"الخميرة" تفضح تشدد حكومة الاحتلال.. "الكنيست" يترك أزمات إسرائيل وينشغل بـ"قانون الخميرة".. التشريع يحظر تقديم الخبز المُخمر بعيد الفصح.. والمعارضة تعتبره "إكراهًا دينيًا" وفرضًا للطقوس اليهودية

فى الوقت الذى تواجه فيه إسرائيل تحديات داخلية وخارجية، مابين مظاهرات المعارضة شبه اليومية ضد مشروع قانون يٌقيد صلاحيات القضاء، والتصعيد من قبل قوات الأمن تجاه الفلسطينيين، انشغل الكنيست الإسرائيلى يوما بليلة لمناقشة مشروع قانون يُلزم المستشفيات بمنع استخدام "الخميرة" فى الخبز المقدم للمرضى خلال عطلة عيد الفصح، ما اعتبره بعض نواب المعارضة انفصال للمجلس التشريعى عن الواقع فى تل أبيب.

 

ويعتبر عدم تناول الخميرة فى أى من المأكولات خلال فترة عيد الفصح طقس دينى يهودى، حيث تحظر الشريعة اليهودية استخدام "الخميرة" فى الخبز، خلال فترة العيد التى تمتد لمدة أسبوع، ولكن لا يلتزم الجميع بتلك الطقوس، وهو ما يحاول القانون تطبيقه، فيما اعتبر المراقبون أن هذا القانون فيه إكراه دينى، ليس هذا فحسب بل ذهب الآخرون إلى اعتباره كاشفا للوجه الحقيقى لحكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة.

 

وتعتبر موافقة الكنيست بالقراءة الأولى على قانون "حاميتس"، وهى ما يُطلق عليها بالعربية "الخميرة"، هى البداية لإقراره بشكل نهائى، والذى بموجبه يحق لمديرى المستشفيات حظر أو تقييد إدخال الخبز المخمر إلى المؤسسات الطبية خلال عيد الفصح، وأيد مشروع القانون 51 نائبا، وعارضه 46، وسيعاد الاقتراح إلى لجنة الصحة البرلمانية لمناقشته لتحضيره للتصويت بالقراءة الثانية والثالثة.

 

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن الائتلاف الحاكم الذى تسيطر عليه أغلبية يمينية متشددة عازم على استكمال التشريع قبل حلول عيد الفصح المقبل (5-13أبريل 2023).

 

من جانبه، قال رئيس المعارضة يائير لابيد فى تغريدة بحسابه على "تويتر": "مثل اللصوص فى الليل، صوت الائتلاف على قانون حاميتس. هذه الحكومة عمرها شهرين، ولم تمرر أى شيء للجمهور ولكن هذه الليلة (كان قانون الخبز المخمر هو) الأكثر إلحاحا: إكراه دينى"، ويعكس القانون الهوية الدينية لحكومة نتنياهو المتشددة".

 

فى حين قال عضو الكنيست الإسرائيلى، موشى غافنى من حزب "يهدوت هتوراه"، وصاحب مشروع القانون، إنه "بحسب استطلاعات ودراسات أجريت فى إسرائيل، يعتبر عيد الفصح أهم عطلة فى إسرائيل، بين جميع فئات السكان، إذ تحتفل الغالبية العظمى من الشعب اليهودى بعيد الفصح وتهتم باعتماد التعاليم الدينية وعدم تناول طعام وأكل الحاميتس فى عيد الفصح".

 

وهذه ليست المرة الأولى التى يُثير فيها قانون "الخميرة" أزمة فى إسرائيل، حيث أثارت تلك المسألة أزمة سياسية كبيرة داخل حكومة نفتالى بينيت فى أبريل الماضى وأفقدتها الأغلبية البرلمانية، وهددت بانهيارها، حيث أعلنت عيديت سيلمان، رئيسة الائتلاف الحكومى الإسرائيلى، استقالتها من الحكومة بسبب الخميرة.

 

ونشرت الصحف الإسرائيلية إن خطوة سليمان هذه التى أثارت ضجّة كبيرة ووضعت الحكومة أمام الأزمة جاءت بحجة خلاف مع وزير الصحة نيتسان هوروفيتس (ميرتس) الذى أصدر تعليمات تقضى بالالتزام بقرار للمحكمة العليا- فى وقتٍ سابق- ينص على إبطال سياسة المستشفيات الإسرائيلية فى منع إدخال طعام يشتمل على "حاميتس"- الخميرة وكل مشتّقاتها- إلى المستشفيات فى أثناء عيد الفصح اليهودى، وذلك فى أعقاب تقدّم مركز عدالة بالتماس إلى هذه المحكمة ضد هذا القانون قبل عدة سنوات.

 

وقالت وقتها "سيلمان" إنها للأسف لم تستطع مد يد العون لتحركات الحكومة، وحاولت الوحدة لكن لسوء الحظ لن تتمكن من المساعدة فى الإضرار بالهوية اليهودية لإسرائيل وشعبها، وفق زعمها، وأكدت أنها لن تتمكن بعد الآن من الاستمرار فى هذا المسار بسبب القيم والمكان الذى أتت منه.

 

والمخبوزات المخمرة من المأكولات التى تحرّم الديانة اليهوديّة تناولها خلال أسبوع عيد الفصح اليهودى، كونه يُصنع من حبوب القمح والحنطة والشعير والشوفان، ومنها الخبز وعدة مُنتجات أساسيّة أرى، وقد جرت العادة، تناول ما يُطلق عليه الـ "متساه"، وهو الخبز الخالى من الخميرة، استناداً إلى رمزية الخروج اليهودى "على عجلة" من مصر. إذ تبدأ المحلات التجارية والعائلات اليهودية بـ "تنظيف" المكان من كل ما هو "حاميتس"، أى ما يحتوى على خميرة، أو مُختمِر، ويتم إحراق ما تبقّى من الخبز فى البيت قُبيل دخول العيد.

 

وأُثيرت قضية "حاميتس" فى النقاش العام خلال السنوات الماضية، فى أعقاب إقدام بعض المستشفيات الإسرائيلية، وعبر طواقم وزارة الصحة العاملة فيها، على إخضاع كل من يدخل إلى المستشفيات للتفتيش الدقيق، لفحص المأكولات التى يتم إدخالها إلى المستشفى خلال أسبوع عيد الفصح، حيث تتم مصادرة وإتلاف جميع المأكولات والأطعمة الـ "حاميتس" ويُمنع إدخالها إلى المستشفى أيضاً من قِبل الزوار والعائلات والمرضى.

 

فى أعقاب ذلك، تقدّم مركز عدالة- المركز القانونى لحماية حقوق الأقلية العربية فى إسرائيل- فى يوم 28 فبراير2018 بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد سياسة وزارة الصحة هذه المُتّبعة منذ سنوات، كونه يُشكّل فرضاً لقوانين الدين اليهودى على القومية العربية.

 

وصدر حكم المحكمة بالسماح لمديرى المستشفيات بالبت فى منع أو السماح بدخول تلك الأطعمة خلال فترة عيد الفصح، وهو ما يحاول الكنيست الانقلاب عليه الآن.