رئيس "تعليم النواب": يجب اعتبار تسريب الامتحانات جريمة "مخلة بالشرف".. والثانوية العامة ستشهد إجراءات صارمة لمنع الغش.. سامى هاشم لـ"برلمانى": لا نية لإلغاء الصف السادس الابتدائى.. وتطوير المناهج مستمر

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن موعد بدء الفصل الدراسى الثانى، والذى سيكون يوم 11 فبراير الجارى وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالى 2022-2023، المعتمدة والمعلنة من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم.

وأوضحت الوزارة أنه سيكون 16 أسبوعًا، وينتهى الفصل الدراسى الثانى بالمدارس 1 يونيو، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى 16 مايو,

وفى حوار خاص لموقع "برلمانى"، كشف الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائى العام القادم من عدمه والاستعدادت لموسم الثانوية العامة.

وأكد رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أنه يتابع بشكل يومى كل ما يخص العملية التعليمية بكافة مراحلها مع الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ونفى الدكتور سامى هاشم، ما أُثير عن إلغاء الصف السادس الابتدائى العام المقبل، مؤكدا أنه لا نية للإلغاء، موضحا أنه تم البدء فى تنفيذ خطة تطوير المناهج الخاصة بالصف السادس الابتدائى استعدادا للعام المقبل حتى تكون متماشية مع خطة التطوير التى أطلقتها وزارة التربية والتعليم واستكمال ما تم دراسته بالصفين الرابع والخامس الابتدائى.

وأوضح هاشم، أن هناك لجان متخصصة من الخبراء وأساتذة من كليات التربية ولجنة التعليم تقوم الآن بإعداد المناهج الجديدة للصف السادس الابتدائى والتى تسير فى نفس مسار التطوير ولكن ستكون بطريقة "أخف" من السنوات الماضية، قائلا: "التلاميذ وأولياء الأمور والمدرسين سيكونوا راضين عن المناهج الجديدة لطلاب الصف السادس الابتدائى العام المقبل"، مؤكدا أن منظومة تطوير المناهج مستمرة ولن تتوقف.

وحول ملف امتحانات الثانوية العامة، القضية التى تشغل بال آلاف الأسر المصرية وتمثل عبء كبير كل عام، قال الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه يتابع ملف الثانوية العامة بشكل دائم ومستمر مع الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، مؤكدا أن امتحانات العام الجارى ستشهد إجراءات صارمة للغاية لمنع أى حالات للغش خاصة وأنها امتحانات تُجرى على مستوى الجمهورية وليست مثل غيرها من امتحانات الصفوف الأخرى كالإعدادية والتى تُجرى على مستوى المديريات.

وأضاف رئيس تعليم النواب، بأن طريقة امتحان الثانوية العامة للعام الدراسى الجارى ستمنع أى محالاوت للتسريب وستراعى أن تكون اللجان تتميز بالدقة وأن تتخذ كافة الاحتياطات اللازمة حتى لا تكون هناك أى محالاوت للغش والأخذ فى الاعتبار الوقائع التى حدثت بالأعوام السابقة لمحاولة تلافى حدوثها مره أخرى، قائلا: "السنة دى هتكون الإجراءات مشددة وتضمن عدم حدوث تسريب فى امتحانات الثانوية العامة، ونتابع الامتحانات واطمئنوا فهناك تعاون وتفاهم مع الوزارة بشكل يومى".

وأكد الدكتور سامى هاشم، أن وقائع تسريب الامتحانات تعود إلى غياب القيم والضمير لدى كل من يلجأ إلى هذه الوسيلة لاجتياز الامتحانات، مشددا على ضرورة ترسيخ قيم الأمانة وعدم الغش لدى الطلاب حتى لو سنحت لهم الفرصة للقيام بذلك.

وأوضح رئيس تعليم النواب، أن هناك عقوبات رادعة لكل من يسرب الإمتحانات من المسئولين عنها ولديهم صلاحيات الإطلاع عليها خاصة وأن دورهم هو الحفاظ على سرية الامتحانات والمعلومات، موضحا أنه طالب باعتبار عملية تسريب الامتحانات واقعة "مخلة بالشرف" لا يتم محوها من صحيفة الحالة الجنائية لمرتكبها ولا تسقط عنه وذلك حتى تكون عقوبة شديدة الردع لمرتكبها وذلك لمواجهة عدد من الأشخاص الذين يأمنون العقوبة وتسول لهم نفسهم ارتكاب مثل هذه الوقائع وتسريب الامتحانات التى أؤتمنوا عليها ووضعوا فى موضع المسئولية على أسئلة الإمتحانات.

وقال الدكتور سامى هاشم، إن المشكلة لها العديد من الأطراف، فالطرف الأول هو تطبيق أغلظ العقوبات على كل من يرتكب واقعة تسريب الامتحانات، والطرف الثانى هو المدرسة والتى يجب أن تقوم بدورها فى زرع القيم والأخلاق لدى الطلاب لمنع الغش حتى لو سُنِحَت الفرصة للطالب القيام بذلك، والطرف الثالث هو ولى الأمر يجب أن يربى وينصح أبناؤه ألا يلجأون للغش وأن تكون قيمة الأمانة من أهم القيم داخل الأسرة.

والطرف الرابع هو المؤسسات الدينية والإعلامية والتى يجب أن تقوم بدورها فى التأكيد على أن الغش سلوك منبوذ ووضعه فى النصاب الصحيح لهذه الواقعة المشينة والتأكيد أن ذلك لا يتفق مع الدين وأن من يرتكب ذلك يسطو على حق غيره.

وأكد رئيس تعليم النواب، أنه يجب حل المشكلة من جذورها وذلك بتكاتف كافة الجهات المعنية وأولياء الأمور لنشر الوعى والقيم لمجابهة مثل هذه الوقائع.