"تربية وتعليم وتوعية".. "التعليم" ترفع شعار التوعية بالأمن المائى بين الطلاب.. ترشيد المياه أولوية.. عرض أفلام توعوية بخطورة التعدى على نهر النيل بـ45 ألف مدرسة.. وتدريبات على أنشطة التربية البيئية والسكانية

لا تكتفى المنظومة التعليمية الجديدة التى تتبناها الحكومة فى مرحلة التعليم قبل الجامعى، بتدريس الطالب المواد الدراسية، إنما تمتد للتثقيف والتوعية بالقضايا المجتمعية، لخلق  جيل جديد من شباب مصر متسلح بالعلم واعى بالتحديات والصعوبات التى تواجه بلده وقادر على حلها.

وفى هذا الإطار يأتى ضمن أولويات وزارة التعليم العام الجارى، برنامجى التوعية بالأمن المائى والخطة العاجلة لترشيد وتدبير الاحتياجات من المياة، كأحد أهم قضايا الساعة، لاسيما وإن مصر تصنف ضمن الدول التى تعانى الفقر المائى، بسبب الزيادة السكانية مع ثبات حصة الدولة من مياة نهر النيل.

ووفقا للخطة العاجلة لترشيد وتدبير الاحتياجات من المياه، تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيظ الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، تنظيم  زيارات ميدانية للمدارس للتوعية بترشيد استهلاك المياه فى 27 مديرية تعليمية، فضلا عن عرض أفلام توعوية بخطورة التعدى على نهر النيل على 45 ألف مدرسة، وتضمين المناهج المختلفة لأهمية ترشيد استهلاك المياه.

ويشمل برنامج "التوعية بقضايا الأمن المائى" تنظيم عدد من الندوات والتى من المقرر أن تبلغ خلال العام المالى نحو 930 ندوة فضلا عن المسابقات الهامة وفى مقدمتها  مسابقة الأبحاث الخاصة بالأخطار التى تهدد غير النيل والمتوقع مشاركة 67800 طالب فيها، ومسابقة النيل مستقبلنا والمتوقع أن يشارك فيها 6534 مشارك.

يأتى ذلك بالاضافة إلى استهداف الحكومة تدريب 19602 فرد على أنشطة التربية البيئية والسكانية، حسبما تشير خطة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجارى.

يشار إلى أن خطة التنمية، أكدت أنه بالرغم ما تحقق من إنجازات تنموية فى مجال التعليم قبل الجامعى فى الفترة الأخيرة، إلا أنه مازالت هناك تحديات قوية. يُفرضها النمو السكانى المُتسارع من ناحية، ومُخرجات الثورة العلمية والتكنولوجية التى يتعيّن مُواكبتها من ناحية أخرى فمازالت هناك قضايا مُرتبطة بكفاءة المنظومة التعليمية وفاعليتها، منها ما يتعلق بزيادة الكثافة الطلابية بالفصول وقياسًا بأعداد المُدرسين، ومنها أيضا ارتفاع معدلات التسرّب، سواء من التعليم عامة، وبين المراحل التعليمية المختلفة، وارتفاع مستويات الأمية، علاوة على عدم تزايد الحاجة لتحقيق التوافق بين مُخرجات النظام التعليمى – بشقيه العام والفنى – متطلبات سوق العمل.

ومن هذا المنطلق عمدت الخطة، على مُواجهة هذه التحديات بتبنى برامج ومبادرات ومشروعات تستهدف المساهمة فى مُعالجة الاختلالات القائمة فى المنظومة التعليمية، وأبرزت الخطة على وجه الخصوص التوجهات الآتية لمُراعاتها فى تقرير المستهدفات ومنها التوسع فى بناء المدارس الحكومية وذلك بغرض خفض كثافة الفصول، وبخاصه التعليم الابتدائى، ومواصلة جهود تضييق الفجوة الجغرافية فى مُعدّلات القيد بالتوسّع فى إقامة المدارس المحافظات التى تُعانى من انخفاض مُعدّلات الالتحاق بالتعليم مُقارنة بالمحافظات الأخرى، وبخاصة محافظات الصعيد.