"بايدن vs الكونجرس".. مجلس النواب يتحدى الرئيس الأمريكى ويُقر قانون "سقف الدين وخفض الإنفاق الحكومى".. القانون يُعَرِّض الحكومة لعجز دفع الرواتب وسداد ديونها.. والبيت الأبيض يلوح بالـ"فيتو"

صدام وشيك بين الكونجرس الأمريكى والرئيس جو بايدن، بعد أن وافق مجلس النواب على مشروع قانون من شأنه رفع سقف ديون الولايات المتحدة مع الحد من الإنفاق الفيدرالى مخاطرا بذلك بتخلف أكبر قوة اقتصادية فى العالم عن سداد ديونها، على الرغم من تحذيرات بايدن للكونجرس بأنه سيستخدم حق "الفيتو" ضد مشروع القانون إذا تم تمريره.

 

هذا الصدام يراه المراقبون بأنه الأول بعد انتخابات التجديد النصفى للكونجرس والتى فقد خلالها الحزب الديموقراطى - حزب بايدن - أغلبيته البرلمانية، ويُنظر إلى تمرير الجمهوريون للقانون بأنها مسعى منهم لجر الرئيس جو بايدن إلى مواجهة، والتى تعد أيضا اختبار لقيادة كيفن مكارثى - الجمهورى - الذى وصل إلى رئاسة المجلس فى يناير الماضى من خلال تعهده للجناح اليمينى المتشدد فى الحزب الجمهورى بخفض الإنفاق الفيدرالي.

 

ورفع الكونجرس، الذى يسيطر عليه الجمهوريون، الحد الأقصى الجديد للدين الوطنى من 31.4 - الدين الحالى - إلى 32.9 تريليون دولار حتى مارس2024، ما سيدخل البلاد فى مواجهة محمومة على أعتاب الانتخابات الرئاسية.

 

ويخفض مشروع القانون الإنفاق الفيدرالى للحكومة ويلغى أجزاء رئيسية من برنامج الرئيس بايدن، مثل مساعيه لإلغاء ديون الطلاب ومكافحة التغير المناخى، وهو ما رفضه بايدن.

 

وتتوقع الحكومة الأمريكية أن تصل إلى سقف الدين المحدد فى غضون أسابيع، ما يزيد من احتمال تخلف أكبر اقتصاد فى العالم عن السداد والتسبب بأزمة فى الأسواق العالمية.

 

ورغم إقرار مشروع القانون فى مجلس النواب إلا أنه تحوله لتشريع يعتبر مستحيلا، حيث أُقر مشروع قانون "الحد والتوفير والنمو" فى مجلس النواب بغالبية ضئيلة من 217 نائبا مقابل 215، ولكن سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ والبيت الأبيض تجعل من الصعب تحوله إلى قانون.

 

وسعى الجمهوريون جاهدين لإمرار القانون فى مجلس النواب بهدف تعزيز موقفهم فى المفاوضات مع بايدن الذى يرفض بشكل حازم الموافقة على أى خفض فى الإنفاق مقابل رفع سقف الدين.

 

واحتفل بالفوز رئيس مجلس النواب كيفن مكارثى الذى أجرى مفاوضات محمومة لتعويض أصوات بعض النواب الجمهوريين الرافضين لمشروعه، قائلا إن مشروع القانون هذا من شأنه أن يعيد أمريكا "إلى المسار الصحيح". وأضاف "مجلسنا اجتمع لتمرير الخطة الوحيدة فى واشنطن التى ستعالج سقف الدين وتوقف الإنفاق الفيدرالى المفرط والمتضخم".

 

ومباشرة بعد الانتهاء من التصويت، انتقد البيت الأبيض التشريع الذى يقطع الرعاية الصحية عن المحاربين القدامى وأمريكيين آخرين ويوسع التخفيضات الضريبية للأثرياء.

 

وأكدت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار "أوضح الرئيس بشكل جلى أن لا فرصة أمام مشروع القانون هذا ليتحول إلى قانون". وأضافت "يتعين على الجمهوريين أعضاء الكونجرس التحرك بشكل فورى ودون شروط لتجنب التخلف عن السداد، وضمان عدم تعريض سمعة الولايات المتحدة والتزاماتها للخطر"، محذرة "هذه هى وظيفتهم".

 

ورفض بايدن قبول أى زيادة فى سقف الدين تتضمن خفض الإنفاق، ويأمل مكارثى فى أن يؤدى إقرار مشروع القانون لإجباره على التفاوض.

 

وتعتبر ديون الخزانة الأمريكية أساس تقييم الأصول الآمنة فى العالم، ومعدلات فائدتها هى الأساس لتسعير المنتجات والتعاملات المالية فى جميع أنحاء العالم.

 

يبلغ إجمالى الدين الوطنى للولايات المتحدة نحو 31.4 تريليون دولار، وهو الحد الأقصى الذى يمكن للحكومة الأمريكية استدانته، وهذه هى الأموال التى تدين بها الحكومة الأميركية للأشخاص الذين اشتروا سنداتها وأدوات الدين الأخرى.

 

ولا يمكن للحكومة تخطى مستوى سقف الدين الذى يحدده الكونجرس، ومن الناحية القانونية، يحق للحكومة الفدرالية اقتراض الأموال عند هذا المستوى، ما دام أنها لا تتجاوز سقف الديون الذى حدده الكونجرس، ولكن إذا وصلت إلى هذا الحد فإن وزارة الخزانة ستعانى من نقص الأموال، وهذا يعنى أنها لا تستطيع تلبية التزاماتها وعلى رأسها المرتبات الفدرالية، أو دفع ثمن المشتريات الحكومية، أو اقتراض المزيد من الأموال.

 

وإذا وصلت الولايات المتحدة إلى سقف ديونها ولم يرفعها الكونجرس، فسيتعين على وزارة الخزانة اتخاذ "تدابير استثنائية" لتجنب كارثة مالية لن تبقى داخل الحدود الأمريكية، وستبدأ وزارة الخزانة نقل الأموال لتغطية النقص فى التدفق النقدى، ويمكن أن تستمر هذه الإجراءات بضعة أسابيع أو أشهر فقط. وبمجرد نفاد هذه التدابير، ستواجه الحكومة الفدرالية صعوبة فى سداد التزاماتها، مثل شيكات الضمان الاجتماعى وتكاليف الرعاية الطبية.