"الرقابة كلمة السر".. اتهامات برلمانية بغياب الدور الرقابى للدولة بالعديد من القطاعات.. نواب: لا رقابة على مراكز العناية بالبشرة والشعر.. بيع زيوت الطعام المُستعملة بلا رقيب.. وصحة المواطن الثمن

الرقابة هى كلمة السر فى كافة القطاعات للقيام بالعمل على أكمل وجه ومتابعة حركة الأسواق وتنفيذ طلبات واحتياجات المواطنين والوقوف بشدة للمتقاعسين وجشع التجار وغيرهم من حالات الانفلات سواء بحركة البيع والشراء أو المراكز الخدمية والطبية والعلاجية.

 

وهناك العديد من المطالبات البرلمانية بتشديد الرقابة بكافة القطاعات خاصة بالتى تخص حياة وصحة المواطن مثل التصدى لمراكز علاج البشرة والشعر غير المرخصة، ومواجهة سماسرة بيع الزيوت المستعملة، والتصدى لجشع التجار والرقابة على الأسواق.

 

من ناحيته تقدم النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، حول الرقابة على السلع الغذائية، مؤكدا ضرورة تحقيق الرقابة عليها من خلال وضع أسعار البيع للمستهلك النهائى على كافة السلع المطروحة للمواطنين وهو بالفعل ما صدر به القرار الوزارى رقم 330 لسنة 2017 ولكن حتى الآن لم يتم تنفيذه بالطريقة التى تحمى المواطنين من جشع التجار.

 

وأوضح النائب أحمد مقلد، أن هذا يأتى فى إطار إيمانه المطلق بأهمية الأمن الغذائى حيث تقدم بعدد من التعديلات التشريعية والتى تمت مناقشتها فى دورى الانعقاد الحالى والسابق لتشديد العقوبات على الغش التجارى وآخر لتشديد العقوبات على من يقوم من التجار بحجب السلع الاستراتيجية عن التداول.

 

كما تقدمت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى وزير التموين، بشأن عدم وجود رقابة على موزعى التموين بقرية ناهيا بمحافظة الجيزة.

 

وأكدت النائبة هند رشاد، فى طلب الإحاطة، عدم وجود رقابة كافية على موزعى التموين بقرية ناهيا بدائرة كرداسة، حيث يتم صرف بعض السلع للمواطنين ويتم حجب البعض الأخر بحجة عدم توافر السلع.

 

وأضافت النائبة هند رشاد، فى طلب الإحاطة، أن ذلك يتعارض مع تصريحات وزارة التموين، التى تؤكد توافر السلع فى كافة المنافذ وأيضا لدى موزعى التموين.

 

كما تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجه للحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن خطة السيطرة على الأسعار فى الأسواق مع دخول شهر رمضان.

 

وقال النائب: "أيام ويهل علينا شهر رمضان الكريم، وهو الذى يشهد تزايد فى معدل الاستهلاك، ما يدفع الكثيرين لاستغلال زيادة الطلب على السلع فى رفع الأسعار بشكل كبير، وهو ما يؤثر على عدد كبير من المواطنين".

 

وأشار هشام حسين، فى طلب الإحاطة، إلى أن الأسواق هذه الأيام تشهد اضطرابات كبيرة بسبب الزيادات غير المعقولة فى أسعار أغلب السلع الاستهلاكية، وسط غياب واضح لدور الأجهزة الرقابية لضبط الأسعار.

 

وقال عضو البرلمان: "للأسف الشديد هناك تضارب فى الأسعار واختلاف سعر نفس السلعة من مكان لآخر، وهو الأمر الذى تسبب فى حالة سخط عند كثير من المواطنين".

 

وأكد النائب، أنه على الرغم من الجهود التى تقوم بها الدولة من خلال المبادرات والمعارض التى تبيع بأسعار مخفضة، إلا أن الأزمة فى حاجة إلى حل جذرى من خلال الرقابة بشكل فعال.

 

وقال هشام حسين: "ارتفاع الأسعار الذى شهدته الأسواق مبالغ فيه، ويحتاج لتدخل عاجل من الحكومة حتى لا يقع المواطنين فريسة للتجار، خصوصا مع قرب دخول شهر رمضان".

 

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة التموين والتجارة الداخلية بضرورة تكثيف جهودها، والتنسيق مع جميع الأجهزة الرقابية للسيطرة على الأسواق، ومواجهة المبالغة فى رفع الأسعار على المواطنين.

 

أما النائبة إيرين سعيد، فتقدمت بطلب إحاطة للمستشار حنفى جبالى، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزير التربية والتعليم، بشأن بيع مشروبات الطاقه للمراهقين، بدون حملات توعية لهم بمدى ضرر هذه المشروبات.

 

وأكدت النائبة إيرين سعيد، أن العبوة الواحدة من مشروبات الطاقة، تحتوى على كافيين بمقدار 14 كوب قهوة، مستنكرة سهولة حصول الأطفال والمراهقين على مثل هذه المشروبات، من ثلاجة المشروبات الغازية فى المحال العامة دون تنظيم لبيعها لهم.

 

وشددت، على ضرورة قيام هيئة سلامة الغذاء بتنظيم بيع هذه المشروبات للمراهقين والتنويه على الفئة العمرية التى يمكنها تناولها، وضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بمزيد من الحملات التوعوية للأطفال والمراهقين بالمدارس بالتعاون مع وزارة الصحة، للحفاظ على أولادنا.

 

كما تقدمت النائبة إيرين سعيد، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزير البيئة، ووزير الصحة، ووزير التموين، ووزير المحليات، ووزير التجارة والصناعة، بشأن سماسرة الزيوت المستعملة.

 

مؤكدة أنه فى ظل ارتفاع الأسعار فى الزيوت، وفى ظل غياب منظومة متكاملة الأركان واضحة المعالم للتعامل مع زيوت الطعام المستعملة، ظهر مرتزقة الزيوت ليشتروا الكيلو بـ 20 جنيها تعبئتة وبيعه للبسطاء بمبالغ لا تتناسب مع السلع الحقيقية بالأسواق المصرية، حيث أن هذه الزيوت لها أضرار جسيمة على صحة المواطن.

 

وطالبت بعمل منظومة متكاملة من الوزرات المعنية التى تم ذكرها، تماشيا مع توجيهات الدولة للحد من الانبعاثات والحث على خلق بيئة خضراء ودعم إعادة تدوير المخلفات وتعظيم الاستفادة من المخلفات لخلق صناعات بسيطة وفرص عمل للشباب من خلال تصنيع البايوديزل والجلسرين والصابون والشحم.

 

كما شددت النائبة شيماء محمود نبيه، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، على ضرورة قيام الحكومة بتشديد الرقابة على مواقف سيارات الأجرة بالمحافظات والأقاليم والسرفيس لمنع أى زيادات عشوائية فى تعريفة ركوب السيارات.

 

وأكدت ضرورة الالتزام بالتعريفة المحددة والمعلنة من وزارة التنمية المحلية والمحافظات، لمنع استغلال السائقين للمواطنين بعد هذه الزيادة، مضيفة أن تشديد الرقابة يمنع تعرض المواطنين للاستغلال خاصة مع نهاية أسبوع العمل وزيادة معدلات السفر للمواطنين بين المحافظات.

 

أما النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب شدد على أهمية مواجهة جشع التجار، لاسيما وأن عدد كبير يستغل تلك الزيادات فى تحميل أعباء إضافية على المواطنين.

 

وفى ذات السابق أكد عضو مجلس النواب، ضرورة أن يكون هناك رقابة شديدة، بعد تحريك أسعار البنزين، خصوصا فى وسائل النقل والمواصلات، قائلا: فعلى الرغم من حرص الدولة فى عدم تحريك سعر السولار، إلا أنه يجب أن تكون هناك رقابة صارمة لمنع استغلال هذا التحريك فى المحروقات للتلاعب فى باقى أسعار السلع.