وزير المالية يكشف الحقائق أمام مجلس النواب بشأن تعديلات الضريبة على الدخل.. يؤكد: لا مساس بضريبة الأرباح التجارية والصناعية.. وزيادة الإعفاء الضريبى 50% من 24 لـ36 ألف جنيه.. وهناك رفع جديد لحد الإعفاء قريبا

أجاب الدكتور محمد معيط وزير المالية عن عدد من التساؤلات التى طرحها النواب بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال مناقشتهم لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

وقال وزير المالية، إن القانون يعالج أمور متعددة منها بعض المشكلات المتعلقة بالاستثمار، وتشجيع الاستثمار بالبورصة وصناديق الاستثمار، ورفع حد الإعفاء الضريبى، ووضع قواعد تحصيل الضريبة القطعية وهى المبالغ المقطوعة من الأصل بهدف تشجيع الدخول فى المنظومة الضريبية بحيث يتم تحصيل الضريبة المقطوعة حتى 10 ملايين جنيه، ما يساعد على انضمام الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمي، لافتًا إلى أن وزارة المالية أجرت دراسة على 35 ألف منشأة، ووجدنا فى المتوسط 55% منها غير مسجل.

وأضاف وزير المالية: "البعض تساءل لماذا يتم إجراء تعديلات كثيرة على قانون الضريبة على الدخل"، مجيبًا: "الواقع يقول الحياة الاقتصادية متغيرة وسريعة جدًا وعدم التعامل والاستجابة للتغيرات يجعلنا فى وضع متأخر، وأن متوسط معدل التغير فى قوانين الضريبة على الدخل على مستوى العالم تتراوح من سنة ونصف إلى سنتين ونصف"، وتابع: "إننا نرى التغيرات الاقتصادية ونحاول التعامل معها من خلال إعفاءات أو رفع غرامات وفوائد تأخير".

وقال وزير المالية: "أصدرنا لأول مرة فى تاريخ مصر قانون الإجرءات الضريبية الموحد ووحدنا فيه كل الإجرءات، والذى أثر على قانون الضريبة على الدخل، وبناءً عليه عملنا حوار مع مجتمع المحاسبين والأعمال بشأن هل ندخل تعديلات أم نعمل قانون جديد للضريبة على الدخل، وأجمع الكل على صياغة قانون جديد، وبناءً عليه وزارة المالية تعمل منذ عامين مع كل المنظمات الدولية لكى يصدر قانون جديد، ويعيش لمدة 30 أو 40 سنة وسيتم طرحه للحوار المجتمعى مع مجتمع رجال الأعمال والمحاسبين".

وأكد وزير المالية، أنه لا مساس بضريبة الأرباح التجارية والصناعية التى تتعلق بالاستثمار حيث تم الإبقاء على الضريبة كما هى 22.5%، مضيفًا: "لو نستطيع خفضها لن نتأخر لكننا الآن سنحافظ عليها كما هى".

وردا على ما أثاره النواب بشأن عدم تفعيل المجلس الأعلى للضرائب رغم أنه تم تنظيمه فى قانون صدر عام 2005، قال وزير المالية: "هناك مواد بالقانون صعب تفعيلها مثل النص فى تشكيله على وجود 3 من رؤساء مصلحة الضرائب السابقين وفى كل مرة لا نستطيع التوصل إلى تواجدهم بالتشكيل، اختصاصات المجلس مختلطة بالتنفيذ لذلك جئنا بمشروع القانون لتفعيل المجلس الأعلى للضرائب".

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم زيادة الإعفاءات على ضريبة الدخل من 24 ألف إلى 36 ألف بنسبة 50%، مضيفًا: "متفهم تماما إننا فى حاجة إلى زيادة حد الإعفاء أكثر، وأعد المجلس قبل بداية عام المالى القادم بأنه سيكون هناك رفع إضافى لحد الإعفاء الضريبى يستجيب للوضع الاقتصادى لصالح محدودى الدخل والطبقة المتوسطة".

وتابع قائلا: "ما قامت به الحكومة للتأمينات غير مسبوق  فى تاريخ مصر حيث بلغ إجمالى ما ما سددته الخزانة العامة للتأمينات والمعاشات خلال 4 سنوات وحتى 30 يونيو القادم نحو 702 مليار جنيه"، لافتًا إلى أن الموازنة العامة الجديدة 23/24 التى سيناقشها المجلس  بها 202 مليار جنيه محولة من الخزانة للمعاشات، مؤكدًا أن المعاشات تأخذ من خزانة الدولة كل ما يقوى المركز المالى والقانون أعطى للتأمينات إمكانية استثمار نحو 75% من أموالها استثمارات آمنة.