متى ينتهي مسلسل الإهدار؟.. نواب يطالبون بوقف نزيف الشركات الحكومية الخاسرة..ويؤكدون: إهدار للمال العام..و"الهضيبي" يقترح تطبيق نظام الطروحات الجزئية أو الدمج..و"المنزلاوى": تأهيل العنصر البشرى ضرورة

يعد ملف الشركات الخاسرة من أهم الملفات التي توليها وزارة قطاع الأعمال العام، أهمية بالغة، في سبيل وقف نزيف الخسائر والحفاظ على المال العام في بعض الشركات التي لا جدوى من إصلاحها، أو تلك التي تحتاج استثمارات ضخمة دولارية في هذا الوقت العصيب، وفي هذا السياق يقول الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن استمرار نزيف الشركات الحكومية الخاسرة يعد إهدارا للمال العام، مؤكدا أن ملف الشركات الخاسرة من أهم الملفات الموجودة على مائدة وزارة قطاع الأعمال، والتى يمكنها حال تذليل العقبات التى تواجهها في زيادة حجم الإنتاج، ومن ثم المساهمة في زيادة الناتج القومي.

وحذر "الهضيبي"، من استمرار نزيف الخسائر والذي يعد إهدارا للمال العام، مشيرا إلى أنه على الرغم من تنوع أنشطة الشركات الحكومية إلا أنها تعاني من الخسائر وتراكم المديونيات فمن بين 121 شركة تحقق فقط 73 شركة أرباح بقيمة 14,8 مليارجنيه، بينما تحقق 48 شركة خسائر بقيمة 7,4 مليار جنيه، ما يعني أن أرباح قطاع الأعمال العام 7.5 مليار جنيه فقط وهو ما لا يتناسب مع حجم الامكانيات الموجودة بالقطاع.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن خروج الشركات الحكومية من هذا المأزق يحتاج إلى استثمارات ضخمة لإنقاذها من مشاكلها المالية والتقنية والإدارية المزمنة، لكنه حل رغم تكلفته أصبح ضرورة، مشيرا إلى أن بعض القطاعات تعتبر جاذبة للقطاع الخاص، وبالفعل تتلقى استثمارات كبيرة مثل الشركات العاملة في مجال الغزل والنسيج، التى تم تطويرها ومن المفترض أن تعمل بكامل قوتها في النصف الثاني من 2023 بعد استثمار نحو 540 مليون يورو لتحديث عملياتها، متسائلا: ماذا عن الشركات التى تتكبد خسائر ويرفض القطاع الخاص المغامرة فيها؟

وطالب "الهضيبي"، الدولة بتطبيق نظام الطروحات الجزئية أو دمج الشركات التى تعمل في نفس المجال في شركة واحدة لتعظيم قدراتها الإنتاجية، محذرا من غلق وتصفية الشركات المملوكة للدولة لأنها تعني فقدان آلاف العمل لوظائفهم وهو ما سينعكس على آلاف الأسر في ظل ظروف اقتصادية صعبة نتيجة الأزمة الاقصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم.

كما طالب النائب ياسر الهضيبي، الحكومة بالتوسع في إطلاق برامج لإعادة التأهيل العاملين بالقطاعات ومحاولة رفع كفاءة هذه الشركات لكي تتمكن من تشغيل عجلة الإنتاج، على أن يتم إسناد إدارة هذه الشركات إلى قامات اقتصادية لها تجارب سابقة في النهوض بشركات ومصانع خاسرة وتحويل خسارتها إلى أرباح سنوية.

وشدد الهضيبي، على أهمية إطلاق برامج التأهيل والتدريب وإجراء تغيير شامل في مجالس إدارات هذه الشركات بما يضمن ضخ دماء جديدة في شرايينها، مؤكدا على أهمية دراسة أوضاع هذه الشركات والمعوقات التى تواجهها والحلول المتاحة لتخطي هذه الأزمات، على أن تصنف الشركات حسب مجالات عملها، وتختار الحل المناسب لكل شركة.

ومن جانبه طالب النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، بحل فوري وعاجل، لمشاكل شركات قطاع الأعمال الخاسرة، موضحًا أن ملف الشركات الخاسرة من أهم الملفات الموجودة على مائدة وزارة قطاع الأعمال، والتى يمكنها حال تذليل العقبات التى تواجهها في زيادة حجم الإنتاج، ومن ثم المساهمة في زيادة الناتج القومي.

وأشار عبد الستار، إلى أنه بالرغم من تنوع أنشطة بعض الشركات الحكومية إلا أنها تعاني من الخسائر وتراكم المديونيات، مضيفًا إلى أن خروج الشركات الحكومية من هذا المأزق يحتاج إلى استثمارات ضخمة.

وذكر أن بعض القطاعات تعتبر جاذبة للقطاع الخاص، وبالفعل تتلقى استثمارات كبيرة مثل الشركات العاملة في مجال الغزل والنسيج، التى تم تطويرها ومن المفترض أن تعمل بكامل قوتها في النصف الثاني من هذا العام.

ومن ناحيته طالب المهندس محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ،  الحكومة سرعة تنفيد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة مشكلات جميع شركات قطاع الاعمال العام بصفة عامة وشركات الغزل والنسيج بصفة خاصة موجهاً التحية التقدير للرئيس السيسى على تخصيص مبلغ 32 مليار جنيه لتحديث وتطوير صناعات وشركات العزل والنسيج.

كما طالب " المنزلاوى " حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير ، وزير التجارة والصناعة،  والدكتور محمد معيط، وزير المالية ، بوضع سياسات جديدة لوقف نزيف الخسائر داخل شركات قطاع الأعمال العام مع وضع خطط تحديث وتطوير الشركات الخاسرة ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء استمرار نزيف الشركات الخاسرة لمواجهتها وتحويلها إلى شركات رابحة، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك أولوية قصوى لدى الحكومة بملف الشركات الخاسرة لتذليل العقبات والمشكلات التى تواجهها في زيادة حجم الإنتاج، ومن ثم المساهمة في زيادة الناتج القومي.

وقال المهندس محمد المنزلاوى إن هناك 121 شركة منها 73 شركة تحقق أرباحاً بقيمة 14,8 مليارجنيه، بينما تحقق 48 شركة خسائر بقيمة 7,4 مليار جنيه، ما يعني أن أرباح قطاع الأعمال العام 7.5 مليار جنيه فقط وهو ما لا يتناسب مع حجم الإمكانيات الكبيرة والمقومات الطبيعية والبشرية الموجودة داخل شركات قطاع الأعمال العام.

وطالب المهندس محمد المنزلاوى، الحكومة بتطوير وتحديث المعدات داخل مختلف شركات قطاع الأعمال العام والاهتمام بالعنصر البشرى وتطوير أداء مجالس إدارات الشركات، مؤكداً على ضرورة وضع برنامج زمنى بتوقيتات محددة للقضاء على إزمات ومشكلات الشركات الخاسرة وضخ الموارد المالية لإنقاذها من مشاكلها المالية والإدارية.