أزمات القطاع العقارى على مائدة الحكومة.. "التطوير العقارى" يُقدم روشتة الإنقاذ.. أبرزها السماح للأجانب بتملك أى عدد من الوحدات.. وإلغاء رسوم الإغراق على الحديد.. ومراجعة تسعير الأراضى الصناعية والشروط البنائية

حالة من الركود أصابت القطاع العقارى فى مصر خلال الفترة الماضية، وهو ما دفع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لعقد اجتماع مع أعضاء مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى، لمناقشة وبحث سبل دعم القطاع العقارى، فى ظل الظروف والتحديات العالمية، التى انعكست على أسعار وتكاليف مواد البناء.

 

ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على ما يحظى به القطاع العقارى من اهتمام من جانب الدولة، باعتباره أحد القطاعات المحورية للاقتصاد المصرى، وذلك بالنظر لدوره فى تحقيق العديد من الأهداف التنموية والاجتماعية والاقتصادية، لافتا إلى أن هذا القطاع يُعد من القطاعات كثيفة العمالة التى تسهم فى توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وبالتالى فمن المهم أن نضمن استمرارية تطوير وتنمية هذا القطاع، وعدم تعرضه لأية مشكلات تؤثر على أدائه.

 

وتناول رئيس الوزراء، جهود الدولة المستمرة لدعم وتنمية القطاع العقارى، مشيراً فى هذا الصدد إلى ما تم اتخاذه من قرارات من قبل المجلس الأعلى للاستثمار، الذى عُقد مؤخراً برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى إطار تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات لهذا القطاع الحيوى، موضحاً أنها تضمنت منح المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية (عقارية، زراعية، صناعية، سياحية، وغيرها) بالمدن الجديدة وجميع جهات الولاية، فائدة أقساط 10% لمدة عامين، بدلاً من الفائدة السارية المعلنة من البنك المركزى، فضلاً عن مد المدة الزمنية لتنفيذ المشروعات العقارية بواقع 20% من اجمالى المدة الزمنية الاصلية لتنفيذ هذه المشروعات، تخفيفا للأعباء الملقاة على المستثمرين العقاريين، هذا إلى جانب تخفيض النسبة المئوية لاعتبار المشروع قد اكتمل تنفيذه، لتصبح 85 % بدلا من 90%.

 

وأضاف رئيس الوزراء: "اتخذت الدولة من خلال المجلس الأعلى للاستثمار قراراً مهماً بشأن السماح للأجانب بتملك أكثر من عقارين بشرط السداد بالعملة الصعبة"، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتى فى إطار جهود التوسع فى تصدير العقار المصرى، وزيادة حصيلة البلاد من العملة الصعبة.

 

وخلال الاجتماع، عرض المطورون العقاريون عدداً من المقترحات والرؤى التى من شأنها أن تسهم فى تطوير ونمو قطاع التطوير العقارى، وجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع المهم، هذا إلى جانب ما يتعلق بالمطورين الصناعيين، تحقيقاً لنمو قطاع الصناعة، وزيادة عدد المصانع، مؤكدين أن لديهم خططاً لضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق العقارية خلال الفترة المقبلة، فى ظل ما تحظى به السوق العقارية المصرية من مقومات وإمكانات، تجعلها تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة.

 

وفى هذا السياق أكد المهندس طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، على اهتمام الدولة ودعمها للقطاع العقارى باعتباره أحد القطاعات المحركة للاقتصاد المصرى بنسبة مساهمة تصل إلى 20%، وبفرص عمل تصل إلى 5 ملايين فرصة عمل مباشرة، مشيرا إلى أن الاجتماع ركز على مناقشة وبحث سبل دعم القطاع العقارى، فى ظل الظروف والتحديات العالمية، التى انعكست على أسعار وتكاليف مواد البناء.

 

وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أهمية هذا الدعم الحكومى فى تعزيز خطط النمو والتوسع لدى الشركات العقارية، وذلك فى ضوء رغبة حقيقية لدى كافة الشركات العقارية بزيادة استثماراتها فى السوق العقارى، مشيرا إلى وجود فرص استثمارية ضخمة بالسوق المحلى ومناخ تشريعى جاذب لكافة المستثمرين، وطلب حقيقى لكافة الشرائح السكنية.

 

وأضاف رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، أن الاجتماع ناقش عددا من المحاور الهامة، منها السماح للأجانب بتملك أى عدد من الوحدات دون شرط التقيد بوحدتين، وسرعة إنهاء إجراءات التملك والحصول على الإقامة والجنسية من خلال وحدة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً، وهو أمر جاذب جداً، وأن تصبح الفائدة 10% لمدة عامين بدلاً من الفائدة الحالية والتى تقرر بـ 20% أى بتخفيض 50% على فائدة جميع الأقساط لمدة عامين للسادة المطورين.

 

وتابع شكرى: "كما طالبنا بمد مدد المشروعات بنسبة 20% عن المدة الأصلية بما لا يقل عن عام وهو أمر هام جداً حالياً، وتخفيض نسبة الإتمام للمشروعات حتى تكون 80% بدلاً من 85% السابق اعتمادها وبدلاً من 95% المعمول بها فى كافة القرارات السابقة حتى مارس 2023، وهو ما يتيح للمطور مساحة من الأرض لتعويض ما تعرض له من تغيير فى فرق التكلفة، وزيادة النسبة البنائية BUA بواقع 10% دون رسوم دعماً للمطورين لتحقيق توازن فرق تكلفة التنفيذ."

 

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية رفع نسب الخدمات الإدارية والتجارية مما يجعل كافة المشروعات أكثر مرونة وقدرة أكبر على تحقيق النفع لتصبح من 5% إلى 15% بدلاً من 8% إلى 12%، ومناقشة أسعار مواد البناء مثل الحديد وقلة المعروض والناتج عن الزيادة السعرية الكبيرة وما يستلزم ذلك طالبنا بإلغاء رسوم الإغراق حتى تكون هناك منافسة حقيقية وسعر عادل يتناسب مع معطيات المرحلة، ومراجعة تسعير الأراضى الصناعية والشروط البنائية بما يضمن نجاح المنظومة والعمل على تدعيم الصناعة وبشرط الالتزام بالمدد الزمنية وجدية التنفيذ، والسماح بزيادات أفقية ورأسية فى ظل موافقات القوات المسلحة والقواعد المسموح بها بتحسين كفاءة الأراضى.

 

وبدوره قال المهندس هانى العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن الاجتماع يمثل فرصة لبحث الحلول والرؤى المتبادلة لدعم القطاع العقارى بصفته من أهم القطاعات الاقتصادية وإحدى المحركات الرئيسية للنمو الرئيسى فى مصر على المدى الطويل، فى ظل ما يواجهه من تحديات تتمثل فى ارتفاع أسعار مواد البناء وانخفاض القوة الشرائية جراء المستجدات العالمية.

 

وأكد العسال، أن اللقاء يأتى فى إطار ما تضعه الدولة من أولوية لتيسير عمل الأنشطة العقارية وزيادة التدفقات الاستثمارية فى هذا القطاع، لاسيما وأنه يُعد من القطاعات كثيفة العمالة التى تسهم فى توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وله دوره الرئيسى فى مسيرة البناء التى تستهدف الدولة استكمالها، ومن ثم فإن استمرارية تطويره وتوفير المناخ الملائم له للانخراط فى الخطط التنموية، ضرورة ملحة لحل أى إشكاليات قد تهدد أدائه، معتبرا أن الاجتماع شكل فرصة لصياغة خارطة طريق مستقبلية مشتركة والاستماع لحقيقة التحديات على الأرض من أصحاب الأعمال فى القطاع.

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، أن الاهتمام الرئاسى بالقطاع واتخاذ سياسات خلال الفترة الأخيرة سيساهم فى نمو وتعزيز دور هذا القطاع الحيوى وتشجيعه بمواصلة عمله، والتى تترجمت فى أكثر من قرار يسعى لمنح المزيد من التيسيرات والمحفزات للقطاع، بينها منح المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، فائدة أقساط 10% لمدة عامين، فضلاً عن مد المدة الزمنية لتنفيذ المشروعات، مع التوجيه بإعداد تعديلات تشريعية للتغلب على قيود تملك الأراضى، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات، وهو ما سيكون له دوره فى منح دفعة للقطاع مع التطبيق الفعلى لتلك القرارات وتحقيق مزيد من النشاط والرواج الاستثمارى.

 

وأكد العسال، أن العمل على تذليل كافة المعوقات أمام المستثمرين العقاريين، ووضع جدول زمنى واضح لحزمة الحوافز المقررة وأوجه تطبيقها وتيسير الإجراءات المتعلقة بعمليات البناء لتحسين بيئة الأعمال والتشجيع على جذب المزيد من الاستثمارات، سيساهم فى تخطى شركات التطوير العقارى والمقاولات التحديات التى أحلت بالعديد منها فى ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والتى ألقت بظلالها على الاقتصاد المصرى، خاصة مع ما يحظى به السوق العقارية من مقومات تجعل لديه فرص استثمارية واعدة، إذ يساهم قطاع التشييد والبناء المصرى بنسبة كبيرة فى الناتج المحلى تتجاوز 18.7%.