ترحيب سياسى واسع بالإفراج عن أهالى "الوراق".. "العفو الرئاسى" تشكر الأجهزة المعنية.. وبرلمانيون وحزبيون يُثمنون جهود اللجنة: تقطع الألسنة التى تتحدث بالسوء عن الوطن.. و"الجمهورية الجديدة" تتسع للجميع

ثمنت قوى سياسية ونواب جهود لجنة العفو الرئاسى، واصفين إياها باللجنة التى تطبق الاستيراتجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدين أن تصدى اللجنة لأزمة أهالى الوارق هو تتويج حقيقى لنجاح اللجنة.

 

وتقدمت لجنة العفو الرئاسة بالشكر والتقدير للأجهزة المعنية فى الدولة، وفى مقدمتها وزارة الداخلية، على جهودها لاحتواء الموقف بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، والتى تكللت بالنجاح وإخلاء سبيل جميع المواطنين الذين تم إلقاء القبض عليهم، بعد استيفاء الإجراءات القانونية.

 

وقالت اللجنة فى بيان: "يُعد هذا النهج الإيجابى من أبرز مُخرجات الحالة العامة الإيجابية التى واكبت الدعوة للحوار الوطنى".

 

وبدوره ثمن النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبًا سياسيًا، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بجهود لجنة العفو الرئاسى، والتى كان آخرها إخلاء سبيل كافة المواطنين الذين تم إلقاء القبض عليهم، من أهالى الوراق بعد استيفاء الإجراءات القانونية.

 

 

وقال مطر، فى تصريحات اليوم الأربعاء: "إخلاء سبيل أهالى الوراق يعد نجاحا حقيقيا لأعمال لجنة العفو الرئاسى، وما حدث اليوم يؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو أب لكل المصريين وكبيرة الأسرة المصرية".

 

وأكد مطر، أن أعمال لجنة العفو الرئاسى هو ترجمة حقيقية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن خروج دفعات متتالية بقرارات العفو الرئاسى يؤكد أن مصر انطلقت إزاء الجمهورية الجديدة.

 

ومن جانبه أشاد النائب علاء عابد، نائب رئيس البرلمان العربى، رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، بالإفراج عن المحبوسين، مقدما الشكر للجنة العفو الرئاسى على جهودها، والتى تكللت بالنجاح وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا وعودتهم لحياتهم الطبيعية مرة أخرى.

 

وأضاف النائب علاء عابد، أن الدولة تعمل بكل جهد، لحل جميع الإشكاليات، وقطع الألسنة التى تتحدث بالسوء عن الوطن، وأن الإجراءات الأخيرة من إفراجات متنوعة تؤكد أن الدولة عازمة على المضى قدما فى تأسيس جمهورية جديدة بمفاهيم مختلفة.

 

 

وأشار النائب علاء عابد، إلى أن هذا النهج الإيجابى من أبرز مُخرجات الحالة العامة الإيجابية التى واكبت الدعوة للحوار الوطنى، والتى أكد فيها الرئيس على أهمية الحوار بين كافة الأطراف المجتمعية من أحزاب ومجتمع مدنى، يتكاتف الجميع لبناء مصر الجديدة التى نحلم بها.

 

وأكد نائب رئيس البرلمان العربى، أن الدولة المصرية تتحرك بتوجيهات الرئيس السيسى نحو التنمية والبناء فى كافة المجالات، مؤكدا أن مؤسسات الدولة بدأت فى اتخاذ خطوات حاسمة فى ملف حقوق الإنسان، بداية بحياة كريمة، مرورا بالقضاء على فيروس سى، وأخيرا ملف المحبوسين، الذى يؤكد أن الدولة تتعامل مع كافة ملفات حقوق الإنسان بجدية ومساواة.

 

الدولة جادة فى دعم حقوق الإنسان

كما أكد النائب الدكتور عفت السادات، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، رئيس حزب السادات الديمقراطى، أن استمرار صدور قرارات العفو الرئاسى يؤكد جدية الدولة فى المسار الذى أعلنته نحو دعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، مشيدا بإخلاء سبيل 35 شخصا من المحبوسين احتياطيا .

 

وأوضح، أن الإجراءات التى تتخذها الدولة تعبر عن رسائل إيجابية فى ملف دعم حقوق الإنسان والحريات، كما تؤكد أن الجمهورية الجديدة تتسع بصدق للجميع.

 

 

ولفت السادات، إلى أن قرارات العفو الرئاسى وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، تأتى فى ظل حرص القيادة السياسية على تعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تطبيقا عمليا على أرض الواقع.

 

وحذر النائب عفت السادات، مما وصفه الابتزاز السياسى الذى تمارسه بعض القوى للمزايدة على الإنجازات المُحققة فى هذا السياق، ما قد يُعرقل الحوار الوطنى.

 

وأضاف النائب عفت السادات: "الرئيس عبد الفتاح السيسى دعا لحوار وطنى جاد ينطلق بنا نحو جمهورية جديدة بمشاركة القوى السياسية والمثقفين، والممارسات الفعلية تؤكد أننا نسير فى اتجاه حقيقى نحو المزيد من الحريات".

 

وطالب السادات، القوى السياسية بالالتفاف حول الحوار الوطنى وأهدافه بما يُحقق المصلحة العليا للوطن، وانتهاز الفرصة بالمشاركة الجادة والمسئولة، بعيدا عن المزايدات والنظرة الضيقة من جانب بعض القوى.

 

وقال النائب عفت السادات: "لا يجب أن تعطل بعض القوى هذا الحوار بالشروط والمزايدات"، واستطرد قائلا: "يجب أن ننظر لما يعود على مصر بالخير بغض النظر عن المصالح الضيقة"، واختتم قائلا: "آن الأوان كقوى سياسية أن ننظر للأمور من خلال منظور مختلف".

 

 

وأشاد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بقرار إخلاء سبيل 35 شخصا من المحبوسين احتياطيا، مشيراً إلى أن استمرار وتواصل قرارات العفو الرئاسى وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، رسائل إيجابية من الدولة لتعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات والجهود الملموسة فى هذا الملف، وتدل صدق وعود القيادة السياسية فى فتح صفحة جديدة وأن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع.

 

ووجه البنا، الشكر للجنة العفو الرئاسى وللنيابة العامة والأجهزة المعنية على الجهود المبذولة والتنسيق للعفو عن العديد من المسجونين الصادر ضدهم أحكام قضائية، أو الإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيا، مثمنا الجهود المبذولة لإعادة دمج وتأهيل المفرج عنهم فى المجتمع وعودتهم لعملهم.

 

وأضاف البنا، أن قرارات العفو الرئاسى وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا تأتى فى ظل حرص القيادة السياسية على تعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تطبيقا عمليا على أرض الواقع.

 

كما ثمن عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، جهود احتواء الموقف بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، والتى تكللت بالنجاح وإخلاء سبيل كافة المواطنين الذين تم إلقاء القبض عليهم، بعد استيفاء الإجراءات القانونية، متفقًا مع ما أعلنته لجنة العفو الرئاسى بتوجيه الشكر للأجهزة المعنية فى الدولة وفى مقدمتها وزارة الداخلية على هذه الجهود، وأنه يُعد هذا النهج الإيجابى من أبرز مُخرجات الحالة العامة الإيجابية التى واكبت الدعوة للحوار الوطنى.

 

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن هناك حرص من الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعم وتطبيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، من خلال حقه فى الصحة والتعليم والمسكن وغيرها، ويتجسد ذلك فى الجهود المبذولة فى ملف الصحة لتطوير المنظومة الصحية، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة التى تستهدف تطوير الريف المصرى وتحسين الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين فى المناطق الأكثر احتياجا، وكذلك جهود الدولة فى برامج الحماية الاجتماعية.