"إدى العيش لخبازه".. مطالبات برلمانية بتواصل الحكومة مع خبراء الاقتصاد لعبور الأزمة.. المزلاوى: لدينا خبرات خارج الحكومة تملُك حلولًا للأزمة.. وبكرى: "الوضع الاقتصادى صعب.. وقادرين نتخطاه"

طالب عدد من النواب حكومة المهندس مصطفى مدبولى، بالاستماع إلى آراء الخبراء الوطنيين للوصول إلى مقترحات عاجلة لحل أزمة الاقتصاد المصرى وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدين أهمية المشروع البحثى الذى أعلنت عنه الحكومة، وهو ما يتطلب زيادة عدد الخبراء الذين تلجأ إليهم الحكومة فى هذا المشروع بحسب النواب من أجل الاستفادة من جميع الخبرات الممكنة.

 

فى البداية قالت النائبة ألفت المزلاوى، عضو مجلس النواب، إنه على الحكومة أن تترك الباب أمام الخبراء الوطنيين لتقديم مقترحات عاجلة لحل الأزمة الاقتصادية التى نعانى منها منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدة أننا لدينا خبراء كبار من خارج الجهاز الحكومى لديهم حلول لأغلب مشكلاتنا، لذا يجب على الحكومة أن تسمع منهم، بدلا من أن تسمع عنهم.

 

 

وأوضحت المزلاوى، خلال تصريحات صحفية، أن الأولويات الكبرى الآن هو أن تقوم حكومة المهندس مصطفى مدبولى بكبح جماح التضخم، لافتة إلى أن الحكومة قطعًا تحتاج إلى أفكار جديدة، ولن يحقق المشروع البحثى غايته المطلوبة إلّا بالاستماع إلى القدر الأكبر من الأفكار والآراء لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، وتحقيق أكبر قدر من المشاركة المجتمعية.

 

وأكدت عضو مجلس النواب، على ضرورة تنفيذ المشروع البحثى الذى أشارت إليه حكومة مصطفى مدبولى، والذى يستهدف صياغة نفس السيناريوهات، لذا من الضرورى توسيع نطاق المشروع البحثى لينضم إليه عددًا من الخبراء أصحاب الأفكار النيرة، لرسم سيناريوهات جديدة وفق المعطيات الحالية والمستقبلية، خاصة أننا لم يعد لدينا رفاهية الوقت، موضحة أن هناك خبراء وأفكار جيدة ومُقدرة من خارج الصندوق، يجب على الحكومة أن تسمع منهم ولا تسمع عنهم، فلدينا خبراء قادرون على العون بإخلاص وتجرد.

 

 

فى السياق ذاته قال النائب حازم عويان، عضو مجلس النواب، إن تحرك الحكومة هذه المرحلة لوضع تصورات وخطط لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصرى، وخاصة فى ملفات أمن الغذاء والطاقة وأوضاع التشغيل وغلاء المعيشة، أمر جيد خاصة فى ظل تصاعد الأزمات العالمية الراهنة.

 

وأوضح عويان، أن مجلس الوزراء بدأ تنفيذ مشروع بحثى متكامل؛ لصياغة السيناريوهات، وبدائل السياسات اللازمة للتعامل الاقتصاد المصرى مع الوضع الاقتصادى العالمى خلال عامى 2023 و2024، بهدف الاستماع إلى أكبر قدر من الأفكار والآراء؛ لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، وتحقيق أكبر قدر من المشاركة المجتمعية.

 

 

وأكد عضو مجلس النواب، أن المشروع البحثى يُسهم فى تحديد التدابير العملية التى من شأنها المساهمة فى الحد من المخاطر الاقتصادية المحتملة، وتحويل الأزمات التى يشهدها الاقتصاد العالمى إلى فرص يستفيد منها الاقتصاد المصرى فى تعزيز قدرته على الصمود، وذلك بالاستعانة بآراء عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين المرموقين على النحو الذى يدعم عملية صنع القرار فى مصر خلال عامى 2023 و2024.

 

وأشاد النائب حازم عويان، باتجاه الحكومة للاستماع إلى 350 خبيرًا محليًا ودوليًا من أبرز الخبراء الاقتصاديين حول آليات تعامل الاقتصاد المصرى مع السيناريوهات المحتملة للاقتصاد العالمى خلال عامى 2023 و2024، وذلك فى عدد من المجالات ذات الأولوية لتعزيز مرونة الاقتصاد المصرى وعلى رأسها: آفاق النمو الاقتصادى، وأوضاع التشغيل، وأزمة غلاء المعيشة، واتجاهات السياسة النقدية، والسياسة المالية واستدامة الدين، وأمن الطاقة، والأمن الغذائى، والتجارة الخارجية، والاستثمار، وسلاسل التوريد، والتنمية المستدامة، والصناعة، والزراعة، وتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبى، والإصلاحات الهيكلية.

 

 

بدوره أكّد الإعلامى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أنّ وزير المالية الدكتور محمد معيط ردّ على تقرير وكالة موديز الذى انتهى إلى خفض التصنيف الائتمانى لمصر إلى B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرًا إلى أن تصريحات وزير المالية تبعث على الأمل فى قوة الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن مصر قادرة على الخروج من الأزمة الاقتصادية بشهادة المنظمات الاقتصادية العالمية.

 

وتابع مصطفى بكرى، أن مصر لم تسقط وتستطيع الرجوع إلى تصنيف B2 وهو تصنيف ائتمانى مستقر، لافتًا إلى أن القاهرة لديها القدرة على تخطى الوضع الاقتصادى الصعب، مشيرًا فى تصريحاته التلفزيونية، إلى أن تصريحات أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، بشأن الاقتصاد المصرى مبشرة، مردفا: "إحنا فى وضع اقتصادى صعب لكن قادرين نتخطاه".