10 توصيات لتعزيز حقوق الإنسان.. تقرير برلمانى يُطالب بإعادة النظر فى قيمة الدعم النقدى.. وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.. وتطوير منظومة دعم ألبان الأطفال.. وحصر دقيق لأعداد ذوى الإعاقة

ثمن تقرير برلمانى استثمارات الدولة المصرى فى رأس المال البشرى مما يعزز من جودة حياة المواطنين ويسهم فى تنمية الإنسان المصرى بجانب السماح للقطاع الخاص بالمشاركة بصورة أوسع فى الناتج المحلى، وهو ما يعد شهادة برلمانية بنهوض ملف حقوق الإنسان فى مصر.

كما ثمن تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 23/24 إدماج التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعى، مشيدا باستهداف تقليل الفجوة فى نسب المشاركة فى سوق العمل بين الإناث والذكور.

وأعرب تقرير اللجنة عن تخوفه من مسألة تمويل مشروعات الخطة، خاصة التى تقوم بها الهيئات الاقتصادية، لاعتمادها فى تمويلها بنسبة كبيرة على القروض المحلية، بالإضافة إلى مزاحمة القطاع الخاص، وكذلك تأثير السياسات النقدية على تكلفة الدين.

وقال تقرير اللجنة، إنه فى ظل أوضاع الاقتصاد الكلى وارتفاع التضخم وعدم اليقين فإن نصيب الاستهلاك الخاص من الناتج المحلى قد ينكمش وهو ما يؤثر على نمو الناتج المحلى الإجمالى، مضيفا: "ترى اللجنة أنه فى ظل الظرف الاقتصادى الحالى من الصعب تحقيق المستهدفات الخاصة بنسبة مشاركة القطاع الخاص فى الناتج المحلى دون الإسراع فى تخارج الدولة من السوق والإسراع فى برامج الطروحات".

ووضعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، 10 توصيات بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024، وجاءت هذه التوصيات كالتالي:

1- إعادة النظر فى قيمة الدعم النقدى وزيادته فى تحقيق منطلقات ومستهدفات برامج الحماية الاجتماعية.

2- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تمكين لإنشاء حضانات لتعويض العجز المخصص فى خطة الدولة.

3- تعزيز مشاركة المرأة فى سوق العمل والتوسع فى برنامج التمكين الاقتصادى والتدريب والتأهيل.

4- إعادة النظر فى برنامج معاش الطفل ومنظومة دعم ألبان الأطفال وتطويرها من حيث القيم واشتراطات الاستهداف لتحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة.

5- التوسع فى مشروعات حياة كريمة داخل محافظات مصر.

6- تطوير خطة عمل توسيع الشراكات مع المجتمع المدنى وتعزيز بناء قدراته وحوكمة منظومة العمل الأهلى مع إحكام الرقابة على أوجه التمويل المختلفة، مع زيادة قيمة التمويل الموجهة للمجتمع المدنى.

7- تعزير جهود الشمول المالى واستكمال الأطر التشريعية المعززة ومنها قانون التمويل الجماعى بما يسهم فى التمكين الاقتصادى للمرأة، ومراجعة الاشتراطات الخاصة بإلحاق أطفال المؤسسات الاجتماعية بالأسر البديلة بما يحقق زيادة فى التحاق الأطفال فى تلك الأسر.

8- ضرورة الحصر الدقيق لإعداد ذوى الإعاقة، وخفض رسوم الفحوصات الطبية اللازمة، للحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة وتقليل إجراءات الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة،.

9- إنشاء قاعدة بيانات موحدة للخدمات المقدمة لذوى الإعاقة.

10 - الحد من الزيادة السكانية المطردة لما لها من آثار سلبية على خطة الدولة المستدامة فى كافة المجالات (الصحة – التعليم) حتى لا تلتهم نسب النمو المستقبلية، وزيادة أعداد المسنين الحاصلين على الرعايا الاجتماعية ومؤسسات الرعاية لتعويض العجز بين الفعل والمستهدف والذى وصل إلى 45% بعد المراجعة بناء على توصيات العام الماضى، وتفعيل وظيفة رفيق المسن للمسنين المقيمين داخل منازلهم.