إخلاء قرية "sos" للأيتام يثير غضب البرلمان.. تحركات عاجلة لتراجع التضامن عن قرارها.. نواب:مصلحة الأطفال أولوية.. وتوزيعهم على دور الرعاية يهدد مستقبلهم قبل الامتحانات.. ومطالب بعرض الأزمة على المجلس

أثار قرار وزارة التضامن الاجتماعى بإخلاء قرية الأطفال SOS للأيتام فى مدينة نصر غضبا برلمانيا، وسط مطالبات عاجلة بوقف التنفيذ والعدول عن القرار وإعلاء المصلحة العليا للأطفال النفسية والدراسية وعدم تأثرهم من اخلاء القرية، حيث تقدمت النائبة أميرة العادلى عضو لجنة التعليم بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، ببيان عاجل حول دور الرعاية الخاصة بالأطفال وقالت البيان العاجل "إعمالًا بحكم المادة (134) من الدستور والمادة (215) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أرجو التكرم بالموافقة على توجيه البيان العاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي.

وقالت النائبة أميرة العادلى، إنه انطلاقا من المادة (80) من الدستور والتى تتحدث عن حقوق الطفل فى التعليم، والرعاية الصحية، والأسرية، والبديلة، وحماية الأطفال، وإعلاء مصلحتهم الفُضلى فمن خلال متابعة عن كثب على مدار أكثر من عام لملف دور الرعاية الخاصة بالأطفال وما وجدناه من مشاكل عديدة متمثلة فى الرعاية، والتعليم، والصحة وغيرها من الحقوق الأساسية، والتى تكللت بقرار إخلاء دار أيتام (sos) بمدينة نصر.

وأكدت أن الدار من النماذج الناجحة فى الدمج الأسرى للأطفال، مطالبة بخطة واضحة، ومراعاة للتهيئة النفسية للأطفال، وكذلك الجوانب التعليمية خاصة " اننا بصدد امتحانات نهاية العام الدراسي، مما يثير العديد من التساؤلات حول التعامل مع الأطفال فى ذلك الملف الهام والخطير، والذى يؤثر على مستقبل العديد من الأطفال.

من جانبه تقدم النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب رئيس حزب العدل، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجها إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن إخلاء دار أيتام قرية الأطفال "SOS" بمدينة نصر.

وأوضح عضو مجلس النواب فى طلب الإحاطة، أن مسئولى الدار فوجئوا بإنذار لإخلاء الدار من قسم مدينة نصر قبل يوم الجمعة الموافق ٥ مايو، لتسليم الأرض لإقامة مشروع عليها دون معرفة: من الجهة التى ستمتلكها أو ما هو المشروع المقام عليها، علما بأن هذه القرية تعمل وفقا لنظام أجنبى يعمل على دمج الأطفال فى بيئة تشبه المنزل، وتتيح أمًّا بديلة لكل 5 أطفال، ويتزامن ذلك الإخلاء مع فترة امتحانات الفصل الدراسى الثانى للأطفال دون ترتيب لأماكن مناسبة لنقلهم أو تهيئة الأطفال نفسيًا لذلك، مطالبا بالعدول عن قرار الإخلاء لتغليب مصلحة الأطفال النفسية والدراسية".

كما تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمُقراطى، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، وزيرة التضامن الإجتماعى، وذلك بشأن وقف قرار إخلاء قرية الأطفال SOS للأيتام فى مدينة نصر.

وقالت الدكتورة مها عبد الناصر فى مستهل الطلب، إننا قد فؤجئنا جميعاً خلال الساعات القليلة الماضية بحالة جدلية كبيرة تتزايد بمختلف منصات التواصل الاجتماعى، وذلك بسبب تصاعد الإستغاثات المنتشرة من المواطنين بشأن القرار الصادر بإخلاء قرية الأطفال SOS للأيتام بمدينة نصر.

واستكملت عبد الناصر، أن قرية الأطفال تُعرف بأنها مؤسسة تم إنشاؤها وفقا لنظام دولى يحمل نفس الاسم، يعمل على دمج الأطفال فى بيئة تشبه المنزل من أجل الحفاظ على أستقرارهم النفسى والإجتماعى والتعليمى والتربوي، ويتم إتاحة أم بديلة لـ5 أطفال على الأكثر، فتعتنى بهم فى إحدى منازل هذه القرية، حتى يتمكنوا من الإعتماد على أنفسهم بعد ذلك، حيث تم إخطار المتكلفين بأطفال القرية خلال الأيام الماضية بقرب إنتهاء مشروع ونشاط القرية، وأنه سيتم غلق القرية فى يوم 3 مايو 2023، كما قام قسم شرطة أول مدينة نصر بإنذار إدارة القرية بضرورة الإخلاء قبل التاريخ السالف ذكره ليتم تسليم الأرض للجهات المُختصة من أجل التحضير لتدشين مشروع سكنى مُزمع على كامل مساحة أرض القرية، على أن يتم نقل الأطفال من القرية وتوزيعهم على الرعايات المختلفة بالقاهرة وخارجها.

وأشارت عضو البرلمان، إلى أن ذلك القرار الذى جاء دون أى مُراعاة أو تهيئة لحالة الأطفال النفسية أو النظر بعين الإعتبار لسير العملية التعليمية الخاصة بهم، حيث إن تنفيذ قرار الإخلاء سيتزامن مع أمتحانات الفصل الدراسى الثانى وهو ما قد يمنع هؤلاء الأطفال من استكمال العام الدراسى برمته، وبالتالى تدمير مستقبلهم التعليمى.

وتابعت عضو مجلس النواب، أننا إذ نرى أنه بدلاً من أن يتم هدم وإزالة القرية من أجل إستغلال مساحتها لسبب غير طاريء ولا يمُت للمنفعة العامة بأى صلة، يجب أن يتم تطويرها والتوسع فى استخدام نظام الأم البديلة المُتبع بالقرية، حيث إننا لطالما نادينا مراراً وتكراراً أنه يجب اعتماد ذلك النظام بمختلف دور رعاية الأيتام بشتى أنحاء الجمهورية لما فيه من تحقيق الهدف السامى من وراء تواجد الأطفال الأيتام بدور الرعاية وهو تأهيلهم نفسياً وإجتماعياً وتعليمياً وتربوياً كى يكونوا أشخاص أسوياء يسهل دمجهم فى المجتمع بشكل سليم وفعال .

واختتمت عبد الناصر طلب الإحاطة بمُطالبة الحكومة على وجه السرعة القصوى بوقف تنفيذ قرار إخلاء القرية، وعرض الأمر بشكل فورى على المجلس من أجل مناقشتة ودراسته، كما طالبت الحكومة أن تنظر بعين الرحمة والإنسانية لا بعين المستثمر والتاجر لمستقبل هؤلاء الأطفال الذين يقفون فى مفترق طرق، ما بين أن يكونوا أشخاص أسوياء ذو فاعلية وإيجابية، أو أن يكونوا قنابل موقوتة قد تنفجر فى وجه المجتمع فى أى وقت إذا ما قامت الحكومة بتدمير مستقبلهم وتهديد استقرارهم، خاصة فى ظل الظروف الاجتماعية الصعبة التى يعانون منها .