تسعير الأراضى والوحدات الصناعية عائق أمام قاطرة التنمية والحكومة تستجيب..السلاب:خفض أسعار الأراضي وتأجيل سداد الأقساط يتيح للمستثمر فرصة أكبر لضخ سيولة نقدية..برلمانى:يساهم فى جلب الاستثمارات الأجنبية والمحلية

دعم الصناعة وجذب استثمارات جديدة هو الهدف الأساسى خلال هذه الفترة الراهنة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وهو ما يتطلب إجراءات سريعة وعاجلة من الحكومة لدعم المصنعين والصناعة وفتح بيئات عمل جديدة وتعالت المطالبات البرلمانية بضرورة تذليل العقبات أمام قطاع الصناعة لدعمهم وأبرز تلك المطالبات هو تخفيض أسعار الأراضى. 

وكان من بين هذا الطلبات البرلمانية طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب بلال النحال، عضو مجلس النواب بشأن إجراءات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وأعضاء لجنة تسعير الأراضي والوحدات الصناعية في تخفيض القيمة الإيجارية للوحدات بالمجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة في جميع محافظات الجمهورية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية الحقيقة ومن ثم هذا الأمر سيساهم بقوة فى مواجهة ضعف نسب الإشغال في هذه المجمعات، لدعم الاقتصاد القومي وتقليل الواردات، لافتا إلى أن السنوات الأخيرة أكدت أن المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية الحقيقة وأن هناك عدد كبير من الدول عتمد على المشروعات الصغيرة كداعم أساسى للاقتصاد القومى.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تدعم القطاع الصناعى بصورة كبيرة، ويجب ان تنعكس هذه الاهتمامات بالصناعة عن الصناعات الصغيرة لدورها فى توفير فرص عمل وفى نفس الوقت لتعظيم الاستفادة من المجمعات الصناعية التى تم تنفيذها فى عدد من المحافظات كمشروعات قومية جاذبة للأيدى العاملة والاستثمار.

فيما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٣٠٨ لسنة ٢٠٢٢ بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها.

ونص التعديل على أن يُستبدل نص (البند أولاً) الوارد بالمادة الأولى من القرار بالنص التالي: "أولاً: نظام التمليك: يكون تمليك الأراضي الصناعية بالأسعار المبينة فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022، والتي تم تحديدها استرشاداً بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق، وذلك وفقاً للضوابط الآتية: سداد الدفعة الأولى من القيمة الإجمالية للأراضي بنسبة ١٠% من الإجمالي المستحق، ومنح فترة سماح لمدة عامين من تاريخ سداد الدفعة الأولى، يتولي خلالها إنشاء المصنع، مع سداد باقي القيمة المستحقة على دفعات ربع سنوية لمدة أربع سنوات متتالية".

وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام المستثمرين والمصنعين ومؤسسات القطاع الخاص، بغية التوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية المختلفة بما يسهم في تعزيز وتوطين الصناعة كأحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية.

من جانبه أكد النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قرار الحكومة الأخير بشأن التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، يعد خطوة هامة في ملف إصلاح مناخ الأعمال وحل مشكلات القطاع الصناعي الذي يعد أهم ركائز التنمية الاقتصادية.

وأشار محمد السلاب إلى أن قرار مجلس الوزراء الأخير، شدد على أن يكون تحديد سعر بيع المتر مرتبطا بتكلفة أعمال الترفيق، وأن يتم سداد 10٪ من القيمة الإجمالية للأرض عند التخصيص، ومنح المستثمر مدة سماح عامين من تاريخ سداد الدفعة الأولى لاستكمال أعمال الإنشاءات، مع سداد باقي قيمة الأرض على دفعات ربع سنوية لمدة أربعة سنوات متتالية بفائدة مخفضة.

وتابع وكيل أول لجنة الصناعة، إنه في ظل أزمات نقص السيولة الحالية التي أصابت كثير من القطاعات الإنتاجية نتيجة الاضطرابات الاقتصادية العالمية وآثارها محليا، فإن خفض أسعار الأراضي وتأجيل سداد الأقساط، سيتيح للمستثمر فرصة أكبر لضخ ما يملكه من سيولة نقدية في عمليات الإنشاء وشراء المعدات، ما يسرع بعملية الإنتاج والتشغيل.

وأضاف رغم أهمية هذا القرار، إلا أنه يجب العمل على إيجاد حل جذري لمشكلة نقص الأراضي الصناعية المُرفّقة، وذلك بإعلان حكومي عن برنامج متكامل لترفيق كافة المناطق الصناعية في مصر خلال مدى زمني محدد، مع مضاعفة المبالغ المخصصة من وزارة المالية لهذا الشأن، باعتباره أولوية لتحقيق خطط ومستهدفات الحكومة في زيادة الإنتاج والتصدير، وذلك بالنظر إلى أن توافر الأرض المرفقة بأسعار عادلة هي خطوة أولى للنهوض بالصناعة”.

وأكد على أهمية أن يشمل التسعير الوصول بكافة المرافق إلى داخل أرض المصنع وليس فقط على حدودها كما هو متبع حاليا.

وشدد أن مجتمع الأعمال بات أكثر تفاؤلًا بالسياسات الحكومية الأخيرة لتحفيز القطاعات الإنتاجية وحل المعوقات التي تواجهها، وفي مقدمتها مبادرة تمويل الصناعة بفائدة ميسرة لا تتجاوز 11٪، والإعلان عن مضاعفة برنامج دعم الصادرات في موازنة العام المالي المقبل إلى 30 مليار جنيه، وغيرها من الإجراءات التحفيزية، ولكن من الضروري أيضًا أن يتم اقتحام المشكلات الأكثر عمقا والتي تتعلق بالبيروقراطية وتضارب القرارات الحكومية المتعلقة بالاستثمار الصناعي، وصعوبات إنهاء إجراءات التراخيص الصناعية وإصدار الموافقات، وتعدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر عند الحصول على الأرض أو رخص التشغيل والسجل الصناعي.

كما قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تعديل ضوابط التصرف فى الأراضى الصناعية وتسعيرها يأتى فى إطار تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام المستثمرين والمصنعين ومؤسسات القطاع الخاص، بغية التوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية المختلفة بما يسهم في تعزيز وتوطين الصناعة كأحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا القرار سيساهم بقوة فى جلب المزيد من الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية، خاصة وأن فلسفته قائمة على تذليل العقبات شريطة أن يكون هناك عمل حقيقي ومتابعة على أرض الواقع لتنفيذ القرار لضمان تحقيق الهدف المنشود، إضافة لفتح قنوات اتصال مباشر مع المستثمرين والمصنعين خلال الفترة المقبلة للوقوف على العبات والملاحظات الخاصة بالقطاع لسرعة تلافيها.

وأشار هندى، إلى أن القطاع الصناعي من القطاعات التى يُنتظر منها أن تكون أحد الدعائم الأساسية فى الموازنة العامة خلال الفترة المقبلة، ومن ثم يجب ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع لدعم المنتج الوطنى وتعزيز التنافسية، إضافة إلى تشجيع الصناعة الوطنية ودوره فى توفير العملة الصعبة إضافة لتوفير المزيد من فرص العمل سواء المباشرة أو غير المباشرة.

وتابع عضو مجلس النواب:" الحكومة وضعت خطة لتحقيق 100 مليار دولار صادرات ، ومن ثم شرعت فى وضع خطة بـ100 إجراء لدعم القطاع الصناعى، وسرعة فى التنفيذ تباعا، ويجب أن يكون هناك متابعة دورية للجهود المبذولة فى دعم القطاع الصناعي خلال الفترة الأخيرة للوصول للنتائج المرجوة وتشجيع المصنعين والمستثمرين طوال الوقت من خلال تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات".