"هوية مصر الاقتصادية" خلال الحوار الوطنى.. "الخولى": نواجه وضعًا عالميًا صعبًا بسبب الصراعات.. و"السادات": ننتظر وضع تعريف للهوية الاقتصادية.. تيسير مطر: الظروف الاستثنائية تتطلب أفكارًا غير تقليدية

- حسام الخولى نائب رئيس حزب مستقبل وطن: نواجه وضعا عالميا صعبا بسبب الصراعات والحروب.. والأزمات زادت التعقيدات الاقتصادية وفرضت على المستثمرين قيودا فى الحركة .. بيع الشركات الاستثمارية سيعود على الدولة بعوائد كثيرة والشفافية عنصر مهم

 

- عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطى: ننتظر من مخرجات الحوار وضع تعريف للهوية الاقتصادية وبناء الثقة بين المواطن البسيط ورجل الأعمال والدولة.. الوضع الحالى يتطلب إنكار ذات من قبل الجميع من أجل عبور هذه المرحلة الصعبة.

 

- تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل: الظروف الاستثنائية تتطلب أفكارا وقرارات غير تقليدية القطاع الخاص فى حاجة لأن ينال قسطا كبيرا من الحوار.. الزراعة قاطرة الصناعة والتجارة والاهتمام بها يطلق إشارة خضراء.. وعلينا جميعا دعم الفلاح ورجال الأعمال

 

- كريم سالم ممثل حزب الشعب الجمهورى: وثيقة ملكية الدولة إنجاز كبير وفعّلت دور القطاع الخاص.. الجميع يعلم حجم التحديات التى أعاقت استكمال برنامج الإصلاح.. ندرك حجم التحديات الموجودة فى ملفى الضرائب أو الصناعة وبالفعل وضعنا رؤية للتعامل معها

 

فى الجزء الثانى من الندوة الثانية، التى عقدتها «برلمانى» بحضور أحزاب «مستقبل وطن والشعب الجمهورى وإرادة جيل والسادات الديمقراطى»، تم تناول المحور الاقتصادى للحوار الوطنى، حيث أكد المشاركون فى الندوة على أهمية هذا المحور، باعتباره الأكثر تشابكا مع الشارع، ومتطلبات المواطنين.

 

شارك فى الندوة المهندس حسام الخولى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وممثل الأغلبية البرلمانية بمجلس الشيوخ، والمهندس تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، والدكتور كريم سالم أمين مساعد التثقيف والتدريب بحزب الشعب الجمهورى، والدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطى ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وتناول الحضور ما أسموه بالهوية الاقتصادية للدولة، من خلال التوافق بين الأحزاب والقوى السياسية على الاستراتيجية أو السياسة الاقتصادية التى يجب أن تسير عليها الدولة مستقبلا.

 

فى البداية، قال المهندس حسام الخولى نائب رئيس حزب مستقبل وطن وممثل الأغلبية البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ: إن الأحزاب لديها ميزة أن الحكومة الحالية ليست حكومة حزب، مثلما كان يحدث فى وقت سابق، وأضاف: «لا ننسى حكومة الحزب الوطنى، التى كانت تصدر مخرجات هى صادرة من الحزب ويوافق عليها الأغلبية الحزبية البرلمانية، وهذا كان يمثل معضلة كبيرة جدا، بينما الآن الأمر يختلف تماما، لأننا أمام حكومة مستقلة وليست مشكلة من أى من الأحزاب، سواء كانت أحزاب الأغلبية أو غيرها، مما أعطى الفرصة لكل لأحزاب الممثلة تحت قبة البرلمان، سواء معارضة أو موالية، إلى أن ترصد الأداء الحكومى وتراقبه وتحاسبه وتستدعيه لسؤاله، وهذا لم يكن متاحا فى وقت سابق».

 

وأضاف الخولى: لا ننكر أن كل فترة ولها أولوياتها، وهذا دور من أدوار مجلس النواب، فى محاسبة الحكومة فى الملفات المطروحة، وهذا حق أصيل من حقوق المجلس، كما أننا فى مجلس الشيوخ، نسأل كذلك عن مثل هذه الأمور المهمة، ولكن حين نتحدث على سبيل المثال عن موضوع مثل وثيقة ملكية الدولة، عن الشركات المطروحة للبيع، ولماذا لا تسير الأمور بالسرعة المطلوبة؟ وجميعنا كنا نسأل هذا السؤال والمواطنين كذلك، هنا لا بد أن نشير إلى ما صرحت به الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، منذ أربعة أشهر تحت قبة البرلمان، بأن هناك على سبيل المثال الشركات المطروحة بالنسبة للمواطن، هى مملوكة للدولة بنسبة %80 أو 100%، فيبدأ المواطن بالسؤال «لماذا لم تبيعى يا دولة؟»، إلا أن حقيقة الأمر على أرض الواقع، هى أن الدولة ممثلة داخل تلك الشركة مثلا بنحو 15% و12% بنك استثمار 10% صندوق...إلخ، مما يعنى الحصول على الموافقات بالبيع من كل هذه الجهات، ولن يستطيع رئيس الوزراء أن يبلغ لأى رئيس مجلس إدارة من هذه الجهات، بالموافقة الفورية على البيع، فكل جهة لا بد وأن تسأل الجمعية العمومية وتستشيرها، حفاظا على أموالهم ووضعهم القانونى.

 

وأشار الخولى إلى ما قاله الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، السبت الماضى، خلال المؤتمر الصحفى على هامش تفقده عددا من المصانع بمدينة العبور الجديدة، عن تعثر أو تأخر بيع بعض الشركات الوطنية، بأنه شكل بنفسه داخل مكتبه، دورها فقط، تخليص أو فك التشابك بين الجهات المتعددة داخل الشركات، كما أن المشروعات الأخرى، المعروضة أو المطروحة للبيع خلال الفترة المقبلة، لن يستطيع أى شخص التصريح عنها، لأن ذلك يضر بعملية البيع ذاتها، مشددا على ضرورة الأخذ فى الاعتبار بأن الدولة تسعى إلى جذب المستثمر الأجنبى، وبيع مشروعات رابحة أخرى، بينما الوضع العالمى وما تولد من صراعات وحروب وأزمات جعل الأمر صعبا للغاية، ولم يعد لدى المستثمر أى فائض، وإن وجد، فإنه قليل، وسيفضل الذهاب إلى استثمار أمواله لدى السندات فى البنوك الأمريكية، التى اتجهت إلى رفع نسبة الفائدة لديها.

 

وأكمل الخولى، حديثه بقوله: «إذا ما قارنا الفوائد البنكية لدينا، فإن ما حدث فى العالم يجعلنا فى مأزق حقيقى»، موضحا أن رفع نسبة الفوائد لدى البنوك الأمريكية، أغرى المستثمرين بالجرى وراء وضع أموالهم هناك، والحصول على نسبة 100% فوائد، فى المقابل لا تستطيع الحكومة ولا البنك المركزى، فرض نسبة 100% فوائد بنكية للمودعين، موضحا أن البيع الآن خلال هذه الفترة الحرجة ليس بالأمر السهل، وإلا ستضطر للبيع بخسارة وبثمن بخس، والآتى للشراء يعلم أنك مضطر، بالتالى فإن مسألة البيع تحتاج إلى موازنات ومواءمات وحرفية، مشيرا إلى حديث الوزراء بأن الحكومة اضطرت إلى وقف بيع بعض الاستثمارات حتى لا تخسر الدولة أموالها، مثمنا على حديث الشفافية والمكاشفة والمصارحة، الذى اتسم به حوار رئيس الوزراء، عن بيع الشركات الاستثمارية الوطنية، وما سيعود على الدولة من عوائد استثمارية سواء بالبيع أو وقف البيع.

 

 

النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل

 

بدأ النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، حديثه: إن حزب إرادة جيل يرى أن المحور الاقتصادى له الأولوية عن باقى المحاور الأخرى، نظرا لأننا نرى أن الاقتصاد بمثابة القاطرة التى تقود، كما نرى أن الإنسان الذى لا يستطيع أن ينفق أو لا يملك قوت يومه لا يستطيع أن يشارك فى باقى المحاور، وبالتالى نحن نرى أنه يجب أن نفكر بطريقة جدية فى حل المشكلات الاقتصادية.

 

وأضاف «مطر»: بمناسبة الحديث عن المشكلات الاقتصادية، أريد أن أشدد على أن الأزمة الاقتصادية هى أزمة عالمية وليست محلية فقط بسبب كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالى نحن جميعا فى ظروف استثنائية، وهو الأمر الذى يتطلب أن يكون لدينا أفكار وقرارات استثنائية وغير تقليدية حتى لو لفترة معينة ثم تعود الأمور إلى طبيعتها مرة أخرى، وبشأن الحوار الوطنى، نحن فى حزب إرادة جيل نثق فى أن هذا الحوار سيقدم رؤى واضحة لمواجهة الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار، كما نرى فى حزب إرادة جيل وأيضا تحالف الأحزاب المصرية أن الحوار الوطنى يساهم فى وضع حلول منطقية للعديد من القضايا والأزمات الاقتصادية، لكنى أريد أتحدث عن القطاع الخاص الذى يمثل ما يزيد على 80% من الناتج القومى، وأنا أرى أن القطاع الخاص فى حاجة لأن ينال قسطا كبيرا من الحوار الوطنى، وأن يتم وضع روشتة لحلول جميع المشكلات المتعلقة بالقطاع الخاص حتى يقف على قدميه مرة ثانية.

 

وأشار «مطر» إلى أن الدولة قدمت شبكة طرق تدعم القطاع الخاص، وتدعم الصناعة والإنتاج، لأنه بدون شبكة طرق لا يمكن أن يتم إنتاج أو زراعة أو صناعة، وقال: إن تطوير شبكة الطرق بدون مبالغة دعمت جميع شركات القطاع الخاص بكل الوسائل، لكن علينا ونحن نتحدث فى الحوار الوطنى أن نطرح تساؤلات منها «هل يوجد مشكلات بشأن الزراعة والصناعة؟»، الإجابة نعم وبالتالى علينا الاهتمام بالزراعة بكل المقاييس، لأننا نرى أن الاهتمام بالزراعة يطلق إشارة خضراء لانطلاق الصناعة والتجارة، فالزراعة هى قاطرة الصناعة والتجارة، وبالتالى علينا جميعا دعم الفلاح المصرى وتمهيد الأرض له حتى يحقق مكاسب وينهض، وعلينا أن نوفر له السلالة التى تجعله ينتج زراعة ممتازة، ومخلص كلامى بشأن دعم الفلاح أن نوفر له حياة كريمة، بحيث يستطيع أن ينتج وينعكس إنتاجه على المصانع.

 

وأكمل النائب تيسير مطر بقوله: علينا أن ننظر إلى ملف المصانع المتوقفة أو المتعثرة، ونحن بحزب إرادة جيل ندعو لفكرة إعادة ترتيب الأولويات وفقا لمبدأ الأهم ثم الأقل أهمية، ثانيا نحن نرى أن حل المشكلة الاقتصادية التى تشهدها البلاد، خاصة بشأن العملة الصعبة، نرى أن هناك حلا قصير الأجل وحلا طويل الأجل، وبشأن الحل قصير الأجل يختلف عن توجهنا عن طويل الأجل الذى ندعو خلاله إلى تنمية موارد الدولة من عملات أجنبية، وحث الاقتصاد على التنامى والتعافى من خلال زيادة الإنتاج والتصدير، وهى المؤثرات الحقيقية التى تؤثر فى ميزان المدفوعات والميزان التجارى، وهذا الأمر يجب دعمه بزيادة الإنتاج والتصدير، بشأن الحل قصير الأجل للأزمة الاقتصادية الحالية ندعو دراسة القروض الدولية، التى حصلنا عليها ونقوم فيها بإعادة هيكلة الديون وإعادة جدولتها مع الجهات المانحة، وهذا أفضل لنا خاصة فى الوقت الحالى من فكرة الحصول على قروض جديدة تزيد علينا الأعباء.

 

وأضاف «تيسير مطر »: «بالمختصر ندعو صانع القرار فى المجموعة الاقتصادية إلى مراجعة الجهات المانحة للقروض الدولية التى وصلت لحوالى لـ160 مليار دولار، ومحاولة إطالة مدة الاستحقاقات بدلا من حدوث ضغط علينا يتسبب فى زيادة الأعباء وهذا أفضل لنا، وفكرة إعادة جدولة الديون ليست عيبا، بل إن الظروف العالمية تساعدنا على ذلك، وأتوقع ألا يكون هناك معوقات لمصر بشأن إعادة جدولة الديون الدولية، وذلك حتى نلتقط الأنفاس ونستطيع توفير احتياجات السوق المحلى، كما نطالب بفتح ملف المصانع المغلقة، وحل مشاكلها على الفور، سواء مشاكلها المتعلقة بالبنوك أو مع جهات ضريبية أو تأمينية أو مع أى جهة أخرى، وفلسفتنا فى هذا الأمر أن المصنع الجديد سوف يتم بناؤه، بينما المصنع المتوقف هو موجود وقائم بالفعل».

 

وأكد «مطر» أن حزب إرادة جيل وتحالف الأحزاب المصرية اتفقا على ورقة بشأن الملف الاقتصادى بعد مناقشات واسعة، وقال: «ندعو جميع من يشارك فى الحوار الوطنى أن يتحدث بإخلاص لمصر وبحب للوطن وعدم وضع شروط تقيد الحوار الوطنى، خاصة أن الحوار الوطنى منذ أن دعا إليه الرئيس السيسى ونحن فى حوار وطنى من أجل مصر والمصريين وكل الناس تتحدث عنه»، مؤكدا على أن الحوار الوطنى حالة ممتدة وعلينا جميعا أن نتوافق، وليس من الضرورة أن نتفق، وهناك فرق شاسع بين التوافق والاتفاق، لكن علينا جميعا أن نتفق على مصلحة مصر، لحل مشكلات الصناعة والزراعة، لا بد من إعطاء فرص كاملة ومميزات فعلية للزارع والصانع، وبالتالى أنا أدعو صراحة لدعم الفلاح ورجال الأعمال، حتى نستطيع التصدير، وذلك بتوفير منتج فيه المواصفات العالمية حتى نستطيع أن ننجح فى هذا الملف.

 

وأكمل «مطر» حديثه: من الأمور المهمة التى أريد أن أتحدث فيها أيضا، تلك التى تظهر من وقت لآخر، وأنا هنا أتحدث بصراحة مطلقة، نظرا لأن الحوار الوطنى ليس فيه أى خطوط حمراء، وهذا الملف مرتبط بالعوائد البنكية المتعلقة ببعض شهادات الإيداع فائدة مرتفعة، ثم يتم صدور قرارات تقيد للمزارع أو المصنع، فكيف نمنح لمن يجلسون فى بيوتهم عوائد مرتفعة ثم نقيد الفلاح والمستثمر.. هل هذا يعقل؟.. هذا الأمر سيدفع الجميع إلى بيع الأصول ثم وضع الأموال فى البنوك وانتظار العوائد دون عمل أو إنتاج، وأنا شخصيا ورجال أعمال زملائى تحدثوا معى فى فكرة بيع مصانعهم ووضع الأموال فى البنوك، لأن ذلك أكثر ربيحة وأكثر راحة، وحتى نواجه التضخم ونعلى من الإنتاج علينا أن نتحدث فى الحوار الوطنى بصراحة وإخلاص حتى ندعم المستثمر المحلى، لأنه حال نجاح المستثمر المحلى سيأتى لنا المستثمر الأجنبى.

 

وأكد «مطر» أن من أهم الملفات التى يجب طرحها بشأن المحور الاقتصادى، هى غابة التشريعيات المرتبطة بالاقتصادى، وقال: إنها تحتاج إلى إعادة نظر، حيث نجد أن هناك جهات تتعامل مع رجال الأعمال وفقا للقانون بشكل متناقض، وأيضا ملف الضرائب يحتاج إلى نظرة متأنية نحن كمستثمرين ومواطنين نعانى منها، وبالتالى أنا أدعو لإقرار تشريع اقتصادى للمرحلة الراهنة تدعم الإصلاح الاقتصادى، وأيضا علينا حل مشكلات رجال الأعمال بشأن التمويل، خاصة أنه تم إلغاء مبادرة الـ7% وكل هذه الأمور ضاعفت الأعباء على الصانع المحلى، مما تجعله عاجزا عن دفع الالتزامات المالية، وبالتالى يغلق المنشأة أو مشروعه الاقتصادى، لكن لو فعلنا العكس بدعم المستثمر وتأجيل دفع الضرائب أو تقسيطها، سوف نصنع حالة انتعاشة.

 

وأنهى النائب تيسير مطر طرحه بقوله: بالنسبة لى أرى أن ماسح الأحذية رجل أعمال أو من يعمل بعربة فول يعتبر رجل أعمال، وصاحب محل الكشرى رجل أعمال، وبالتالى علينا البحث عن كيفية حل مشكلات جميع رجال الأعمال الفترة المقبلة حتى نستطيع أن ننهض بالبلد وننطلق نحو الجمهورية الجديدة، وحتى يدخل الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى.

 

الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطى

 

تناول الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطى، فى حديثه، ارتباط المحور الاقتصادى بالظروف المحيطة فى العالم سواء من جائحة كرونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية، التضخم المرتفع فى أسعار الغذاء والطاقة والتراجع الكبير فى النمو الاقتصادى، والتحديات المتعلقة بالديون فى البلدان النامية، والأسواق الناشئة، ثم الحروب التجارية والمتعلقة بسلاسل الأمداد، فقال: «لو تم وضعها أمامنا، مع التغيرات المناخية سيتضح أمامنا كل شىء من الجوانب السياسية فى كل بلدان العالم، ولكن قبل الحديث عن المحور الاقتصادى، يجب أن نتحدث عن هوية مصر الاقتصادية، هل نحن مع الانفتاح، أم مع القطاع العام وقطاع الدولة، أين الهوية الاقتصادية؟، لذلك لا بد من معرفة الهوية الوطنية لبلد نامى زى مصر، وهو ما يجب أن نتحرك عليه من خلال الحوار الوطنى، لا بد أن تكون من مخرجات الحوار الوطنى تعريف الهوية الاقتصادية لمصر، كما لا بد من بناء الثقة فى مجال الأعمال والصناعة، بين المواطن البسيط ورجل الأعمال والدولة، فإذا الثقة عادت سننتهى من أهم المعوقات الاقتصادية».

 

وأضاف «السادات»: الوضع الحالى يتطلب إنكار ذات من قبل الجميع من أجل العبور فى هذه المرحلة، بالحديث عن أن كل شىء جميل هو أمر جميل، لكن ليس له علاقة بالواقع، المواطن فى وجع شديد، ولديه مشاكل، ولا بد على رجال السياسة والدولة تفهم هذا بمصداقية وليس بكلام رنان وشعارات فقط.

 

الدكتور كريم سالم أمين عام مساعد التثقيف والتدريب بحزب الشعب الجمهورى

 

قال الدكتور كريم سالم، أمين عام مساعد التثقيف والتدريب بحزب الشعب الجمهورى: إن رؤية الحزب تتضمن عددا من الملفات المهمة، لعل أبرزها ما يتعلق بملف الموازنة العامة وسياسة ملكية الدولة وآليات التعامل مع عدد من الجوانب الاقتصادية، مثل عجز الموازنة وطرق معالجة الدين العام، وأهمية مشاركة القطاع الخاص خلال الفترة الماضية فى ظل ما تقوم به الدولة من إجراءات، وجذب المزيد من فرص الاستثمار، وفى ظل التحديدات الموجودة يعى الحزب جيدا حجم التحديات الموجودة والمشاكل التى تواجه الاقتصاد، سواء محليا أو دوليا، هذه الرؤى وغيرها تم تقديمها إلى أمانة الحوار الوطنى وستتم ومناقشتها فور بدء الجلسات النقاشية.

 

وأكد «سالم»، أن الجميع يعلم حجم التحديات الاقتصادية الموجودة، التى أعاقت استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أعلنت عنه الحكومة فى 2016 وبالفعل تم تطبيق جزء كبير من هذا البرلمان، ولكن جاءت الأزمات الاقتصادية العالمية، سواء أزمة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية أو أزمة التضخم العالمية، حيث أعاقت هذه الأزمات تطبيق برنامج الإصلاح، كما أن الحكومة حققت إنجازا كبيرا فيما يتعلق بوثيقة ملكية الدولة، الذى وضع رؤية محددة لطريقة ودور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، والآليات التى سيتعامل من خلالها القطاع الخاص والفرص الاستثمارية المتاحة، حيث جاءت هذه الوثيقة كنقطة انطلاق بأنه كان لدينا مشاكل ومعوقات اقتصادية وتم حلها، وبالفعل تم تحقيق عائد أولى خلال العام الماضى، ولكن لا بد وأن يدرك الجميع حجم التحديات الموجودة، سواء فى ملف الضرائب أو الصناعة، وبالفعل تم وضع رؤية للتعامل مع هذه التحديات، وهذا سيتطلب وقتا، ولكن الحقيقة، هناك خطوات تمت على أرض الواقع، وتم تحديد التوجه الاقتصادى، وكانت الدولة جادة فى مشاركة القطاع الخاص.