بعد إحباط تهريب 9 ساعات بـ4 ملايين جنيه.. أين تذهب البضائع المُهربة؟.. 5 مضبوطات يجوز لـ"الجمارك" بيعها.. 5 جهات تُوزع عليها حصيلة البيع.. ومهلة 60 يومًا للتصالح أو بيعها فى مزاد علنى

المكان: مطار القاهرة

الزمان: 14 مارس 2022  

الحدث: "رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي تتمكن من ضبط محاولة تهريب عدد من الساعات الرولكس الثمينة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب  القادمين من الإمارات على رحلة خطوط الطيران الجوية الإماراتية القادمة من دبي، تم الاشتباه فى راكب فرنسى الجنسية، أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تبين كثافات متماثله داخل حقائب الراكب، وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود 9 ساعات مرقوم عليها رولكس أصلية تقدر قيمتهم بأكثر من 4 ملايين جنيه".  

 

تلك الواقعة الغريبة من نوعها جعلت السؤال الأكثر تداولا بين المتابعين كان "أين تذهب مضبوطات الجمارك بمختلف أنواعها؟"، وذلك في الوقت الذى تصادر فيه مصلحة الجمارك المصرية على مدار العام، بضائع مستوردة من الخارج، لمخالفتها للقوانين، سواء الجمركية أو الضريبية أو القوانين الأخرى مثل المخدرات، أو بضائع تركها المسافرون بالساحات والمكاتب الجمركية ويتقاعس أصحابها عن سحبها من الجمارك، والكثير يطرح السؤال عن كيفية تصرف مصلحة الجمارك المصرية في البضائع المهملة أو الراكدة أو المضبوطة بالجمارك، وهل هناك مواعيد محددة للتخلص منها أو إعدامها أو الإستفادة منها حال تقاعس عنها أصحابها؟   

 

 

أين تذهب مضبوطات الجمارك؟

وللإجابة على حزمة الأسئلة تلك – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض سامى البوادى - فى ظل التوجيهات الحاسمة من القيادة السياسية بمحاربة الفساد فى شتى صوره والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، فقد ازدادت فى الآونة الأخيرة الضربات المتلاحقة من مصلحة الجمارك فى ظل تزايد جرائم التهريب الجمركي، وهنا يثور التساؤل بشأن كيفية التصرف فى تلك المضبوطات على اختلاف أنواعها؟ وهنا نشير بداءة إلى أنه قد صدر قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020 والذى ألغى القانون السابق رقم 66 لسنة 1963 .

 

أولاً: سلطات مصلحة الجمارك بشأن بيع البضائع لديها:  

وبحسب "البوادى" في تصريح لـ"برلماني": يضمن القانون الجديد  الحالات التى يجوز فيها لمصلحة الجمارك بيع البضائع الموجودة لديها، حيث نصت المادة 66 أنه: " للمصلحة بيع ما يأتي:

1- البضائع التي آلت إليها نتيجة تصالح أو مصادرة أو تنازل .

2- البضائع المودعة في المستودعات إذا لم يقم أصحابها بالإفراج عنها أو إعادتها للخارج أو نقلها إلي منطقة حرة أو سـوق حرة أو منطقـة اقتصادية ذات طبيعــة خاصـة من تاريخ انتهاء مدة الإيداع والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

3- البضائع المودعة بالمخازن الجمركية المؤقتة أو علي الأرصفة في الموانئ إذا مضي علي بقائها المدة المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ملحوظة: وفي حالة ما إذا كانت البضائع قابلة للتلف أو النقصان فلا يجوز إبقاؤها إلا للمدة التي تسمح بها حالتها، فإذا لم تسحب قبل انتهاء هذه المدة بوقت مناسب يقدره الجمرك المختص يُحرر محضر لإثبات حالتها ويتولي بيعها مباشرة .

4- البضـائع المـتروكة التي لم يعــرف ملاكها ولم يطـالب بها إذا انقضي شهـر عـلي تركهـا.

5- الموجودات الخاصة بالمشروعات الملغاة من المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الحرة، وذلك دون الإخلال بالمـادة (38) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017. 

 

 

ووفقا للخبير القانوني: بل وأتاح المشرع فى المادة 67  للمصلحة بيع المضبوطات قبل صدور حكم نهائى حيث نصت أنه: "للمصلحة أن تبيع قبل صدور حكم المحكمة أو قرار الجهة المختصة بحسب الأحوال، البضائع والأشياء القابلة للتلف أو المعرضة للإنسياب أو النقصان والحيوانات التي تحفظ لديها إثر نزاع أو ضبط، ويجري البيع بعد إثبات الظروف المبررة له بمحضر يحرره الموظف المختص بالمصلحة، فإذا قضي بعد البيع بالبراءة أو بإرجاع البضائع إلي أصحابها بحكم نهائي أو بصدور قرار بذلك من الجهة المختصة، رد إليه الباقي من ثمن البيع وذلك بعد خصم المبالغ المنصوص عليها في المـادة (69) من هذا القانون" .

 

ــ والجدير بالذكر أن حصيلة ذلك البيع توزع على النحو الذى حددته المادة 69 على الترتيب الآتى: 

1- نفقات البيع والمصروفات التي أنفقتها المصلحة من أي نوع كانت .

2- الضريبة الجمركية .

3- الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المقررة للخزانة العامة .

4- مقابل التخزين .

5- أجرة النقل (النولون) . 

 

 

ملحوظة: ويـودع باقي ثمن البيع أمانة في خزانة المصلحة، وعلي صاحب البضاعة أن يطالب به خلال خمس سنوات من تاريخ البيع، وبالنسبة للبضائع الممنوعة يصبح باقي ثمن بيعها حقًا للخزانة العامة .

 

ثانياً: جرائم التهريب الجمركى:  

ــ عدد المشرع فى المادة 77 من القانون الأفعال التى تعد تهريباً وهى:

1- إخفاء المسافرين ما في حيازتهم من بضائع عن موظفي المصلحــة عند خروجهم من الدائرة الجمركية أو دخولهم إليها بقصد تهريبها .

2- تفريغ البضـــائع في غير الموانئ المعــدة لذلك دون موافقة المصلحة أو إلقــاؤها من السفن أو ما في حكمها في نطاق الرقابة البحري أو في قنــاة الســويس أو بحــيراتها أو ممراتها أو في مصبي النيل .

3- تفريغ البضائع من الطائرات في غير المطارات المعدة لذلك دون موافقة المصلحة ، أو إلقاؤها منها أثناء النقل الجوي .

4- الفقد أو النقص غير المبرر أو التبديل في البضائع العابرة أو المودعة بالدوائر الجمركية أو بالمستودعات أو المخازن المؤقتة أو الأسواق الحرة أو بالمناطق الحرة أو بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة .

5- إخفاء البضائع أو محاولة إخراجها من الدائرة الجمركية أو المناطق الحرة دون اتخاذ الإجراءات المقررة عليها .

6- تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة .

7- إخفاء أو طمس أو نزع أو محو العلامات المميزة للبضائع أو وضع علامات كاذبة عليها أو علي أغلفتها .

8- حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة .

9- التصرف الناقل للملكية في البضائع المفرج عنها وفق أحد الأنظمة الجمركية الخاصة ، أو المفرج عنها معفاة كليًا أو جــزئيًا ومحظـور التصــرف فيها وفقــًا للقــوانين النــافذة ، دون موافقة المصلحة وسداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء الشروط الاستيرادية .

10- التصرف في البضائع المرفوضة رقابيًا بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضـائع الممنـوعة .

11- حيازة السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بقصد البيع أو عرضها للبيع بأي وسيلة أو وجودها في المحال العامة .

12- التصدير الصوري للبضائع بقصد استرداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب أو الضمانات المقدمة عنها .

13- التلاعب في عينات البضائع المحررة بمعرفة الجمارك بقصد استرداد الضريبة الجمركية أو غيرها من الضرائب أو الضمانات السابق تقديمها .

 

 

ويعتبر في حكم التهريب ارتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة، هذا وقد نصت المادة 78 من القانون على وجوبية المصادرة إذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها، وجواز  المصادرة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض – الكلام لـ"البوادى" .

 

ثالثاً: سلطات مصلحة الجمارك فى التصرف فى المضبوطات بموجب اللائحة التنفيذية للقانون:

أصدر وزير المالية القرار  رقم 430 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك وقد تضمنت إجراءات بيع البضائع المضبوطة، حيث نصت المادة (299) أنه: " يتم بيع البضائع التي آلت إلى المصلحة نتيجة تصالح أو مصادرة أو تنازل خلال شهر من تاريخ التصالح أو المصادرة أو التنازل، أما البضائع المودعة داخل المستودعات الجمركية والمخازن الجمركية المؤقتة فيتم بيعها بعد مضى شهر من انتهاء مدة بقائها داخل تلك المستودعات والمخازن المؤقتة بعد إخطار ذوى الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان بجهة الإدارة أو بالبريد الإلكتروني، ويسرى هذا الحكم على البضائع الموجودة على الأرصفة فى الموانئ أو البضائع المتروكة التى لم يعرف ملاكها – هكذا يقول الخبير القانونى .

 

 

أما البضائع القابلة للتلف أو النقصان فلا يجوز إبقاؤها في الجمرك إلا للمدة التي تسمح بها حالتها فإذا لم تسحب خلال هذه المدة يحرر الجمرك محضراً بإثبات حالتها ويبيعها من تلقاء نفسه دون حاجة لإخطار ذوى الشأن، علي أن يودع صافى حصيلة بيع البضائع المباعة على ذمة قضية أو نزاع فى حساب الأمانات لحين صدور حكم أو قرار نهائي فى شأن تلك البضائع"، ونصت المادة (303) أنه: " على الجمرك أن يفرج نهائياً عن البضائع والسيارات التي تم بيعها بمجرد تقديم صورة معتمدة من عقد البيع ثابت به قيام المشترى بسداد قيمة المبيع بالكامل ..... ".

 

والجدير بالذكر أنه وفقاً لنص المادة (312) يجوز لرئيس المصلحة التنازل بدون مقابل عن بعض الأصناف لصالح وزارات الدفاع والداخلية ـ وزارة الصحة والسكان – المستشفيات الجامعية - وزارة التعليم العالي البحث العلمي - وزارة التضامن الاجتماعي أو جمعية الهلال الأحمر  - وزارة الثقافة أو وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي .

 

وتلك النوعية من البضائع يتم بيعها في مزادات علنية تنظمها مصلحة الجمارك المصرية، عبر هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية بشكل دوري بعد نفاد المدة المحددة قبل إتمام عمليات البيع، حيث أن في الفترة السابقة، كانت مصلحة الجمارك تحتفظ بالبضائع الراكدة أو المهملة بالموانئ المصرية لمدة تصل إلى 4 شهور قبل التصرف فيها بالبيع، إلا أن مصلحة الجمارك قلصت تلك المدة لتصبح 60 يوما فقط، قبل بيعها في مزادات علنية، وبعد انقضاء المدة المحددة بشهرين بالتمام يتم إخطار الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالبضائع التي انقضت مدة الاحتفاظ بها، ومن ثم تقوم الهيئة بالإعلان والإشراف عليها، ويتم البيع وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، أما السلع أو الحاويات أو البضائع التي تتضمن مخلفات خطرة بالموانئ المصرية، تسلمها مصلحة الجمارك المصرية إلى الجهات المختصة للتخلص منها بشكل آمن - طبقا للاتفاقيات العالمية.