"الكيف الحلال" فى خطر.. مطالبات برلمانية بتشديد الرقابة بعد ضبط "نسكافيه" و"شاى" و"قهوة" مغشوشة.. أمين مسعود يُطالب بحملات مفاجئة لمواجهة المنتجات "المضروبة".. و"مهنى" يتقدم بطلب إحاطة لوزير الصناعة

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى اتهامات بشأن تغير أطعمة عدد من المشروبات المنبهة مثل " القهوة والشاى والنسكافية" وهو ما تزامن مع ضبط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، ضبط مصنع تحت السلم يقوم بتصنيع نسكافية مغشوش من بودرة البلاط والأسمنت الأبيض بجانب ضرب علامات تجارية لشركات كبرى، وهو الأمر الذى دفع عدد من النواب للتحذير من تداول المنتجات المضروبة لما يشكله من خطورة على الشعب المصرى.

 

من جانبه طالب المهندس أمين مسعود، أمين سر لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب، من الحكومة بتكثيف الحملات الرقابية على مختلف الشركات والمصانع التى تقوم بإنتاج وتصنيع مختلف السلع الغذائية خاصة بعد حالة الهلع التى أصابت العديد من المواطنين بعد انتشار النسكافية والشاى المغشوش، والذى ظهر فى فيديوهات لحملات تموينية قامت بضبط إحدى مصانع "بير السلم" التى تقوم بإنتاج نسكافية لماركة مسجلة عن طريق إضافة مواد مغشوشة.

 

 

ووصف مسعود، فى طلب إحاطة، قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجها إلى الدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ما كشف عنه عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، عن تفاصيل ضبط أكبر مصنع "بير سلم" يقلد منتجات كبرى الشركات العاملة فى مجال المشروبات منها النسكافيه والشاى وغيرها، واستخدام مواد غير مطابقة للمواصفات ومنها بوردة البلاط حسبما تم تداوله فى فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، بالأمر الخطير الذى يتطلب تكثيف الحملات المفاجئة لضبط مثل هذه الجرائم الخطيرة التى تهدد صحة المواطنين.

 

 

وطالب المهندس أمين مسعود، بإدراج تلك المنتجات المغشوشة ضمن جرائم الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، والتى يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة وتطبيق العقوبات التى جاء قانون حماية المستهلك لمواجهة جرائم الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، حيث نص قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلع موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكداً أن مثل هذه المنتجات المغشوشة تؤثر سلبياً على صحة المواطنين ولابد من مواجهتها وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد مرتكبيها.

 

كما تقدم النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بطلب إحاطة إلى وزير الصناعة بشأن انتشار الأغذية والمشروبات المغشوشة فى السوق وتسببها فى أضرار صحية للمواطنين.

 

 

وأوضح مهنى، أنه قد انتشرت بشكل كبير فى الآونة الأخيرة، مصانع بير السلم التى تنتج الأغذية والمشروبات "المغشوشة"، والتى تستخدم خامات مجهولة المصدر فى الإنتاج كما أنها تدون على منتجاتها أسماء وعلامات تجارية مغشوشة ومقلدة، مشيرا إلى أنه نظرا لرخص ثمنها وعدم الرقابة على الإعلانات الخاصة بها والتأكد من حقيقتها، فإن الكثيرين يقبلون على شرائها ظنًا منهم أنها حقيقية وانها فرصة للتوفير، فى حين أنها عملية نصب تؤدى إلى أضرار صحية لاحقة.

 

وأشار النائب، إلى أنه انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيديوهات عده لمصنع غير مرخص لإنتاج القهوة والشاى، وتبيَّن أن القهوة يتم صناعتها من بودرة البلاط والأسمنت الأبيض، حيث يقوم هذا المصنع غير المرخص بتصنيع نسكافيه مغشوش من بودرة البلاط والأسمنت الأبيض وتزوير علامات تجارية؛ لشركات كبرى لإنتاج الشاى ومشروب القهوة ومنتجات الحلويات، ويقوم المصنع بتصنيع النسكافيه والمنتجات الغذائية بنفس أكياس وعلب المنتجات الأصلية بعد غشها باستخدام بودرة منتجات بودرة البلاط.

 

وأضاف أحمد مهنى، ووفقا للمتداول فإن القائمين على المصنع يقومون باستخدام أكياس تابعة لإحدى الشركات المتخصصة وتقليد العلامات التجارية هذا الامر جعل هناك حالة من الارتباك والزعر بين المواطنين كون ذلك يؤثر على الصحة العامة ويضر بالأطفال وكبار السن.

 

 

وتساءل عضو مجلس النواب: "كيف استطاع هذا المصنع وفى غفلة من رقابة الحكومة أن يقوم بتصنيع هذه الكميات المهولة وبيعها للمواطنين دون أية رقابة أو محاسبة؟".

 

وطالب النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب الحرية، الأمين العام للحزب، باتخاذ خطوات حاسمة ضد عمليات الغش ومواجهة مصانع بير السلم والإعلانات الكاذبة.

 

وتواصلت تحركات النواب حيث تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أيضا بطلب إحاطة موجة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورئيس جهاز حماية المستهلك، فى نفس الشأن.

 

وقال محسب، فى طلبه، إنه فى الظروف الاقتصادية الحالية التى تعيشها مصر كبقية دول العالم، جراء الأزمة الاقتصادية التى عصفت بالعديد من اقتصاديات العالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وما سبقها من تداعيات فيروس كورونا التى كانت لها تأثيرات سلبية كبيرة على عملية الإنتاج، دفع الكثير من المستغلين ومعدومى الضمير إلى استغلال تلك الأزمة فى البحث عن تحقيق مكاسب هائلة على حساب مصلحة وصحة المواطنين، من خلال غزو الأسواق بالسلع المغشوشة والمقلدة.

 

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية، ضجت منصات التواصل الاجتماعى، بمقطع فيديو، يظهر ضبط مصنع (بير سلم)، بدائرة مركز طنطا يقلد علامات تجارية كبرى من الشاى والنسكافيه والبسبوسة والكوفى ميكس والبيكينج بودر وغيرها من السلع، حيث عثر داخله على ملايين العبوات، التى تفتقد لشروط النظافة، حيث مواد تصنيع السلع المغشوشة داخل بانيوهات، وتفتقد عمليات التعبئة للحد الأدنى من المعايير الصحية، ما يهدد حياة المواطنين، وأكثر ما آثار الفزع هو استخدام بودرة البلاط فى هذه السلع، وتم تصوير شكائر الجبس والأسمنت الأبيض.

 

وتساءل النائب، عن دور الجهات الرسمية فى متابعة هذه المنتجات التى أغرقت الأسواق، وتحديداً وزارة التجارة والصناعة، وهيئة سلامة الغذاء، وحماية المستهلك، فى التصدى إلى مافيا الغش والتقليد، مؤكدا أنها مهمة وطنية لحماية أرواح المصريين وإنقاذ الاقتصاد الوطنى من فوضى السلع المقلد، موضحا أن أصحاب النفوس الضعيفة يلجأون إلى البحث عن المكاسب بطرق غير مشروعة، لتحقيق ثروات بأقل التكاليف، عن طريق التلاعب فى الإنتاج، سواء من خلال تقليل الجودة أو استخدام بعض المواد غير المصرح بها، أو فى كثير من الأحيان اللجوء لاستغلال بعض العلامات التجارية ونسبها لصناعات مجهولة المصدر.

 

 

وتابع محسب، أنه بالإضافة إلى الأضرار الصحية التى تهدد المصريين بسبب هذه المنتجات، فهى أيضا تسبب أضرارا كبيرة بالاقتصاد المصرى بسبب فقدان الثقة فى المنتج المصرى، خاصة أن أغلب السلع المقلدة تسرق علامات تجارية معروفة وأغلبها "ماركات عالمية"، مما يكون له تأثير فى انخفاض الطلب على المنتج المصرى، مما يقلل فرص التصدير أمام المنتج المصرى ومن ثم تراجع تدفقات الدولار من قطاع التصدير.

 

وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة أن تضافر الجهود من أجل مواجهة الغش التجارى ومافيا السلع المقلدة للحفاظ على سمعة المنتجات المصرية، ولمنع تعرض المواطنين لمخاطر صحية جسيمة، من خلال تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وتتبع السلع المقلدة بالأسواق للوصول إلى مصدرها، وبحث تغليظ عقوبة الغش التجارى وإنتاج سلع مقلدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الممارسات.