"الغضبان أغضب النواب".. الكتلة البرلمانية ببورسعيد تهاجم المحافظ بعد تحريك "الدولار الترشيدى".. نواب: يتسبب بكارثة بالشارع البورسعيدى.. و"الغضبان" ضرب بوعوده عرض الحائط.. وخفض الحصة الاستيرادية بنسبة 17.5%

تسبب القرار الأخير الصادر من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بشأن تحريك سعر الدولار الترشيدى بالمنطقة الحرة، لاسيما أنه سيكون لها تداعيات كبيرة على الصعيد الاقتصادى فى الشارع البورسعيدى، فقد نتج عن هذه القرارات أزمة كبرى تحت قبة البرلمان، ومطالبات عديدة بالتراجع عن قرار التحريك الذى سينال من آلاف الأسر داخل المحافظة.

 

ومن جانبها حذرت الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد، من تبعات القرارات الأخيرة التى صدرت عن اللواء عادل الغضبان، والذى تراجع عن اتفاقه بشأن إرجاء تحريك سعر الدولار الترشيدى من 7.70، قرش الى 85 قرش، موضحة أنها قد تتسبب فى كارثة بالشارع البورسعيدى بزعزعة استقراره وسط الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة جميعاً، وتهدد مصدر رزق الكثير من الأسر، وهو ما يتعارض مع توجيهات القيادة السياسية، لتوفير حياة كريمة ومنها الحفاظ على "لقمة عيش" المواطنين والسلم الاجتماعى.

 

 

القرار يُهدد بانخفاض الحصة الاستيرادية لمحافظة بورسعيد بنسبة 17.5%

ونوهت الكتلة البرلمانية، إلى أن تلك الإشكالية تعود إلى أن مجلس إدارة المنطقة الحرة الذى يتكون أعضاؤه ومن لهم حق التصويت فى غالبيتهم من الموظفين الذين يخضعون لقرار المحافظ، اتخذ قرار بتعديل السعر الترشيدى من 0.707 كما هو مُتبع منذ ما يقرب من 40 عام مع بداية المنطقة الحرة إلى 0.85، وهو ما أحدث حالة من الارتباك لدى الغرفة التجارية، نتج عنها عقد لقاء مع المحافظ وذلك بحضور محمد سعده، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، والنائب عادل اللمعى، ممثلا عن الكتلة البرلمانية، وتم تأجيل القرار والإعلان عن ذلك التأجيل بالصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد للدراسة، وأيضا عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة المنطقة الحرة وانتهى بالموافقة على تأجيل القرار أيضاً.

 

وأكدت الكتلة البرلمانية، أن تداعيات ذلك القرار تهدد بانخفاض الحصة الاستيرادية لمحافظة بورسعيد بنسبة 17.5%، ومما يجعلها متناقصه كل فترة على حسب الأهواء حتى تنتهى وينتهى العمل بنظام المنطقة الحرة، مؤكدة أنه لا يراعى البُعد الإجتماعى لأهالى محافظة بورسعيد الذى يعتمدون فى رزقهم على المنطقة الحرة وما يترتب عليها من بطاقات استيرادية والمستوردين بنظام المنطقة الحرة، كما يرتبط بها أعمال غير مباشرة ليصل إجمالى المتضررين إلى ما يقرب من 50 ألف أسرة، مما قد يتسبب فى كارثة بالشارع البورسعيدي.

ولفتت الكتلة البرلمانية، إلى أن محافظ بورسعيد قد خالف كل التوصيات التى نوقشت فى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والتى نصت على : الموافقة على قرارات آخر اجتماع لمجلس إدارة المنطقة الحرة، فتح باب التظلمات لدراسة موقف كافة البطاقات الإستيرادية الموقوفة، وإعادة تشكيل مجلس إدارة المنطقة الحرة، مؤكدة أنها ستتقدم بكافة الأدوات الرقابية والآليات لمواجهة مصير المنطقة الحرة والتصدى لما أفسده محافظ بورسعيد.

 

وقد وقع على هذا البيان المشترك، أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ببورسعيد: (حسن عمار - محمود حسين - أمل عصفور - أحمد فرغلى - عادل اللمعى - سليمان وهدان - عاطف علم الدين)، وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماعات المنعقدة لحل تلك الإشكالية مع المحافظ والمنطقة الحرة، كانت بحضور جميع نواب بورسعيد النائب عادل اللمعى عضو مجلس الشيوخ، النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب، الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، الدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب، النائب أحمد فرغلى عضو مجلس النواب.

 

 

برلمانى يحذر من تداعيات تمسك محافظ بورسعيد بتحريك سعر الدولار الترشيدى

كما استنكر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، تمسك اللواء عادل الغضبان، بقرار تحريك سعر الدولار الترشيد، مؤكدا أنه ضرب بعرض الحائط تعهده لمجتمع التجار بإرجاء القرار لحين الدراسة، وأيضا الاتفاق الذى جرى بين نواب البرلمان والغرفة التجارية وبين مجلس إدارة المنطقة الحرة وهو ما سيؤدى إلى عواقب وخيمة تضر بمجتمع الأعمال وبأرزاق الكثير من الأسر.

 

وأضاف عضو مجلس النواب، أن ذلك القرار لا يهدد عملية التجارة فحسب بل يعتبر بداية لنهاية المنطقة الحرة، خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية الراهنة الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، مشددا على تضرر أصحاب المحال التجارية وأصحاب الحصص الاستيرادية بتعرضها للانخفاض بنسبة 17.5%، كما أنها لا تراعى البُعد الإجتماعى للبسطاء من أهالى محافظة بورسعيد الذين يعتمدون فى رزقهم على المنطقة الحرة، وما يرتبط بها من أعمال غير مباشرة ليصل إجمالى المتضررين إلى ما يقرب من 50 ألف أسرة.

 

 

وأشار عمار، إلى أن السعر الترشيدى مقدر بـ70.7 قرش منذ ما يقرب من 40 عام مع بداية المنطقة الحرة، معتبرا أنه بتعديله اليوم سيكون له تداعيات سلبية على الشارع البورسعيدى، لاسيما وأن المحافظ بذلك يخالف أيضا التوصيات التى نوقشت فى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وشملت الموافقة على قرارات آخر اجتماع لمجلس إدارة المنطقة الحرة، مطالبا بأهمية إعادة تشغيل جميع الحصص الاستيرادية الموقوفة بالكامل والنظر فى تشكيل مجلس إدارة المنطقة الحرة، وتشغيل حالات التوريث بشكل عاجل.