"الخطة الاستثمارية.. صداع الموازنة الجديدة".. مطالبات بمشاركة النواب فى وضع خطط المحافظات.. توصيات بإدراج المشروعات ذات الجدوى.. وتوفير الاعتمادات بناءً على التعداد السكانى.. وتشكيل لجنة لدراسة الاقتراحات

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، ضرورة مشاركة أعضاء المجلس فى كل محافظة فى إعداد الخريطة الاستثمارية ووضع موازنات المحافظات، وذلك للوقوف على المشروعات الحيوية، والأخذ فى الاعتبار المشروعات ذات الجدوى.

 

وفى هذا الإطار، تقدم النائب عامر الشوربجى، بطلب إحاطة بشأن مشاركة أعضاء مجلس النواب فى المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، فى توزيع الاعتمادات المالية الخاصة بالمحافظة على المدن والمراكز والقرى وديوان عام المحافظة فى الخطة الاستثمارية للمحافظات.

 

 

وتابع عضو مجلس النواب: "لجنة الخطة والموازنة بالمجلس سبق وأن أوصت بذلك فى تقريرها العام بشأن الموازنة العامة للدولة"، مؤكدا أن مشاركة النواب فى رسم الخريطة الاستثمارية لمحافظاتهم تصب فى مصلحة المواطن.

 

واستكمل عضو مجلس النواب: "كما أن كل نائب سيتقدم بحصر شامل لدائرته وكل المشروعات بها، سواء المستهدفة أو الجارى العمل بها أو تلك المتوقفة وأسباب التوقف، ودور هذه المشروعات فى توفير الخدمة اللازمة للمواطنين، بالإضافة للاحتياجات المالية اللازمة لإنهاء هذه المشروعات، ومن ثم يتم توجيه المخصصات المالية وفقا للمصلحة العامة والاحتياجات الضرورية على أن تكون هناك أولوية فى التنفيذ، مقترحا تشكيل لجنة فنية بكل محافظة، تكون معنية بدراسة ما يقدم إليها من حصر المشاكل والملفات وموضوعات التنمية المطروحة من جانب نواب المحافظة.

 

 

وفى سياق متصل، قال النائب عادل عامر، إن هناك الكثير من الموضوعات المشتركة فى كل المحافظات والمشروعات المتوقفة سواء مياه الشرب والصرف الصحى والإنارة والخدمات العامة، على أن يتم وضع جدول زمنى للتنفيذ يراعى فى الاختيار المصلحة العامة للمواطنين، لافتًا إلى أنه فى بعض الأحيان يتم توجيه الخطة الاستثمارية لبعض المحافظات لمشروعات بعينها لا يختلف أحد على أهميتها، قائلا: "ولكن لا بد من مراعاة كافة المناطق وإعلاء المصلحة العامة للمواطنين".

 

وتابع عضو مجلس النواب: "يجب توفير الاعتمادات المالية لكل محافظة بناءً على التعداد السكانى لها، وليس لأى اعتبارات أخرى"، مؤكدا أن توزيع ميزانية المحافظات بناء على عدد السكان بكل محافظة سيساهم بشكل كبير فى القضاء على المشاكل والقضايا العالقة بكل محافظة والتى من شأنها عرقلة مسيرة البناء والتنمية وتشكل صعوبة بالغة على المواطنين فى العديد من القطاعات، خاصة وأن التوزيع بهذه الصورة سيتم بعد دراسة وافية لكل محافظة وعدد سكانها والملفات والقضايا بها.

 

 

وفى ذات الصدد، قال النائب جمال الشورى، عضو مجلس النواب، إن هناك بعض المحافظات من الممكن أن يكون تعداد سكانها قليل ويتم اعتماد ميزانية ضخمة لها، فى الوقت الذى يوجد فيه محافظات ذات كثافات سكانية ضخمة نجدها مهمشة فى الخطة الاستثمارية واعتماد الميزانية العامة لها.

 

وتابع: "هذا الأمر ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة لقاطنيها"، لافتا إلى أن هناك محافظات بحاجة ماسة لميزانيات ضخمة لتطوير البنية التحتية والانتهاء من العديد من المشروعات العالقة لكن هذا لا يمنع أن يتم مراعاة تعداد السكان لكل محافظة قبل الشروع فى اعتماد الخطة الاستثمارية وتوفير الاعتمادات المالية.

 

 

وطالب عضو مجلس النواب، بإلقاء الضوء على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المتوقفة من عشرات السنين فى بعض المحافظات، بالإضافة إلىأن هناك العديد من القرى والنجوع فى مختلف محافظات الجمهورية تعانى من عدم توافر مياه الشرب، وهذا الأمر يتطلب إلقاء نظرة مستفيضة للنهوض بمستوى الخدمات وتوفير كوب مياه نظيف لكل مواطن، متمنيا أن يتم اعتماد ميزانية المحافظات والخطة الاستثمارية بناء على التعداد السكانى وخطة التنمية، مطالبا بضرورة الأخذ بالاعتبار بمساحة كل محافظة أيضا، لافتا إلى أن هناك العديد من المحافظات مترامية الأطراف، وبها عجز شديد فى الخدمات، وهذا الأمر يتطلب إعادة نظر من قبل التنفيذيين.