"الأمان الاجتماعى".. خطوات حكومية لحماية المواطنين من الأزمات الاقتصادية.. تعجيل العلاوات وزيادة المعاشات والحوافز.. ورفع الدعم والمزايا الاجتماعية لـ529.7 مليار جنيه الأبرز

حرصت الحكومة المصرية فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تقديم عدد من المبادرات لتعريز شبكة الأمان الاجتماعى الفترة الماضية، فضلا عن زيادة البند المخصص للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 من 428.5 مليار جنية إلى 529.7 مليار جنية، لاسيما فى ظل الأزمات الاقتصادية الحالية، التى يشهدها العالم أجمع.

ويأتى البيان المالى المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط، لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، ليكشف الجهود التى قامت بها الحكومة فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بمساندة الفئات محدودة الدخل والأولى بالرعاية فقد تم إقرار مجموعة من الحزم الاجتماعية خلال الفترة الماضية والتى تمثلت فيما يلى:

مجموعة الإجراءات التى تم إقرارها فى أبريل 2022:

1- تعجيل صرف العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة والحافز الإضافى للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين ليتم الصرف بدءاً من إبريل 2022 بدلاً من يوليو 2022 بتكلفة سنوية قدرها 26 مليار جنيه

 

2 - تعجيل زيادة المعاشات بشكل يستفيد منه نحو 10 مليون صاحب تأجيل الزيادات السعرية المقررة فى أسعار الكهرباء للمنازل.

 

3- زيادة قاعدة المستفيدين من معاش تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى بضم 950 ألف أسرة جديدة بتكلفة سنوية تبلغ نحو 6 مليارات جنيه.

 

4- معاش وكذلك المستحقين عنهم ليتم الصرف بدءاً من إبريل 2022 بدلاً من يوليو 2022 بتكلفة سنوية قدرها 38 مليار جنيه.

 

مجموعة الإجراءات التى تم إقرارها فى سبتمبر ونوفمبر 2022:

 

1- صرف مساعدات استثنائية يستفيد منها نحو 10.5 مليون بطاقة تموينية، للأسر الأكثر استحقاقاً للدعم الاستثنائى الذى أقرته الحكومة لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية وتوفير سبل الحماية الاجتماعية لهم، بمبالغ تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه، والتى تم بدء العمل بها اعتباراً من سبتمبر 2022.

 

2- إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهرياً يستفيد منها كافة العاملين بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

 

3- زيادة المعاشات للمدنيين والعسكريين والمستحقين عنهم بقيمة 300 جنيه مقطوعة تصرف كمحنة استثنائية شهرياً.

 

4- زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بضم نحو 920 ألف أسرة إضافية للبرنامج.

 

5- تحمل الخزانة العامة الزيادة التى كانت مقررة فى أسعار الكهرباء لمدة سنة كاملة.
 

مجموعة الإجراءات التى تم إقرارها بداية من أبريل 2023:

 

1- زيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 50٪ للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص.

 

2- زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامجى تكافل وكرامة بنسبة زيادة 25٪ لنحو 5 مليون أسرة.

 

3- التعجيل بموعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدينة وغير الخاطبين بدءاً من أبريل 2023.

 

4- زيادة الحافز الإضافى بفئات مالية شهرية مقطوعة ومتدرجة وفق الدرجات المالية وذلك لكل من الخاطبين وغير الخاطبين بقانون الخدمة المدنية تبدأ من 300 إلى 500 جنيه بدءاً من أبريل 2023.

 

5- تقرير حافز تكميلى لتلك الحزمة بما يضمن أن يكون الحد الأدنى لتحسين الدخل لا يقل عن مبلغ 1000 جنيه شهرياً للموظفين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والكادرات الخاصة.

 

6- زيادة مخصصات بعض الشرائح الوظيفية الأخرى (أعضاء المهن الطبية والمعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعى وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية.

 

7- زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستحقين عنهم بدءاً من أبريل 2023.

 

- فى بداية عام 2023 تم إطلاق المرحلة الثانية للمشروع القومى لتنمية الريف المصرى "مبادرة حياة "كريمة" على مستوى 52 مركز يضم أكثر من 1600 قرية لخدمة عشرين مليون مواطن، وبتكلفة تتراوح بين 300 و 400 مليار جنيه وذلك من إجمالى تريليون جنيه مخصصة لتنفيذ المبادرة بمراحلها الثلاثة. وقد أدرجت الأمم المتحدة مبادرة حياة كريمة ضمن أفضل الممارسات الدولية للعديد من الأسباب المبادرة لديها مستهدفات كمية واضحة، قابلة للقياس وتتبع مستوى الإنجاز، قابلة للتحقق لدخولها حيز التنفيذ، توافر الموارد التى تضمن تنفيذها، لها نطاق زمنى محدد، وتتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة.

 

- زيادة البند المخصص للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى الموازنة العامة للدولة 2023/2024 من 428.5 مليار جنية إلى 529.7 مليار جنية، حيث سيتم زيادة المبلغ المقدر لكل بند من بنود الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، ومن أهمها:

 

1- زيادة دعم المواد البترولية ليصل الى مبلغ 119.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 53.1 عن التقديرات المتوقعة بموازنة العام المالى الحالي. 

 

2- زيادة دعم السلع التموينية ورغيف الخبز ليصل الى 127.7 مليار جنيه.

 

3- زيادة المخصص للتأمين الصحى والأدوية ليصل إلى مبلغ 60 مليار جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو 93.5٪ عن التقديرات المتوقعة بموازنة العام المالى الحالي.

 

4- زيادة دعم الإسكان الإجتماعى ليصل الى 1.2 مليار جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو 92.7%.

 

5- زيادة المخصص لمعاش الضمان الاجتماعى وبرنامج تكافل وكرامة ليصل إلى 31.0 مليار جنيه.

 

6- تحقيق الزيادة المرجوة لعدد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" إلى نحو 50 مليون مستفيد فى ديسمبر 2022.

 

7- مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومنحها الحوافز الممكنة فى سبيل تحقيق ذلك تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه قيمة الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى ضوء أحكام المادة رقم (24) من القانون رقم 152 لسنة 2020.

 

8- تمكين الشباب والمرأة فى كافة المجالات وضمان عدالة الحصول على فرص الاستثمار والتوظف وتحقيق الأمان والاستقرار المالى والنقدى بما يضمن تحقيق استقرار فى مستوى أسعار السلع والخدمات واستمرار التسعير السليم للسلع والخدمات.