الجمعة، 29 مارس 2024 01:10 م

رئيس "النواب" للحكومة: نُريد متسعًا من الديمقراطية.. "جبالى" يرفض طلب وزير بحذف جملة من المضبطة.. ويؤكد: لا تحمل سبًا أو قذفًا وسنُبقى عليها.. أميرة أبو شقة "سر الأزمة".. وبرلمانيون يرفضون "التوقيت الصيفى"

رئيس "النواب" للحكومة: نُريد متسعًا من الديمقراطية.. "جبالى" يرفض طلب وزير بحذف جملة من المضبطة.. ويؤكد: لا تحمل سبًا أو قذفًا وسنُبقى عليها.. أميرة أبو شقة "سر الأزمة".. وبرلمانيون يرفضون "التوقيت الصيفى" المستشار حنفى جبالى - رئيس مجلس النواب
الإثنين، 03 أبريل 2023 02:00 م
كتبت نورا فخرى - كامل كامل

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، مناوشات بين ممثل الحكومة والنواب الرافضين لمشروع قانون التوقيت الصيفى، حيث أثارت كلمة النائبة أميرة أبو شقة، والتى وصفت خلالها مشروع القانون بـ"تمخض الجبل فولد فأرًا" حفيظة ممثل الحكومة، لكن رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفى جبالى رفض حذف الجملة من المنضبطة، مطالبًا الحكومة بمتسعًا من الديمقراطية.

 

فى البداية رفضت النائبة أميرة أبو شقة، مشروع القانون، موجهة تساؤلات للحكومة كيف يساهم هذا المشروع فى مواجهة الغلاء، مشيرة إلى أن التجار ينتظرون ما يسمى بـ"الخميس الأسود"، ووجهت أبو شقة تساؤلات للحكومة عن كيفية حل الأزمة الاقتصادية، مختتمة كلمتها بقول: " تقديم هذا المشروع من جانب الحكومة يدفعنى قول المقولة العربية "تمخض الجبل فولد فأراً".

 

 

واعترض المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون "التوقيت الصيفى" على عبارة "تمخض الجبل فولد فأراً" والتى وصفت بها النائبة أميرة أبو شقه مشروع القانون، وتابع قائلا: "اعترض على كلمة تمخض الجبل فولد فأرًا وهذا تعرض غير مقبول للحكومة".

 

وعقب رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، على اعتراض الوزير قائلا: "هذا فى سياق الحديث ونريد متسعًا من الديمقراطية"، ليرد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية قائلا: "لا أعترض على أى انتقاد للحكومة ولكن هذه الجملة غير مقبولة"، وعقب للمرة الثانية رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى بقوله: "يسار المنصة" قوى فى شهر الصيام، وهذه الكلمة وجهت لمشروع القانون وليس للحكومة، وسنبقى عليها فى المضبطة لأنها لم تكون سبا أو قذفا.

 

 

وخلال الجلسة نفسها أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضه مشروع قانون الحكومة بعودة التوقيت الصيفى، لا سيما لخلوه من أى دراسة علمية صحية تشير إلى تأثير تغيير التوقيت الصيفى على الصحة العامة للمواطنين، مشيرا إلى أنه عام 2016 شهد إصرار الحكومة على إلغاء التوقيت الصيفى تأكيدها عدم وجود أى توفير فى الطاقة، متسائلا: "هل جد جديد خلال الـ6 سنوات الماضية يدفعنا لعودة العمل بالتوقيت الصيفى؟"، وتابع قائلا: "ما يعنينا هو إغفال الحكومة نقطة هامة جدا وهى المعركة بين العلماء والأطباء والتوقيت الصيفى"، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تقرير لأى جهة علمية تشير إلى التأثير الصحى لتغيير التوقيت.

 

04
 

وأشار عضو مجلس النواب، أن عددًا من الجامعات العالمية أثبتت أن اللعب فى التوقيت وتغييره يؤثر سلبا على الصحة العامة، ويتسبب فى أمراض القلب، لافتاً إلى أن البرلمان الأوروبى وافق بالإجماع على إلغاء التوقيت الصيفى فى 2021 بناء على دراسات علمية، مستنكرا غياب مسئولى الصحة: "هل التوقيت الصيفى الذى يغير الساعة البيولوجية يؤثر على الصحة العامة من عدمه؟"، واختتم كلمته مؤكدا أن هناك خلايا فى جسم الإنسان مسئولة عن التمثيل الضوئى، لذا فإن تغيير التوقيت من وقت لآخر يؤثر سلبا على الصحة العامة.

 

02
 

من جانبه قال النائب محمد الفيومى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، إن أغلب المواطنين غير راضين عن عودة التوقيت الصيفى، مشيرًا إلى أن اللجنة البرلمانية المختصة فى عام 2016، قدمت تقريرًا بشأن إلغاء نظام التوقيت الصيفى واستندت المبررات إلى دراسات حكومية تفيد بعدم وجود توفير للطاقة وأن مركز المعلومات واتخاذ القرار قال إن 75% من المواطنين غير موافقين، فكيف نرجع لنقول عكس هذا الكلام اليوم، وتابع قائلاً: "أتمنى أن يتسع صدر وزير شئون المجالس النيابية فى قولى، لكن الحكومة بتتلاعب بالبرلمان".

 

وقال النائب عبد المنعم إمام: "مصر تعانى والمواطن كل يوم يصحوا على كارثة سواء المواصلات والمعيشة ثم تأتِ لنا الحكومة بقانون لتوفير 150 مليون جنيه فى الكهرباء، ونفس هذه الحكومة تقول أننا لدينا فائض فى الكهرباء"، وتابع قائلا: "الدراسات الدولية تحذر من فكرة تغير التوقيتات لأنها تضر بالساعة البيولوجية للمواطن"، مشيرًا إلى أن المواطنين يرفضون هذا القانون، وأن هناك هيئات اقتصادية لا تسدد 3 مليارات جنيه لصالح منظومة التأمين الصحى الشامل، وقاطعه رئيس مجلس النواب قائلا: "تستبق الأحدث لم ترد لدينا الموازنة"، وفى الختام رفض النائب مشروع القانون.

 

06

print