أزمة الحجاب تضرب طهران مجددًا.. مشروع قانون إيرانى يقترح عقاب غير الملتزمات بالحجاب بقطع النت والاتصالات.. برلمانى: التشريع الجديد لا يتضمن تعاملاً جسديًا لتنفيذ القانون.. وإصدار تحذيرات للمنتهكين

عادت قضية الحجاب الإلزامى مرة أخرى للواجهة فى إيران، بعد ثورة نسائية ضد قوانين فرض الحجاب بالقوة اندلعت فى سبتمبر الماضى، واجتاحت المظاهرات ضد النظام الإيرانى أغلب المدن، وتعامل معها الأمن بقسوة.

 

هذه المرة عادت القضية بمشروع قانون جديد تم طرحه بالبرلمان الإيرانى لمعاقبة السيدات اللاتى خلعن الحجاب خلال الأشهر الماضية، الأمر الذى ينذر بعودة المواجهات مرة أخرى بين النظام والشعب الإيراني.

 

وكشف البرلماني الإيراني، بيجن نوباوه وطن، عن تفاصيل مشروع قانون برلماني حول الحجاب، وقال إن هذا المشروع سيعمل بشكل "ذكي وعن بعد ويأتي تدريجيا" يتم بموجبه فرض عقوبات كـ"قطع الهاتف والإنترنت" عن النساء اللواتي لا يمتثلن لقوانين الحجاب الإجباري.

 

وأشار البرلماني الإيراني، خلال الجلسة العلنية للبرلمان إلى "انتهاك الأعراف الواسع الذي حدث في الأشهر الماضية فيما يتعلق بمراعاة الحجاب"، وقال: "على الناس أن يعلموا أن نوابهم في البرلمان حساسون جدا تجاه قضية الحجاب".

 

وأوضح نوباوه وطن، أن هذا المشروع الجديد الذي قدمته لجنة الثقافة في البرلمان الإيراني يشمل 7 مواد مقترحة لـ"التعامل غير المباشر والذكي" مع النساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب الإجباري، وقال إن المشروع "لا يتضمن تعاملا جسديا لتنفيذ القانون، وبذلك فإن الحجاب يتم الحفاظ عليه وسيتم تحذير المنتهكين".

 

وزعم أن "رؤساء السلطات الثلاث" في إيران على "اتفاق تام" مع المواد المقترحة في هذا المشروع، وقد تم النظر فيه أيضا في مجلس الأمن القومي.

 

وأضاف أن مواد المشروع تتماشى مع تنفيذ قرارات مجلس الأمن القومي والمجلس الأعلى للثورة الثقافية لـ"المواجهة الذكية وغير المباشرة مع مشكلة كشف الحجاب وإظهار الجسد في الأماكن وأمام الملأ العام".

 

وبحسب المشروع، تقوم عناصر الشرطة والعناصر القضائية تحت إشراف النيابة العامة وعبر استخدام الكاميرات وسائر الأدوات المتاحة، بجمع الأدلة وتحديد هوية الأشخاص المنتهكين لقانون الحجاب في الطرق والأماكن العامة أو في السيارات العامة أو الشخصية أو الفضاء الافتراضي ويتم فرض عقوبات عليهم".

 

وتقع مسؤولية "عدم مراعاة الحجاب الإجباري" في مراكز الشراء والتسوق على عاتق أصحابها ومديريها.

 

وادعى نوباوه وطن أن "المنتهكات" يتم تحذيرهن وتذكيرهن بشكل ذكي وعن بعد على دفعات متكررة، مشيرا إلى انقطاع الهاتف والإنترنت لدى هؤلاء في حال "إهمالهن التذكير".

 

ويأتي سن هذه القوانين واللوائح الجديدة لمواجهة ظاهرة خلع الحجاب، بعدما ألقى العديد من النساء والفتيات، الثلاثاء الماضى، خلال احتفالات ليلة "جهار شنبه سوري"، بحجابهن إلى النار.

 

وبدأت قصة المظاهرات الغاضبة اعتراضا على قانون الحجاب والعفة عقب مقتل الشابة مهسا أميني بيد "شرطة الأخلاق" في سبتمبر الماضي، ورفض العديد من النساء والفتيات الإيرانيات ارتداء الحجاب في الشوارع والأماكن العامة.

 

ومع التعامل العنيف من قبل قوات الأمن للمتظاهرين، ازدادت موجة الاحتجاجات وشملت أغلب مدن طهران، وبدلا من أن كان الاحتجاج على قانون واحد ارتفع سقف المطالب، و تضامن العديد من الممثلات والرياضيات مع هذه الموجة من العصيان وقمن بخلع حجابهن.

 

وشهدت المظاهرات حرق صور المرشد الأعلى ورموز الدولة الايرانية، وبدلا من الاستماع لمطالب الغاضبون حشد النظام مظاهرات مؤيدة، وتحدث المسئولين عن مؤامرة خارجية تحاك ضد البلاد.