يشكل المجلس الأعلى للاستثمار، دفعة جديدة لوضع رؤى وسياسات جذب وتشجيع رجال الأعمال، والتي تستكمل ما اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام وتوجيهات دائمة بدعم القطاعات الانتاجية ومساندتها لرفع معدلات النمو الاقتصادية، وباعتبار أن القطاع الخاص شريك رئيسي في عملية التنمية المستدامة.
ويأتي المجلس بعد ما شهد الاقتصاد المصري ارتفاع لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة بلغت 98%، ونمو قطاع الخدمات مما أدى إلى تحسن كبير في توازن ميزان المدفوعات، نتاج ما اتخذته القيادة السياسية من اجراءات لتحسين مناخ الاستثمار، واليوم بإعلان تشكيل المجلس الأعلى يبعث برسالة طمأنينة وأمل لمجتمع الأعمال بمزيد من الإجراءات والتيسيرات الداعمة لزيادة الأنشطة الانتاجية.
وأكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والإقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قرار تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار خطوة يقودها الرئيس بنفسة لتحسين بيت الاستثمار وجذب المستثمر الأجنبية، ووضع رؤية عامة لمنهجية جذب الاستثمار وتشجيع السوق المحلي، معتبرا أن التشكيل ضم كافة الوزارات المعنية ببيئة الاستثمارات مع وجود أصحاب المصالح بممثلين عن جناح الاستثمار والتجارة والمصدرين، معتبرا أن ذلك يعني أن ممثلي المنظومة الاستثمارية موجودين بالكامل.
ونوه إلى أن التشكيل جاء متوازن ويبعث بالأمل ويعد رسالة مهمة للخارج، مطالبا بضرورة التركيز على ترويجها في اخبار ببعض الصحف الأجنبية، مطالبا الهيئة العامة للاستعلامات بخروج بيان مترجم بعدة لغات وينشر لمندوبي الصحف الأجنبية في مصر، لأنها رسالة مهم أن تروج للمستثمر الأجنبي.
وأشار إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب أجرت حوار مع المواطنين وممثلي القطاعات التجارية والصناعية أثناء الجلسات الممهدة للحوار الوطني، وكان هناك مطالبة بالمجلس الأعلى للاستثمار وتم الدعوة له من خلال توصيات الورش للتنسيقية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي دائما له رؤية سباقة ويسعى لوضع حلول جذرية للمشاكل، متمنيا أن يعمل المجلس الأعلى على فض التشابكات بين التشريعات الكبيرة والكثيرة المعرقلة للاستثمار هي في ظاهرة محفزة لكن تضاربها وتعددها يجعلها معطلة للاستثمار.
وأبدى تمنياته أن يكون هناك تعاون بين المجلس الأعلى للاستثمار ومجلس الشيوخ، بصفته لديه القدرة أكثر على قياس الأثر التشريعي واجراء الدراسات حيث يمكننا عمل دراسة لفض الاشتباكات بين القوانين المختلفة وأن يكون هناك قانون واحد جامع للاستثمار والتراخيص موحد ولا ينسخ بصدور قرارت أو قوانين آخرى تؤخذ من هذه الصلاحيات، قائلا "المجلس الأعلى لابد وأن يقيس الأثر التشريعي لقانون الاستثمار ويعالج التشوهات التي حدثت فيه وأن يقارنه بالقانون السابق ما قبل 2017 ومراجعة المميزات للوصول للصيغة الافضل للبيئة الاستثمارية الموجودة في مصر..كما أنه لابد من دراسة المنافسين في المنطقة لتحديد الحوافز التي أطلقت في الدول الآخرى لنكون على قدر استباق...كما أن قانون الاستثمار لابد وأن يخاطب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتحفيزها...فالمجلس سيكون لديه مهام كبيرة ويعقد عليه المصريين آمال كبيرة".
ويؤكد الدكتور سمير صبري أمين، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن الإعلان عن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي، تعد رسالة قوية من الدولة المصرية بالرغبة الحقيقية في تشجيع الاستثمار ودهم مجتمع الأعمال بتذليل كل العقبات أمام المستثمرين والقضاء على الروتين والجمود الإداري الذي يعاني منه القطاع، رغم كافة محاولات وجهود تهيئة المناخ الملائم للاستثمار طيلة السنوات الماضية.
وأشاد سمير صبري بالقرار، موضحا أن الرئيس "السيسي" يمتلك فكرًا ديناميكيًا، ويبحث دومًا عن الإنجاز السريع، وهو ما يبحث عنه المستثمرون الذين كثرت شكواهم بشأن عدم تفعيل الحوافز الاستثمارية التي منحتها لهم العديد من الإصلاحات التشريعية المُحفِّزة للاستثمار، ولكن على أرض الواقع لم تُفعَّل تلك التشريعات، ولم يستمتع المستثمر بحوافزها؛ بسبب جمود الإجراءات والتعقيدات الإدارية. فعلى سبيل المثال، يصتدم المستثمر بعقبة الروتين عندما يطالب بإنفاذ العقود أو تسوية أي نزاع اقتصادي.
وأوضح سمير صبري أن المهام التي أوكلت للمجلس؛ سواء ما يخص وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار أم التنسيق بين كافة الجهات والوزارات، بما يضمن تعزيز مناخ الاستثمار، وكذلك البحث عن الفرص الاستثمارية والترويج لها .. تشير للجدية والاستهداف الفعَّال لدعم الاستثمار والمستثمرين
وعبر سمير صبري عن تفاؤله بأن تشهد المرحلة القادمة فترة من الانتعاش الحقيقي لمناخ الاستثمار. فمصر تمتلك كافة الإمكانات ومقومات التقدم والنهضة، ولا ينقصها إلا التفعيل والمتابعة؛ لضمان تمتع المستثمرين بكافة الحوافز والفرص المتاحة، مشددا علي أهمية الشراكة والحوار المستمر مع المستثمرين.
فيما يقول الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تشكيل المجلس الأعلي للاستثمار خطوة مهمة تؤكد جدية الدولة لتوفير مناخ وبيئة أكثر جذبا للاستثمار، مثمنا قرار الرئيس اليوم بالإعلان عن تشكيل المجلس رسميا.
وأضاف محسب، أن الرئيس اتخذ عددا من الخطوات مؤخرا لتشجيع الاستثمار وتوفير مناخ جاذب لرؤوس الأموال، منها علي سبيل المثال الرخصة الذهبية والتى تمثل موافقة واحدة علي انشاء أي مشروع استثمارى، موضحا أن الدولة بصدد اتخاذ مزيد من الإجراءات خلال الفترة المقبلة لتشجيع الاستثمار.
ولفت مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، إلى أن القرار الذي أصدره الرئيس اليوم بتشكيل المجلس الأعلي للاستثمار يمثل تمهيدا لاتخاذ عددا من الإجراءات المهمة لتشجيع الاستثمار وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية سواء لرجال الأعمال المحليين أو الأجانب، مؤكدا أن مصر تخطو خطوات جادة نحو دعم اقتصادها وتسهيل الإجراءات اللازمة لاقامة أية مشروعات علي أراضيها.
ووصف الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، القرار رقم 141 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله بضربة معلم لنسف ومواجهة جميع المشكلات التى تواجه الاستثمار فى مصر مؤكداً أن هذا القرار سيكون له دوره الكبير فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية لمصر.
وأشاد " عبد الحميد "، بجميع الشخصيات التى تم تمثيلها داخل المجلس الأعلى للاستثمار مؤكداً أنه ولأول مرة فى تاريخ مصر نرى تمثيل جميع الجهات المختصة فى هذا المجلس للعمل والتنسيق المشترك وايجاد الحلول العاجلة التى تكفل التشجيع الحقيقى لجميع المشروعات الاستثمارية.
وقال الدكتور محمد عبد الحميد إن مصر أصبحت واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا القادرة على جذب الاستثمارات فى مختلف المجالات خاصة بعد انجاز العديد من المشروعات القومية العملاقة بصفة عامة ومشروعات البنية الاساسية بصفة خاصة والتى أطلقها الرئيس السيسى فى جميع أنحاء البلاد، مؤكداً أن مصر اصبحت تمتلك واحدة من افضل شبكات الطرق والمحاور والانفاق ومشروعات البنية الاساسية فى الكهرباء والطاقة.
وأعرب الدكتور محمد عبد الحميد عن ثقته التامة فى أن مصر بفضل السياسة الحكيمة للرئيس السيسى ستكون خلال السنوات القليلة القادمة واحدة من اهم الدول الاقتصادية الواعدة والقادرة على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى منطقة الشرق الاوسط موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى على اهتمامه الكبير بتشجيع الاستثمار بصفة عامة وفى المشروعات الصناعية والزراعية بصفة خاصة.
كما أعرب الدكتور محمد عبد الحميد عن ثقته فى قدرة مصر على تنفيذ التكليفات الرئاسية بتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف الصناعات ومضاعفة الصادرات المصرية وايضاً تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الزراعية خاصة فى ظل الاهتمام الكبير من الرئيس السيسى بدعم ومساندة القطاع الزراعى وتشجيع المزارعين على التوسع فى زيادة مساحات الاراضى الزراعية بالمحاصيل الزراعية الاستراتيجية وفى مقدمتها محصول القمة.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار جاء بعد قرار الرئيس السيسى بتشكيله سيكون برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، محافظ البنك المركزى، ووزراء العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والوزير المختص بشئون الاستثمار، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.
ويتخذ المجلس كل ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار والتوجيه بما يتطلبه ذلك، كما يعمل على وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لبيئة الاستثمار وإقرار السياسات والخطة الاستثمارية التى تحدد أولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونظم الاستثمار المطبقة.
أرشيفية
