28 توصية برلمانية على الموازنة.. "خطة النواب" تطالب بتنظيم الاقتراض الخارجى.. وضع خطط اقتصادية واجتماعية بديلة لكل الاحتمالات الممكنة.. الاستعانة بالمستشارين فى أضيق الحدود.. وتفعيل الحد الأقصى للأجور

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الأحد القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024، ووضعت اللجنة فى تقريرها نحو 28 توصية برلمانية للحكومة بشأن الموازنة العامة.

 

تضمنت التوصيات، مطالبة الحكومة بالالتزام بالتعديلات التى أجرتها بشأن الاعتمادات المخصصة للاستحقاقات الدستورية، وتحديد المسؤولية تجاه عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية لمشروع موازنتها، والتوسع فى نشاط هيئة تنمية الصعيد، ووضع خطط اقتصادية واجتماعية بديلة لكل الاحتمالات الممكنة فى ضوء عدم وضوح الرؤية للمسارات الاقتصادية العالمية، وتنظيم الاقتراض الخارجى.

 

كما تضمنت التوصيات أيضا، الاستعانة بالمستشارين فى أضيق الحدود، وحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة، وتشديد العقوبات الخاصة بالتعدى على أموال وأصول الدولة، وإنشاء إدارة لحماية الأصول، وإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية بما يسمح بدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية لحين صدور قانون الإدارة المحلية، وتقييم أداء القائمين على تحصيل الإيرادات لمواجهة عمليات التواطؤ والرشوة، والبحث عن مصادر تمويل ذاتى جديدة بما لا يحمل المواطنين أعباء جديدة، واتخاذ إجراءات فاعلة لتحصيل مستحقات حكومية لدى الهيئات والبنوك، وتحصيل مستحقات شركات قطاع الأعمال العام لدى الغير لتصحيح الهياكل التمويلية لبعضها، وفرض مزيد من الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة.

 

وأوصت اللجنة بالعمل على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 فى ضوء نص المادة الرابعة منه "بأن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية خلال سنة من تاريخ العمل به" والصادر بتاريخ 8 فبراير 2022، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات فى صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التى صدر من أجلها حيث ألزمت المادة 27 من دستور 2014 النظام الاقتصادى للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى فى أجهزة الدولة.

 

فضلا عن الاستعانة بمساعدى ومعاونى الوزراء والمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة فى أضيق الحدود فى ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم، وإعادة النظر فى منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وذلك من خلال إتاحة ما يخصها من اعتمادات مالية بالاحتياطيات العامة قبل بداية السنة المالية الجديدة وعلى الأخص معاش الضمان الاجتماعى.

 

وأوصت اللجنة أيضا، بالعمل على تنظيم الاقتراض الخارجى والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام، حيث إن واقع الأمر يحتاج إلى مزيد من الضبط والترشيد فى ظل زيادة أعباء الدين العام من فوائد وأقساط وعلى السلطة التنفيذية واتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن، لافنة إلةى أنه على الحكومة وضع خطط اقتصادية واجتماعية بديلة لكل الاحتمالات الممكنة فى ضوء عدم وضوح الرؤية للمسارات الاقتصادية العالمية بعد الأزمة الروسية - الأوكرانية، والعمل على ضبط الإنفاق الحكومى الجارى والاستثمارى فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها الاقتصاد العالمى والمحلى خلال تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/24.

 

وطالب التقرير، باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل أصول وخصوم المشروعات التى تم الانتهاء منها من الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية) وذلك لتسوية مستحقات مديونية الهيئة طرف بنك الاستثمار القومى تنفيذ القرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 157 لسنة 2016، والتوسع فى نشاط هيئة تنمية الصعيد لعمل مشروعات تنموية مما ينعكس على محافظات الصعيد ويحقق الغرض الأساسى من إنشاء الهيئة العمل على بذل مزيداً من الجهد لتمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة باعتبار أن القطاع الخاص المحلى شريكا أصيلا فى تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.

 

وأشارت اللجنة، إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين المشرفين الزراعيين والأطباء البيطريين بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لمواجهة النقص فى أعدادهم ولما له من أثر إيجابى على قطاع الزراعة فى الدولة، وضرورة إنشاء مستشفى جامعى تابع لكلية الطب بجامعة الوادى الجديد وإدراج الاعتماد المالى اللازم حتى يتسنى استكمال العملية التعليمية وتدريب طلاب الكلية الذين وصلوا إلى الفرقة الثالثة عمليا أسوة بالجامعات الأخرى.

 

وأوضحت اللجنة، أنه على جهات الموازنة العامة للدولة ترشيح ممثلين على درجة عالية من المستوى المحاسبى والخبرة لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة بما يمكنهم من الرد على الاستفسارات المحاسبية ويحقق الهدف المنشود للمناقشات، مع ضرورة انتهاء الحكومة من أعمال اللجان التى سبق وطالبت اللجنة فى تقارير حساباتها الختامية بتشكيلها لفحص موضوعات معينة وموافاة مجلس النواب بتقاريرعنها، حيث سبق وطالبت اللجنة من الحكومة بتقاريرها عن الحسابات الختامية لموازنات السنوات المالية من 2017 إلى 2020، موافاتها بالإجراءات التى اتخذتها بتشكيل لجان فحص لموضوعات معينة ولم يتم موافاة اللجنة باى من نتائج أعمال تلك اللجان على الرغم من مرور مدد تصل لخمسة أعوام على صدور تلك التوصيات.

 

وأشارت اللجنة، إلى ضرورة التزام وزارة المالية بالتعديلات التى أجرتها اللجنة على بعض بنود مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2023، والمتمثلة فى تعزيز موازنات بعض الجهات نقلا من الاحتياطيات، وتحديد المسئولية تجاه عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية لمشروع موازنتها من قبل مجلس الإدارة، مع الأخذ فى الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق فى المخالفات المالية والنظر فى التجديد للمجلس من عدمه فى ضوء مدى تحقيق أهداف خطط وسياسات الهيئة ووفقا لمعايير الكفاءة والفعالية والاقتصاد.

 

وفيما يتعلق باستمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم بعض الوزارات والجهات التى لها وحدتان موازنتين بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازنى، أوصت اللجنة بضرورة اتخاذ وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات المعنية الإجراءات اللازمة نحو دمج الوحدتين الموازنتين بدواوين عموم تلك الوزارات فى وحدة موازنة واحدة، على أن يوافى مجلس النواب بتقرير مفصل بنتائج تلك الإجراءات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصول تقرير اللجنة إلى الحكومة بعد إحالته إليها من مجلس النواب.

 

وفيما يتعلق بالتعديلات التى طلبت اللجنة إجراؤها على الاعتمادات المخصصة للاستحقاقات الدستورية لقطاعات: التعليم، والتعليم العالى، والصحة، والبحث العلمى: طلبت اللجنة من وزارة المالية إجراء التصويبات اللازمة للاعتمادات التى خصصتها للقطاعات لما لها من تأثير سوف يؤدى إلى زيادة قيمة هذه الاعتمادات عما خصص لها، وبما يظهر الاستحقاقات الدستورية بقيمتها الحقيقية، وموافاة مجلس النواب بما تم.

 

فضلا عن ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيام مصلحة الضرائب المصرية تحصيل ضريبة على الأرباح التجارية من وكلاء مصنعى السيارات المحلية تمثل الفرق بين سعر البيع المعلن بالمصنع والزيادة السعرية عليه بمعارض السيارات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات التى اقرها مجلس النواب فى قانون الربط مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه الإيرادات ينبغى أن تكون هى الحد الأدنى لما يجب تحصيله، وذلك فى إطار القوانين واللوائح والقرارات المنظمة.

 

وطالبت اللجنة أيضا، باتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لاستيداء المستحقات الحكومية تجاه بعض الهيئات والبنوك والشركا ت وغيرها من الجهات والأفراد التى لا تلتزم بسداد حقوق الخزانة العامة، وفرض مزيد من الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بغية الالتزام بتوريد كافة المبالغ التى تستقطع من جملة إيراداتها الشهرية والمحددة بـ15% إلى الخزانة العامة فى المواعيد المقررة ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك، بالإضافة الى النسبة المحددة من أرصدة والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص 30 مارس 2023 لمرة واحدة، ويتصل بذلك امتداد تلك الرقابة للتحقق من استخدام أموال تلك الصناديق والحسابات والوحدات فى تحقيق الأهداف والأغراض المنشأة من أجلها فضلاً عن تحصيل إيراداتها بكل دقة، وهو ما سوف ينعكس على زيادة حصيلة النسبة المقررة المشار إليها.

 

إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل مستحقات شركات قطاع الأعمال العام طرف الغير بما يؤدى إلى زيادة إيراداتها مقارنة بمصروفاتها وهو ما ينعكس بالتبعية على زيادة صافى أرباحها وبالتالى زيادة قيمة حصة الخزانة العامة من هذه الأرباح ويتصل بذلك اتخاذ لإجراءات اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية للشركات التى تحقق خسائر بما يقلل اعتمادها على الخزانة العامة فى تغطية مصروفاتها، وهو ما ينعكس بالتبعية أيضا على خفض الإنفاق من مصروفات الموازنة

 

وطالبت لجنة الخطة والموازنة، بالبحث عن مصادر أخرى للتمويل الذاتى بخلاف ما قرره مشروع الموازنة من اعتمادات من تلك المصادر لتغطية نفقات الموازنة العامة وبشرط ألا تتعارض هذه المصادر الجديدة مع التشريعات المنظمة وبما لا يحمل المواطنين أى أعباء جديدة، وتطوير أساليب استثمار الموارد الطبيعية والمقومات السياحية فى مصر، ويتصل بذلك تفعيل الدور الحالى للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات فى مجال الدعاية والترويج للمقاصد السياحية فى مصر وتنشيط سياحة المؤتمرات وتشجيع تنظيمها فى مصر.

 

كما أشارت اللجنة، إلى ضرورة التنسيق وتبادل المعلومات مع منظمات المجتمع المدنى ومؤسسات الأعمال المحلية أو الدولية العاملة فى مجال التجارة الخارجية، وبالأخص ذات الصلة بالأسواق الدولية من أجل تعريف العالم بالمنتجات المصرية وتعريف المنتجين المصريين بالمنتجات العالمية غير المصنعة فى مصر، فضلاً عن معاونة المصدرين على زيادة قدراتهم التصديرية عن طريق تقديم الدعم الفنى والمشورة وتعريفهم بمطالب الأسواق الخارجية من السلع.

 

فضلا عن التوصية بإنشاء نظم فعالة لتقييم أداء القائمين على عمليات حصر وتحصيل الإيرادات، إضافة إلى مسلكهم الوظيفى بما يمنع من عمليات التواطؤ والرشوة التى تزايد اكتشافها فى السنوات الأخيرة من قبل الأجهزة الرقابية، مع الأخذ فى الاعتبار حيثيات الأحكام التى تصدر لصالح ممولى الضرائب استنادا لعدم دقة تقديرات الضريبة أو عدم سلامة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة.

 

وفيما يتعلق بإعادة هيكلة بعض الجهات الداخلة فى الموازنة العامة وتقسيماتها التنظيمية، أوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة بعض الجهات التابعة لهذه الوزارات التى تباشر اختصاصات متشابهة أو تباشر اختصاصات متعارضة فى ضوء قوانين وقرارات إنشائها وبما يسمح بالنظر فى ضم الجهات التى تباشر اختصاصات متشابهة فى جهة واحدة وإعادة صياغة اختصاصات بعض الجهات المعارضة بما يمنع هذا التعارض ويحقق مزيدا من التكامل.

 

بالإضافة إلى تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التنمية المحلية ووزارة المالية لإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية فى مصر بما يسمح بوضع الأسس والقواعد العامة لدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية موضع التنفيذ لحين صدور قانون الإدارة المحلية الجديد.

 

وفيما يتعلق بالاستفادة من الجهات التى تباشر أنشطة بحثية، أوصت اللجنة بضرورة التزام الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة التى تباشر نشاطاً بحثياً والتى ينطبق عليها القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين بوضع خطة تعتمد من الوزير المختص وتلتزم فيها بحصر المشاكل والمعوقات التى تسهم فى ضعف الأداء الإدارى والفنى لبعض الجهات التابعة للوزارة وإعداد البحوث والدراسات الفنية لعلاج هذه المشاكل والمعوقات بما يمنع من استمراراها فضلاً عن تقديم المشورة العلمية والعملية لهذه الجهات مع الالتزام بتقديم تقرير سنوى بما يتم اتخاذه للوزير المختص بما يمكنه من تقييم أداء مجالس إدارات هذه الجهات البحثية.

 

وفيما يتعلق بالتعدى على ممتلكات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، أشارت اللجنة إلى أهمية ومحورية الدور الذى تقوم به اللجنة المشكلة بالقرار الجمهورى رقم 75 لسنة 2016 والخاصة باسترداد أراضى الدولة التى تم الاستيلاء عليها، وكذلك قيام الدولة بإصدار قانون مصالحات البناء فى أعمال البناء المخالفة والأراضى المعتدى عليها، أوصت اللجنة بتغليظ العقوبات الخاصة بالاعتداء على المال العام وممتلكات وأصول الدولة وإنشاء إدارة بجميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة يطلق عليها "إدارة حماية الأصول" ويكون الغرض من إنشائها منع التعدى على الأصول والممتلكات العامة للدولة.