"التسعير العادل" أول خطوات الاكتفاء الذاتى.. نواب يطالبون بسعر مناسب لمحاصيل القمح والذرة والقطن لدعم الفلاح.. برلمانيون: خطوة مهمة للحد من الاستيراد.. واستقلال الدول يبدأ بتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل

طالب عدد من النواب، بفرض سياسات للتسعير العادل للمحاصيل الزراعية، كأولى خطوات دعم الفلاح المصرى، وتشجيعه على دعم المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح والذرة وقصب السكر والقطن والبنجر، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه المحاصيل وتوفير على الخزانة العامة للدولة ملاين الدولارات التى تنفق فى استيراد هذه المحاصيل.

 

 

فى البداية، تقدم النائب فتحى قنديل، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تسعير المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، الذرة، قصب السكر، القطن، والبنجر، وذلك قبل موسم الزراعة.

 

وتابع قنديل: "التسعير قبل موسم الزراعة يمنح الفلاح الفرصة كاملة فى زراعة هذه المحاصيل وزيادة الرقعة الزراعية المزروعة بهذه الزراعات الاستراتيجية، وفى نفس الوقت لتحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه المحاصيل الأساسية".

 

 

واستطرد عضو مجلس النواب: "الفترة الأخيرة هناك اتجاه لتحقيق الاكتفاء خلال الفترة المقبلة، مما يستوجب ضرورة ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع أبرزها وضع هامش ربح مناسب للفلاح فى أسعار المحاصيل الزراعية، لافتا إلى أن الزراعة من أهم مقومات الاقتصاد القومى، وهذا ما حرصت عليه القيادة السياسية، حيث أصبح قطاعا الزراعة والصناعة من أبرز مقومات الاقتصاد القومى، مما يستوجب ضرورة وضع أسس جديدة للتعامل مع هذا القطاع الحيوى، كما أن الدستور نص صراحة على الحفاظ على الرقعة الزراعية وتسعير المحاصيل الاستراتيجية فى المادة 29، مطالبا بوضع سعر يضمن تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح، لجذب المزارعين وتشجيعهم على الإقبال على هذه الخطوة، وإعادة إحياء ملف الزراعة مرة أخرى.

 

فى السياق ذاته طالب النائب جمال فؤاد، عضو مجلس النواب، الاهتمام بأسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها القمح، قائلا: "علينا الاهتمام بالفلاح، وذلك من خلال تحديد سعر المحاصيل الزراعية فعلى سبيل المثال سعر القطن فهناك فلاحين تبيعه 4000 جنيه وهناك من باعه بـ9000 ألاف جنيه، وهناك فارق فى الربح، ما ينعكس على حال الفلاح المصرى بل والقطاع الزراعى بشكل عام".

 

 

وشدد فؤاد، على ضرورة أن يتم تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح لدعم صغار المزارعين على وجه التحديد إضافة لدعم المحاصيل الأساسية لتوفير الأمن الغذائى، خاصة بعدما أثبتت الأزمة الروسية الأوكرانية الأخيرة أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية .

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية تحقيق نهضة تنموية فى القطاع الزراعى ودعم المزارعين، مشددا على ضرورة تقديم الدعم الدائم والمستمر لقطاع الزراع، لافتا إلى أن دول العالم التى تستطيع أن تنتج محاصيلها هى الأكثر استقلالية فى العالم ومن ثم نوافق على الاتفاقية، ومن ثم يدب أن يكون هناك ألية ورؤية بخطة قابلة للتنفيذ على الأرض لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية .

 

 

فى سياق متصل قال النائب السيد رحمو، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن ملف الأسمدة من الملفات التى تحظى باهتمام كبر داخل اللجنة، إضافة إلى المبيدات الزراعية والأدوية البيطرية وذلك لما لهذه الملفات من أهمية فى الصحة العامة وزيادة الانتاجية.

 

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الأسمدة من الموضوعات الحيوية، وهناك أكثر من اجتماع لمتابعة المنظومة بشكل دورى فيا يخص المنظومة بشان التوزيع خاصة المحافظات الحدودية، وضمان التزام الشركات بتوريد الحصة المنصوص عليها والتى تمثل 55% من الانتاج للسوق المحلى.

 

 

وأشار عضو اللجنة، إلى ان ملف المبيدات الزراعية من الموضوعات الحيوية ايضا خاصة مع انتشار مصانع بير السلع والمبيدات مجهولة المصدر، والتى تؤثر بالسلب على المحاصيل الزراعية من خلال عدم جدواها إضافة إلى انها باهظة الثمن.

 

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة ان يت تسعير الأدوية البيطرية وعدم تركها للأهواء، متابعا: "خلال الفترة الأخيرة هناك انفلات كبير فى سوق الأدوية البيطرية بسبب غياب الرقابة على الأسواق، ومن ثم يجب ان تكون هناك رقابة لصيقة ومتابعة للأسعار فى الأسواق للتصدى لهذه الظاهرة.