140 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات.. الحكومة ترصد مبلغًا ضخمًا بمشروع موازنة 23/2024 للوفاء بمتطلبات "دولاب العمل الحكومى".. 9.6 مليار لشراء الأغذية.. 14.6 مليار للأدوية.. 5.4 مليار للمستلزمات الطبية

خصصت الحكومة فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 اعتمادات قدرها نحو 139 مليار و381 مليون جنيه تمثل (1.2%) من الناتج المحلى الإجمالى مخصصة لشراء السلع والخدمات، مقابل نحو 125 مليار و600 مليون جنيه وبزيادة قدرها نحو 13 مليار و781 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 11.0%.

 

ويجب التنويه، إلى أهمية اعتمادات شراء السلع والخدمات التى تفى أغراض متطلبات إدارة دولاب العمل الحكومى بما فى ذلك شراء الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية للمستشفيات، وكذا تكاليف طبع الكتاب المدرسى وتوفير التغذية للطلبه بالمدارس.

 

كما تضم مخصصات "السلع والخدمات" على نفقات الصيانة والمقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية، وأيضاً اعتمادات المياه والإنارة وبدلات انتقال العاملين للعاصمة الإدارية الجديدة وبمراعاة مقتضيات ترشيد الإنفاق.

 

وتنقسم مخصصات السلع والخدمات بدورها إلى عدد من البنود فى مقدمتها، شراء الأدوية والتى خصصت لها مبلغ وقدرها 14 مليار و604 مليون جنيه خلال مشروع موازنة العام الجديد 2023/2024، بالإضافة إلى 5 مليارات و443 مليون جنيه لشراء المستلزمات الطبية مقابل 3 مليارات و858 مليون جنيه العام الجارى 22/23.

 

وبلغت تقديرات شراء الأغذية نحو 9 مليارات و584 مليون جنيه بمشروع الموازنة للدولة للعام 23/24، فضلا عن بلوغ مخصصات "المواد الخام الأخرى" نحو 9 مليارات و987 مليون، وللإنارة نحو 11.7 مليار جنيه، وللمياه نحو 3.1 مليار حنيه.

 

وقدرت مخصصات الصيانه بنحو 16 مليار و126 مليون جنيه خلال العام الجديد مقابل 15.1 مليار العام الجارى، وكذا خصص لصالح "الطباعة" نحو 5 مليارت و543 مليون جنيه العام الجديد مقابل 4.3 مليار العام الجارى، وللنقل والانتقالات نحو 5.2 مليار العام الجديد مقابل 4.9 العام الجارى، بالإضافه إلى مليار جنيه مخصصات لنفقات تنفيذ الأحكام القضائية خلال العام الجديد.

 

وأقر مشروع الموازنة مخصصات قدرها 30 مليار جنيه لباقى بنود الباب الثانى، واحتياطات عامة قدرها 15 مليار و738 مليون جنيه.

 

ووفقا للبيان المالى، تمثل الإعتمادات المخصصة لشراء السلع والخدمات نسبة 4.7% من إجمالى المصروفات فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة 23/24 والتى تقدر بنحو 2.990 تريليون للمصروفات مقابل نحو 2.070.9 تريليون العام الجارى، حيث تعد "السلع والخدمات" أحد البنود السته للمصروفات والتى تشمل "الأجور وتعويضات العاملين - شراء السلع والخدمات – الفوائد - الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية - المصروفات الأخرى – الاستثمارات".

 

يشار إلى بلوغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنيه مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجارى 2022/2023.

 

وتقسم الاستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل فى المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة من أجور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامة أخرى بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية "الإستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الإقتصادية والشركات فى شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية فى تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض" وتتمثل فى أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.