"النواب × مواجهة عصابات الدولار بالخارج".. وكيل "الخطة والموازنة": عصابات مُدربة تعمل لحساب جهات دولية تستولى على تحويلات المصريين بالخارج.. ويؤكد: ندرس مقترحات المواجهة.. ونائب يُطالب الحكومة بسرعة التحرك

كشف أعضاء مجلس النواب، عن وجود عصابات تستولى على تحويلات المصريين بالخارج، من خلال تسليم الأموال لهم بالخارج بالعملة الصعبة وتسليمها للأهالى فى الداخل بالعملة المحلية، وهو ما يدرس النواب فى الوقت الراهن مواجهته وإبلاغ الجهات المعنية وفى مقدمتها البنك المركزى بالآليات التى يمكن اتباعها لمواجهة هذه العصابات.

 

وبدوره كشف المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن وجود عصابات دولية مدربة ومدعومة من جهات دولية استطاعت خلال الـ7 أشهر الماضية حجبت تحويلات المصريين فى الخارج عن البلاد.

 

 

وقال عمر، فى تصريحات له: "استطاعت عصابات فى الخارج مُدربة حجب تحويلات المصريين فى الخارج عن طريق تسلم الأموال فى الخارج بالعملة الصعبة وتسليم أهالى المصريين هنا قيمة التحويلات بالعملة المحلية الأمر الذى يستهدف حجب العملة الصعبة عن مصر ومن ثم إنهاك اقتصاد البلاد وإسقاطها".

 

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن العصابات التى تقوم بحجب أموال المصريين فى الخارج هى عصابات مدربة على أعلى مستوى ليس هذا فحسب بل هناك دعم لهذه العصابات من دول كثيرة، مؤكدا أن هذا العصابات ممولة ومعادية للدولة المصرية.

 

وبسؤاله عن إمكانية إصدار تشريعات لمواجهة هذه الأمر، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "للأسف لا"، مضيفا: "لكننا سندرس ونبحث هذا الأمر لتقديم مقترحات للجهات المعنية وعلى رأسها البنك المركزى"، مؤكدا أن مخطط حجب أموال المصريين فى الخارج وتحويلاتهم يستهدف إسقاط مصر، قائلا: "ولكننا لم لن نمكنهم من ذلك إطلاقا".

 

 

وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أن هذه العصابات حاولت فعل هذا الأمر من قبل ولكنها فشلت وتعيد تكرار نفس المخطط منذ 7 أشهر، مشيرا إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ستقدم مقترحات لمواجهة هذا الأمر الذى يستهدف إسقاط البلاد.

 

وفى وقت سابق، تقدم محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجهًا للحكومة ممثلة فى وزارتى المالية، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن تراجع تحويلات المصريين بالخارج فى الفترة الأخيرة.

 

 

وأشار النائب، إلى أن تحويلات المصريين بالخارج، تمثل أحد أهم مصادر الدخل القومى فى البلاد، خصوصا وأن هناك ملايين من أبناء الوطن يعملون فى الخارج بالعديد من الدول، مشيرا إلى أن هذه التحويلات استطاعت فى أوقات متعددة من مساندة الدولة المصرية فى توفير العملة الصعبة، قائلا: "إلا أن هناك إشكالية كبيرة مؤخرا تمثلت فى البحث عن طرق بديلة عن البنوك للتحويل، وهو ما يؤثر على دورها فى دعم الاقتصاد الوطنى".

 

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه انتشر فى العديد من الدول خصوصا تلك التى يوجد بها كثافة من المصريين، بعض السماسرة الذين يحصلون على العملة الصعبة خارج مصر ويتم تسليمها فى الداخل بالجنيه المصرى، بعيدا عن البنوك، وتابع قائلا: "بذلك تتم كافة المعاملات بعيدا عن الإطار الرسمى، ومن ثم تفقد الدولة مصدرا هاما من العملة الصعبة".

 

 

وأوضح النائب، أن لجوء الكثيرين من المواطنين لهذا النوع من التحويل بعيدا عن البنوك بسبب تعقيد الإجراءات التى يواجهها البعض فى سحب التحويلات من البنوك أو إجبارهم على استلامها بالعملة المحلية "الجنيه"، مؤكدا أن السبب الآخر فى التحويل بعيدا عن الإطار الرسمى هو وجود سعرين للعملة الصعبة، سعر رسمى، وسعر آخر خارج البنوك يكون أعلى من الرسمى، وهو ما يدفعهم للبحث عن هذا الفارق.

 

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة ممثلة فى كافة الجهات المعنية بضرورة إيجاد الحلول المناسبة لاستعادة تحويلات المصريين بالخارج لما كانت عليه، والبحث عن سبل تنميتها، مشددا على ضرورة مواجهة أزمة وجود أكثر من سعر للعملة الصعبة.