال أو مذكرة تفتيش وخلال العمليات الأخرى المخطط لها مسبقا.   

تمنع تضارب أقوال "المتهمين" مع أقوال رجال الأمن

كما أن هذا الأمر يساعد الادعاء العام والقضاة في الحصول على الأدلة الرقمية التي وثقتها هذه الكاميرات، كما وتساعد هذه الكاميرات في حماية الأرواح وتطبيق القانون بصورة سليمة، بالإضافة إلى ذلك حل القضايا بصورة أسرع، وفي ولاية كالفورنيا الأمريكية أصدرت قاضية اتحادية حكماً بأن يرتدي عناصر الشرطة في الإصلاحيات كاميرات تلصق بزيهم وأن يتم تثبيت كاميرات مراقبة في خمسة من سجون الولاية مستشهدة بالإساءة المتكررة للنزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة.  

تطبيق المنظمة في الإمارات 

وفى غضون 2016 وفي الإمارات تحديدا، أعلنت شرطة دبي عن اعتزامها تثبيت كاميرات في ملابس رجال الشرطة الذين يتعاملون مع الأفراد والجمهور، في الجانبين المروري والجنائي بحيث تسجل جميع التفاصيل التي تحدث، ولا يسمح لرجل الشرطة بالتحكم فيها. 

تعميم تثبيت كاميرات مراقبة في ملابس أفراد الضبط القضائى

ويضيف أستاذ القانون الجنائى: إن قرار تعميم تثبيت كاميرات مراقبة في ملابس أفراد الضبط القضائى هو أمر ضروري ومهم لمساعدتهم على جمع الأدلة وتحسين ثقة المواطنين فيهم، ويأتي الهدف من هذه التسجيلات هو تسجيل وتوثيق تعاملاتهم مع الموقوفين، وتجنب أي نوع من الأحداث والتجاوزات، لتكون حجة لهم أو عليهم وتمنعهم من التعسف في معاملة الآخر، وتحسن من الأداء الوظيفي لرجل الأمن، كما أن هذا الأمر سيضع حد للشكاوى، ومسألة تضارب الأقوال "المتهمين" مع أقوال رجال الأمن الذين قبضوا عليهم، لسبب أو لآخر، كما أنّ التجربة أثبتت هذا الإجراء له العديد من الإيجابيات إذا مارس رجل الضبط القضائى أعمال خارج نطاق عمله وانتهك حقوق آخرين، أو انتهاكات مورست ضده أو مطاردة مجرمين، وغيرها من الآليات التي تحتاج إلى ذلك المقترح.

كذلك مسألة الاعتراض على المخالفات المرورية على وجه الخصوص أو أية خلافات أخرى أو سوء فهم قد يحدث بينهما أثناء أداء الواجب بشكل عام، ولا يفوتنا أن ننوه على أهمية استخدام تقنية البث المباشر في مواقع التواصل الاجتماعي فقد لعبت هذه التقنية دوراً كبيراً في نقل الأحداث، فلماذا لا نستخدم تلك التقنية لمساعدة رجال الضبط القضائى في توثيق أعمالهم وخصوصاً رجال الأمن الذين هم على التماس مباشر مع الناس بالإضافة إلى ذلك لتوثيق حالات الاعتداء التي يتعرض لها أثناء تأديتهم أعمالهم لتكون حجة لهم أو عليهم، حيث إنّ تثبيت كاميرات مراقبة في ملابس أفراد الضبط القضائى أمر جيّد وتطوير مطلوب للعمل الأمني – طبقا للخبير القانوني.