"هيئة تدمير الصناعة".. هجوم برلمانى على الحكومة بسبب تراجع ملفى الصناعة والاستثمار.. برلمانيون: هيئة التنمية الصناعية تُعيق القطاع.. وهناك صناعات تم تدميرها.. والمستثمر يدفع ثمن المرافق مرتين

شن عدد من النواب هجومًا على الحكومة بسبب ملفات الصناعة والاستثمار، متهمين الحكومة فى عدم توفير البيئة اللازمة للاستثمار والصناعة، وكذلك ضعف مكاتب التمثيل التجارى المصرى فى الخارج والذى لم يأتِ بثمارة فى جذب استثمارات لمصر، كما اتهم عدد من النواب هيئة التنمية الصناعية بتمدير الصناعة لعدم قيامها بدورها المنوط بها القيام به، وفيما يلى نستعرض تفاصيل المواجهة التى جرت بين الحكومة وعدد من النواب تحت قبة المجلس فى اجتماع مشترك مساء الأحد.

 

ووجه محمد مصطفى السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب سؤالا لهيئة التنمية الصناعية، قائلا: "أين البيئة الآمنة المستقرة للمستثمر حتى يأتى لكى يستثمر فى مصر"، مشددًا على أن هناك أزمة تتعلق بالتعامل مع المستثمر، فعلى سبيل المثال تقوم الحكومة ببيع الأراضى للمستثمرين متضمنة رسوم المرافق ثم نفاجأ بأن تقوم شركة الكهرباء بعد ذلك بطلب رسوم الكهرباء ثم الغاز، فكيف يستقيم هذا فى الوقت الذى تباع فيه الأرض مرفقة وهنا يتم دفع المرافق مرتين.

 

 

بدوره قال عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب: "نسعى من خلال طلب الإحاطة المقدم، النهوض بالصناعة والاقتصاد المصرى من خلال عدة إجراءات لابد أن تفعل، مؤكدا أن الاقتصاد القوى من ضمن أساس الدولة القوية".

 

وأضاف درويش، أن الأزمة الاقتصادية العالمية كان لها تأثير سلبى على الصناعات، موضحا أن طلب الإحاطة الذى تقدم به نتيجة الفجوة بين المأمول والأموال التى يتم ضخها فى المشروعات وبين الواقع، مشيرا إلى أن نسبة الأشغال وصلت إلى 15% وحجزات المشاريع وصلت نسبتها إلى 40% فى حين أن المستثمرين الذين يعملون يواجهون معوقات فى التصنيع.

 

 

وأكد درويش، أن هناك فروق بين المناطق الصناعية فى التسهيلات المقدمة، فهناك مناطق تقدم لها المحافظة خدمات وتسهيلات، وأخرى تواجه معوقات كبيرة، موضحا أن هناك إهدار ملايين الجنيهات ومشاكل كبيرة فى التصنيع، مطالبا بتفعيل طريقة أفضل للتسهيل على المستثمرين، قائلا: "محتاجين حلول لإزالة تلك المعوقات التى تواجه المصنعين".

 

وشن درويش، هجوما كبيرا على هيئة التنمية الصناعية، مؤكدا أن الهيئة تعوق الصناعة، كما أن هناك صناعات تم تدميرها فى مصر، مطالبا بحضور رئيس الهيئة التنمية الصناعية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار لإجتماع اللجنة حتى نعرف ما هى حلولهم لمشاكل المستثمرين فى مصر.

 

 

فى السياق ذاته، قال النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة، إنه يجب دراسة الفاتورة الاستيرادية وحجم ما يمثله كل منتج من عبء على ميزانية الدولة وتصنيع البديل المحلى، مؤكدا أن التصنيع البديل المحلى يجب أن يكون على نفس مستوى المستورد، وهذا يتطلب الاستعانة بنقل تكنولوجيا know how، مطالبا بإلغاء الضريبة المفروض على حقوق الملكية وعقود نقل التكنولوجيا، مشددا على ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة للشركات والمصانع لإستيراد الخامات اللازمة لتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، حتى تتمكن من خلق فرص عمل للشباب والإلتزام بالمواصفات العالمية.

 

وخلال الاجتماع شنت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب، هجوما حادا على الحكومة وهيئة التنمية الصناعية بسبب مشاكل الصناعة والسياسات الخاطئة للهيئة وعدم قدرتها على حل مشاكل المستثمرين وجذب استثمارات أجنبية، حيث وصفت سياسات الحكومة قائلة "كل قرارات الحكومة تمخض الجبل فولد فأرا".

 

 

ووجهت أميرة أبو شقة، عدة أسئلة للحكومة حول مكاتب التمثيل التجارى بالخارج، قائلة، ما هى الخطة العامة لتلك المكاتب؟ وما هى المخرجات المتمثلة فى الصادرات والواردات والاستثمارات؟ ومن هم المستثمرين الذين جاؤوا للاستثمار من خلال تلك المكاتب؟، وعلق محمد السلاب وكيل اللجنة قائلا: "نتمنى أن يكون هناك تطوير كبير فى قطاع الصناعة خاصة بعد الأزمة الأخيرة"، مشددا: "الجميع أصبح على يقين أنه لا ملاذ غير الصناعة".