النواب فى مواجهة وزير الصحة.. طلبات الإحاطة تُحاصر "عبد الغفار".. تساؤلات عن خطة مواجهة الزيادة السكانية.. وبرلمانيون: عجز شديد بالعنايات المركزة والحضانات بالمستشفيات.. وارتفاع غير مبرر بأسعار الأدوية

واجه عدد من أعضاء مجلس النواب وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار بالعديد من مشكلات القطاع الصحى والطبى بعدد من المحافظات كان أبرزها وجود عجز شديد بأسرة العناية المركزة والحضانات بالمستشفيات، هذا بجانب توقف بعض المستشفيات عن العمل منذ أكثر من 9 سنوات نتيجة التباطؤ والتأخر فى أعمال التطوير والإحلال والتجديد، كما واجه النواب الوزير بتساؤلات عن عن خطته لمواجهة الزيادة السكانية التى تلتهم أى نمو اقتصادى.

 

وتقدم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن تأخر وبطء وتراخى تنفيذ أعمال تطوير مستشفى أبو تشت العام بمحافظة قنا.

 

وقال النائب، فى طلب الإحاطة المقدم منه: "نحيطكم علما بالمعاناة التى يعيشها أهالى مركز ومدينة أبو تشت بمحافظة قنا، والتى تُعد من أكبر مدن المحافظة، حيث يعانون من تأخر شديد وبطء فى أعمال تطوير مستشفى أبو تشت العام، والتى تم إخلاءها منذ عدة سنوات بهدف الارتقاء بالمنظومة الصحية داخل المدينة".

 

وتابع عضو مجلس النواب قائلا: "حتى الآن المستشفى لم ترى النور، وذلك لأن أعمال التطوير تسير ببطء شديد، وتم نقل الخدمة إلى مستشفى الحميات التى تفتقد إلى الإمكانيات الطبية الحديثة، هذا بالإضافة إلى بعدها عن الكتلة السكنية"، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بعد مرور 600 يوم من بدء التنفيذ فى 12 سبتمبر لعام 2015، إلا أن المدة انقضت ولم يتم الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير، كما أن العمل توقف تماماً داخل المستشفى.

 

وطالب عضو مجلس النواب، بتحويل الطلب المقدم منه إلى لجنة الصحة والسكان بالبرلمان لسرعة مناقشته فى حضور الجهات المعنية المختصة، واتخاذ اللازم بشأنه.

 

من جانبها تقدمت النائب أسماء الجمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة، للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الصحة، بشأن العجز الشديد فى العنايات المركزة والحضانات بالمستشفيات.

 

وقالت الجمال: "يوجد حالة من تراجع الخدمة الصحية فى المستشفيات، الأمر الذى ينعكس على الحالة الصحية والنفسية للمرضى"، داعية إلى سرعة انتظام العمل بالأقسام المختلفة للمستشفيات، كما دعت إلى مواجه أى تقصير فى الخدمة المقدمة للمواطن بكل حزم

 

فيما تقدم النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، بشأن ارتفاع أسعار الأدوية فى السوق المصرية.

 

وقال مطر، إن سوق الدواء تعانى من انفلات فى الأسعار وزيادة كبيرة فى الأصناف الحيوية التى لا غنى عنها للمرضى، ما يتطلب تدخل حكومى حاسم.

 

وأضاف مطر، أن هيئة الدواء المصرية حينما وافقت على زيادات الأسعار لم تأخذ فى الحسبان الظروف الاقتصادية للمرضى، وانحازت لصالح أصحاب شركات الأدوية الذين يحققون أرباحا بالمليارات على حساب المواطنين.

 

وأشار مطر، فى طلبه، إلى أنه من المرجح أن تشهد الفترة القادمة زيادة جديدة، خاصة ونحن فى انتظار تعويم آخر للجنيه، مطالبا بتدخل الحكومة لحل الأزمة والانتصار للمواطنين.

 

أما النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو مجلس النواب، فتقدمت بسؤال برلمانى إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس البرلمان، موجه إلى وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، بشأن خطة الوزارة للحد من كارثة التضخم السكانى التى تعوق التنمية الاقتصادية.

 

وأكدت إن مشكلة الزيادة السكانية من أهم المشكلات التى تسعى الدولة المصرية والقيادة السياسية للحد منها فى ظل معدلات الإنجاب المرتفعة والتى تلتهم ثمار التنمية الاقتصادية وتهديد للأمن القومى المصرى.

 

مضيفة بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى، تحدث مراراً وتكراراً خلال خطاباته، محذراً من خطورة الزيادة السكانية، وضرورة تنظيم النسل، مؤكدة أن هذه القضية تُعد من أحد القضايا الهامة التى ستظل محل اهتمام ونقاش داخل الحكومة ومجلس النواب.

 

مشيرة إلى أنه طبقاً لأحدث إحصائية رسمية للأمم المتحدة حول سكان مصر، فقد أظهرت أنه يقدّر عدد سكان مصر 2023 بنحو 108,162,967 نسمة، وتبلغ نسبة سكان مصر 1.33% من إجمالى سكان العالم، ونتيجة لذلك تحتل مصر المرتبة 14 فى قائمة أكبر دول العالم حسب عدد السكان.

 

وأوضحت عازر، أن الدولة اتخذت خطوات كثيرة خلال السنوات الماضية للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية، وأطلقت العديد من المبادرات، إلا أن الزيادة السكانية مازالت مشكلة حقيقية تجهض ثمار التنمية، مطالبة بضرورة تبنى سياسة "تنظيم النسل"، وتضافر كافة الأجهزة التنفيذية فى الدولة، للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية وما ينجم عنها من مخاطر جسيمة تهدد الأمن القومى للدولة.