فى جلسة استثنائية لـ"الحوار الوطنى".. مناقشة مشروع قانون "المجلس الأعلى للتعليم".. اقتراحات بالاستعانة بالخبراء لا التنفيذيين.. مطالبات بضمان استقلال المجلس وتشكيل أمانة.. ورشوان: المواد قابلة للنقاش "مش مقدسة"

عقدت إدارة الحوار الوطنى، اليوم الأربعاء، جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، والمحال من مجلس الوزراء للحوار الوطنى استجابة لدعوة رئيس الجمهورية، حيث نشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى، على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، نص مشروع القانون المكون من 8 مواد، داعية للمشاركة بالرأى فيه.

 

ومن ناحيته قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن الجلسة الخاصة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطنى، بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية، يؤكد الرغبة الحقيقية من رئيس الجمهورية والحكومة فى الاستماع لما يراه المشاركون بالحوار الوطنى، وأظن أن ذلك سيتكرر الفترة المقبلة.

 

وأضاف خلال كلمته بالجلسة، أنه كلما يطرأ موضوع على الساحة ويحال إلينا أو يرى البعض أهميته سيتم طرحه للنقاش سواء فى جلسات عادية أو استثنائية.

 

فيما أكد المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، أن مناقشة مشروع مجلس الوزراء لإنشاء المجلس الوطنى للتعليم والتدريب من شأنه تسليط الضوء على التحديات الجارية وترتيب أولويات العمل فى المستقبل.

 

وأضاف محمود فوزى، أن الحوار الوطنى يتكامل ويعضد من عمل مؤسسات الدولة، وليس من أهداف الجلسة إعادة الصياغة التى لها أهلها وخبراؤها المعنين، وإنما مناقشة الأفكار التى يتكون منها المشروع وآلية التنفيذ لبنوده.

 

 

وأشار رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، إلى أن حضور الجلسة هم نخبة متميزة وممتازة من العلماء المتخصصين فى مجال التعليم، لافتا إلى أن الجلسة تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمناقشة المشروع.

 

وبدوره تقدم الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى فى مصر، بمقترحاته للجنة التعليم بالحوار الوطنى، حول مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم فى مصر، والمُحال للحوار الوطنى من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك فى كلمة عرضها الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى بديلا عنه نظرًا لظروف حالت مشاركته فى اللجنة.

 

وأكد محمد غنيم، أن ضمان عملية الاتصال للعملية التعليمية تتحقق من خلال المجلس الأعلى للتعليم وهو الذى نادى به الدكتور طه حسين، على أن يمثل فيه كل فروع العملية التعليمية، مشيرا إلى أنه كان ينادى بأن يكون هذا المجلس بمثابة مفوضية وأن الاسم الجديد المقترح لا خلاف عليه حيث أنه يحقق ذات الغرض.

 

 

وأكد غنيم، أن الأهم فى هذا المسألة ليس الاسم بقدر ما يقوم محدد الاختصاصات وتشكيل هذا المجلس، لافتا إلى أن الاختصاصات لابد أن يكون على رأسها عمل استراتيجية متكاملة للتعليم لكافة المراحل من أجل أن تكون واقع للتعليم لا تتغير بتغير الوزراء بجانب مراجعة المناهج بشكل مستمر وأيضا مراعاة الجودة فى العملية التعليمية بجانب اختصاصات أخرى يتم التوافق عليه.

 

ولفت إلى أنه يرى كما يرى الدكتور طه حسين أهمية أن لا تكون وزارة التعليم ممثلة فى المجلس، حيث الفصل الكامل بين القائم على وضع الاستراتيجية ومتابعته وبين من يقوم بتنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع على أن يكون المجلس مكون من الأدباء والعلماء والتربوين على أن يتبع رئاسة الجمهورية وليس رئيس الوزراء.

 

فيما أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، وزير الصحة الأسبق، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، وقال، إن المجلس عبارة عن مجلس استراتيجى يتضمن وضع الاستراتيجيات، ولا بد أن يتضمن عدم تغير الاستراتيجيات بتغير الوزراء.

 

وشدد أشرف حاتم، على ضرور أن يضم المجلس الوطنى للتعليم، الخبراء لا التنفيذيين، محذرًا: "هناك مجالس عليا بكثرة على الساحة، فهناك مجلس أعلى للجامعات الحكومية وآخر للخاصة وآخر للأهلية، وكذلك التكنولوجية والمعاهد، وللأسف مجالس مصالح واتحاد للمصالح.. يجب أن يكون المسمى اتحاد الجامعات".

 

وطالب حاتم، بضرورة أن يتضمن القانون الجديد للتعليم العالى الغاء المجالس العليا القائمة والاكتفاء بالمجلس الجديد على أن يتبع رئيس الجمهورية، بجانب جهاز قومى لتنظيم وتمويل التعليم العالى يتضمن وضع القواعد والضوابط للشهادات الأخرى، ويجب أن يكون التمويل للطالب وليس للمؤسسة.

 

ومن جانبها أكدت النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، موافقتها على مشروع المجلس الوطنى الأعلى للتعليم من حيث المبدأ، مضيفة أن جلسة اليوم تقول أن هناك مشكلة فى التعليم فى مصر والجميع يعلم ذلك، وقالت، إن تصنيف التعليم فى مصر عالميا وافريقيا فى مرتبة متأخرة ولكن خلال آخر عامين تقدم مركزين وأصبح فى المرتبة 42 وهذا يجعلنا بحاجة لرؤية لتحسين وضع التعليم فى مصر.

 

وواصلت: "لم نصل حتى الآن إلى النسب الدستورية فى الإنفاق على التعليم وهذا تسبب فى عدم وجود موارد"، مشيرة: "نحن بحاجة إلى الارتقاء بمنظومة التعليم وربطه بسوق العمل"، وذكرت أن الفترة الماضية شهدت الحديث عن إنشاء مفوضة للتعليم ثم الحديث عن مجلس، قائلةً: "وأيا كانت مسمى الجهة لابد أن نعلم أن حجم التحديات كبيرة وبحاجة لتضافر كافة الجهات لتحسين وضع التعليم فى مصر".

 

وحول ملاحظاتها على مشروع القانون، قالت: "إنه لم ينص على كونه مجلس مستقل، فكيف سيقوم بدوره وهو غير مستقل، كذلك لم يطرق مشروع القانون على مصادر التمويل وآليات الموارد المالية، كذلك ما هى معايير اختيار الخبراء والجهات الممثلة فى المجلس".

 

وتابعت: "إذا كان الهدف من المجلس كما نص القانون هو توحيد سياسات التعليم، لا حاجة لتمثيل لكل الجهات"، مشيرة إلى أن القانون لم يتحدث عن آليات قياس الأداء، ولا دور أكاديمية البحث العلمى، مشيرة الى أن مشروع القانون لم يتطرق إلى الاستفادة من المؤسسات الدولية وكيفية التعاون مع ومنظمات المجتمع المدنى.

 

وتساءلت العادلى، عن موعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وما هى أهدفها، علاوة على مصير التعليم الفني، مطالبة بضرورة تغيير نمط والنظرة المجتمعى للتعليم الزراعى والفنى.

 

فيما أعلن سامى نصار، العميد السابق لكلية الدراسات التربوية جامعة القاهرة، عن موافقته على مشروع قانون المجلس الوطنى الأعلى للتعليم، موضحًا أن إصلاح التعليم عملية مجتمعية، وأنه لا تعليم بدون تدريب، مطالبا بأن يكون المجلس مستقلا عن الجهاز الإدارى ليراقب ويخطط لمجال التعليم، مشددا على أهمية أن يمثل لأصحاب المصلحة وكل فئات المجتمع.

 

وأعلن الدكتور علاء عشماوى، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، موافقة الهيئة على مشروع القانون، وأضاف: "يُسعدنا أن نكون من الهيئات المذكورة فى أعضاء المجلس، هذا المجلس المقترح إنشائه أعلى من المجلس الأعلى للجامعات، مهم وجود بعض الوزارات المدرجة فى مشروع القانون، التعليم لا يقتصر على خبراء التعليم فقط".

 

وطالب عشماوى، أن يكون للمجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، أمانة عامة برئاسة أمين عام متفرغ، مؤكدا أن وجود المجلس شئ مهم للتواصل والتنسيق، مشددا على أهمية وجود كافة الطوائف وأصحاب المصلحة فى هذا المجلس وليس فقط خبراء التعليم .

 

كما تقدم الدكتور هانى الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث السابق، بعدد من الملاحظات على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة.

 

وطالب الناظر فى مقترحه الذى قدمه للجلسة الخاصة التى تعقدها لجنة التعليم بالمحور المجتمعى فى الحوار الوطنى، لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة، بتعديل المادة رقم 1 من مشروع القانون وأن يسمى المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى والتدريب، أى إضافة البحث العلمى.

 

واقترح الدكتور هانى الناظر أن تضم عضوية المجلس رئيس أكاديمية البحث العلمى ضمن أعضاء المجلس، وأن يكون للمجلس أمانة برئاسة أمين عام و عضوية عدد من الخبراء.

 

وأعلن المهندس هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة عن موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب، مثمنا تلك الخطوة ودورها فى ضبط وتوجيه وتطوير التعليم فى مصر.

 

وأضاف عبد العزيز خلال كلمة له فى الجلسة الخاصة التى تعقدها لجنة التعليم والبحث العلمى التابعة للمحور المجتمعي بالحوار الوطنى، لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطنى بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية، أن مشروع القانون تضمن بعض نقاط القوة الشمولية فى تطوير ملف التعليم، والذى ظهر فى تشعب وتنوع الاختصاصات، خاصة أنه شمل موضوع التدريب والذى لا يقل خطورة عن تطوير التعليم.

 

وثمن هشام عبد العزيز محورية دور المجلس فى ربط التعليم بمخرجات سوق العمل، مفندا بعض النقاط التى يفتقدها مشروع القانون، كشروط الاعتماد والرقابة والمتابعة على عملية التطوير، بالإضافة إلى إعداد الكادر المدرب للقيام بالعملية التعليمية مع المستثمرين الأجانب.

 

واقترح رئيس حزب الإصلاح والنهضة وجود ممثل للمجلس الأعلى للاستثمار، منوها إلى أهمية التعليم الدولى والاستثمارات الأجنبية فى التعليم، وضرورة وجود كادر مؤهل للتعامل مع الملف العالمى المستثمرين الأجانب، مطالبا بإضافة وزير الاستثمار لضمان مناسبة مخرجات التعليم مع احتياجات المستثمرين، كما اقترح إضافة شروط خاصة بالرقابة والمتابعة على الجهات التعليمة العامة والخاصة، والاهتمام بتدريبها وتطويرها.

 

وطالب خلف الزناتى، نقيب المعلمين، بتمثيل نقابة المعلمين فى المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، وأن يكون انعقاد المجلس جلسة كل شهرين بدلًا من 3 أشهر، مُشددًا على ضرورة ربط مخرجات التعليم بخطط التنمية وإضافة البحث العلمى فى مشروع القانون، وأشار إلى أنه يجب أن ينضم لمهام المجلس اتخاذ ما يلزم للإصلاح السلوكى للقائمين على العملية التعلمية والحفاظ على الهوية المصرية، مقترحا أن يتضمن مشروع القانون تحديد آلية ملزمة للوزراء لتنفيذ الاستراتيجيات التى يتم وضعها.