ماذا بين نواب بورسعيد والمحافظ؟.. هجوم متكرر من أعضاء البرلمان ضد "الغضبان".. فرغلى: قرارات "المنطقة الحرة" على مزاجه.. اللمعى: يُخالف توجيهات القيادة السياسية.. و"عمار" يُطالب بالكشف عن مرتبات مستشاريه

أصبح هجوم نواب بورسعيد على المحافظ اللواء عادل الغضبان مشهد مألوف ومُتكرر، فلا يفوت أعضاء البرلمان عن محافظة بورسعيد، سواء من مجلس النواب أو الشيوخ، فرصة للهجوم على المحافظ إلا واستغلوها، ما قد يدفع البعض إلى طرح بعض التساؤلات، منها: "ماذا بين نواب بورسعيد والمحافظ؟".

 

حالة من الغضب فجرها نواب بورسعيد، وعدد آخر من النواب أعضاء مجلسى "النواب" والشيوخ"، ضد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، خلال مناقشة طلب إحاطة حول معاناة المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد، فى عهد الغضبان، والتى شهدت سيل من الاتهامات الموجهة للمحافظ فى حضور نائبه، وهو الأمر الذى أدى إلى رفض النواب استكمال المناقشة إلا بحضور المحافظ شخصيا إلى اللجنة للرد على الاتهامات.

 

النائب أحمد فرغلى، عضو مجلس النواب، قال "محافظ بورسعيد يسعى بكل قوة منذ تعينه لإلغاء المنطقه الحرة، وذلك توجه شخصى منه، بالإضافة إلى ما يشوب مجلس إدارة المنطقة الحرة الذى يترأسه المحافظ من فساد ومجاملات وإهدار للمال العام ومخالفة للقانون، كما أن معظمه موظفين يرأسهم المحافظ، لذلك كل القرارات على حسب هواه، بجانب سعية لقطع أرزاق أصحاب "البطايق" ووقفها دون وجهه حق".

 

 

فيما أكد النائب عادل اللمعى، عضو مجلس الشيوخ، أن محافظ بورسعيد يخالف توجيهات القيادة السياسية ويعمل على الإضرار بمصالح المواطنين، مشيرا إلى أن هذا يأتى خاصة فى ظل إيقاف أكثر من 10 الآف حصة استيرادية.

 

 

بدورها أكدت الدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب، أن حالة المنطقة الحرة متردية والكساد يضرب المحافظه، على الرغم من أنها كان يجب أن تكون مركزًا لجذب للإستثمارات، مشيرة إلى أن واقع المنطقة الحرة ببورسعيد حتى الآن لم يتم الإستفادة منها بالشكل الأمثل تجاريا وصناعيا .

 

وفى السياق ذاته طالب النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بضرورة الكشف عن إيرادات ومصروفات صندوق المنطقة الحرة ومرتبات العاملين به، ومرتبات مستشارى المحافظ، لأن المحافظ يتعامل فى هذا الأمر كأنه سر لا يمكن الإعلان عنه، مطالباً بإرجاء طلب الإحاطة حتى مثول محافظ بورسعيد أمام اللجنة لأن نائب المحافظ غير مختص .

 

 

من جانبه قال النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، إن البطاقات الاستيرادية من فتحها للمواطنين هى الدولة، مشيرا إلى أن من حصل عليها قد تنازل عن فرص العمل ويدفع رسوم مختلفه كحق للدولة وما يتبقى من العائد السنوى ليست له قيمة، وحصة بورسعيد من الواردات لا تتخطى 1% من إجمالى واردات مصر.

 

 

وفى السياق ذاته، أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن مجلس إدارة المنطقة الحرة الحالى لا يخدم غير توجهات ورؤيه المحافظ فقط سواء صحيحه أم خاطئة، مشيرا إلى أن المحافظ يسعى بكل قوة لإلغاء المنطقة الحرة من خلال مجموعه القرارات غير المدروسه التى اضرت للمنطقه الحره وبتجار بورسعيد.

 

 

وطالب حسين، بإعادة تشكيل هذا مجلس إدارة المنطقة الحرة، الذى يتكون حالياً من أعضاء لا يملكون الخبرات الكافيه لأدارة شؤون المنطقة الحرة، بالاضافه إلى مجموعة من الموظفين المضطرين بحكم وظيفتهم تحت قياده المحافظ، الموافقة على كافه قرارات المحافظ حتى الخاطئه منها .

 

بدوره قال عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، إن مجلس إدارة المنطقة الحرة يجب أن يكون له رؤية حقيقية لتعظيم موارد المنطقة الحرة ولدينا أمثله ناجحة فى ذلك لمناطق حرة عربية دولية.

 

وفى نهاية المناقشة رفضت اللجنة أستكمال المناقشة لحين، حضور المحافظ، للرد على هذه الاتهامات الخطيرة، وتحديد موعد أخر للمناقشة بعد استيفاء الطلبات التى تقدم بها النواب للهيئة العامة للاستثمار والجهاز المركزى المركزى للمحاسبات بشأن الاتهامات الموجهة للمحافظ.

 

وليس هذا الصدام الأول بين نواب بورسعيد واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، حيث سبق وأصدرت الكتلة البرلمانية فى بورسعيد بيان مشترك يتهم الغضبان بالإضرار بالحالة الاقتصادية للشارع البورسعيدى، بعدما إصدر قرارا تحريك سعر الدولار الترشيدى من 7.70، قرش الى 85 قرش، على عكس الاتفاق الذى جمع بين المحافظ والكتلة البرلمانية البورسعيدية، بحسب بيان صادر عنها آنذاك.