كتب ـ هشام عبد الجليل
أكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية تحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات، مؤكدة أن هذا الأمر في ظل ما يشهده القطاع من اهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة جعل هذا الأمر لم يعد مستحيلاً في ظل دعم القيادة السياسية في البلاد لهذا التصور، واتخاذ خطوات جادة للتعامل مع هذا الملف عبر إقرار برنامج قوي لدعم الصادرات والذي يحل جزء كبير من مشاكل قطاع التصدير.
وأشارت اللجنة إلى أن 100 حافز لدعم الصناعة الوطنية يساهم بقوة في تسهيل الإنتاج في القطاعات الاقتصادية التي لمصر فيها ميزة نسبية، مثل: القطاعات الغذائية والهندسية والكيماويات والصناعات التحويلية، خاصة وأن الصناعة الوطنية تعتبر أحد أهم محفزات النمو وموفر رئيسي للوظائف حيث تساهم الصناعة بقرابة 18 مليون فرصة عمل.
وأضافت لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التنسيق مع القطاع الخاص ورؤية المصنعين والمصدرين يساهم بقوة في تحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات، إضافة لتطوير أداء القطاعات التصنيعية والإنتاجية والتصديرية، وأن هناك حراك واضح في القطاع الصناعي والإنتاجي منه تحديدا خلال الفترة الماضية مع اهتمام واضح من الدولة المصرية بملف الصناعة والتصدير.
وأشادت اللجنة، بتوفير التمويلات بفائدة ميسرة وتسهيلات جمركية لدعم المصنعين، وتشجيع الاستثمارات والإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات، وكذا الحوافز المقدمة من الدولة لتحفيز نمو الاستثمارات بشكل عام خلال الفترة المقبلة، إلى جانب وضع حوافز جديدة للصناعات ذات المكون التكنولوجي المرتفع والمكون التكنولوجي المحلي، مع الترويج لخريطة الاستثمار الصناعي من خلال تفعيل منصة إلكترونية مستحدثة للمستثمرين لتداول المعلومات والبيانات للصناعات المختلفة، إلى جانب السعي لتوفير دراسات وبيانات متعلقة بكل صناعة من الصناعات الواعدة والفرص الاستثمارية المختلفة، والموزعين المحتملين والأسواق المستهدفة.
وأكدت اللجنة، أن مشروع قانون الصناعة الموحد، المرتقب خروجه خلال الفترة المقبلة يعمل على التسهيل على المستثمر في القطاع الصناعي من خلال إجراءات مبسطة لإقامة مشروع صناعي، وتحفيز الاستثمار الصناعي، وإصلاح الشق المؤسسي، وذلك من خلال ضم المراكز التكنولوجية لمركز تحديث الصناعة، إضافة لدمج جميع التشريعات المتعلقة بالمنظومة في تشريع واحد، لمعالجة كل ما يتعلق بها، وأن التشريع خطوة قوية لتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات مصرية من الصناعة.
وأضافت اللجنة أن مشروع القانون يعمل على تنظيم العلاقة بين الجهات المختلفة وتحديد أدوارها، ويضم مشروع القانون وضع قواعد موحدة تطبق جغرافيًا ونوعيًا على مختلف قطاعات الصناعة، ويساهم في وضع حوافز مؤثرة قادرة على تعظيم القيمة المضافة للصناعة المصرية، خاصة أن قطاع الصناعة يحظى باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، وهناك جهود على الأرض لترجمة هذا الاهتمام، بداية من القرارات والمبادرات لدعم الصناعة الوطنية والمنتج المحلى، ومن ثم هذا التشريع سيكون إضافة قوية للصناعة المصرية بشكل عام وسيحول مصر لقِبلة للاستثمار الصناعى.
ولفتت لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن الملف يشهد اهتمام كبير، ومن ثم متوقع خلال الفترة المقبلة أن تكون هناك طفرة في الصادرات المصرية وتوفير المزيد من فرص العمل ودعم المنتج الوطنى بصورة كبيرة.
أرشيفية
