لا تزال صرخات النواب مستمرة من "النصب الإلكتروني"، مطالبين بمزيد من الدور الرقابى لجهاز حماية المستهلك لمحاصرة النصب على المواطن من خلال صفحات وهمية تنتحل صفة مؤسسات وجهات وتقوم بسلب المواطن من أمواله، وكذلك التطبيقات التي تتحايل على المواطن وتحصل على أمواله دون تقديم خدمة له.
النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، قالت إن الفترة الأخيرة شهدت عددا من عمليات النصب الإلكتروني على المواطنين، مما يستوجب ضرورة أن يكون هناك مزيد من التوعية من قبل الأشخاص أنفسهم ووسائل الإعلام عليها دور كبير فى نشر التوعية وتثقيف المواطنين، وكذلك المؤسسات المصرفية شريك أساسى فى هذا الدور، خاصة وأن العديد من العمليات يكون من خلال استغلال بيانات العملاء فى الجهات المصرفية والمالية.
وأشارت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلى أن السوشيال ميديا أصبحت واقعا ولا يستطيع أحد أن ينكر هذا الأمر، ومن ثم يجب التعامل معها بحذر وحرص شديد خاصة من قبل المواطنين فكما تستغل فى نشر الشائعات والأكاذيب من قبل بعض الأشخاص والجهات والمؤسسات التى تهدف لتشويه الصورة العامة هناك من يستخدمها فى عمليات النصب أيضا من خلال تدشين صفحات وهمية والتواصل مع المواطنين بأسماء جهات ومؤسسات لطلب بيانات المواطنين أو إرسال مبالغ مالية نظير إرسال مساعدات أو حتى مقابل الحصول على بعض السلع والمنتجات.
وشددت أمين سر اللجنة، على ضرورة وضع خطة لعدم التعامل مع أية صفحات وهمية غير معروفة وعدم منع أى أشخاص البيانات الشخصية نهائيا أيا كان سوى فى الجهة الرسمية المختصة والمسئولة، ومن ثم يلزم أن يكون هناك مزيد من التوعية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال إنتاج أعمال فنية تلقى الضوء على هذا الأمر بصورة دقيقة.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن قانون العقوبات تطرق إلى هذه المسألة، حيث يعاقب بالحبس كل من قام بالاحتيال لسلب ثروة الغير أو بعضها، وأن الشركات التي تقوم بهذا النشاط يكون من شأنها إيهام الناس بمشروع الغير، مشيرة إلى أن بيع ملك الغير والتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا للجاني ولا يحق له التصرف فيه، يندرج تحت مسمى النصب، شريطة وجود مجني عليه ومن حق صاحب الحق اتخاذ الإجراءات القانونية، ومن ثم يجب على المواطنين الوقوف على هذه الملعومات لعدم الوقوع فريسة لهؤلاء الأشخاص.
في سياق متصل هاجمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، ظاهرة الشراء عبر الإنترنت وظهور عدد من التطبيقات الإلكترونية الوهمية، التي بات الكثير منها يشكل خطرا على المواطنين في العديد من جرائم النصب الأخيرة، في غياب تام للدور الرقابي لجهاز حماية المستهلك ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضحت عضو مجلس النواب، خلال تصريحات صحفية، أن "ابليكيشن مكوجي"، ليس آخر تطبيق يتورط في عملية نصب مباشرة على المواطنين، موضحة أنها قد تقدمت بطلب إحاطة مسبق حول الشكاوى التي تقدم بها عدد من المواطنين بعد استدراجهم من قبل القائمين على هذا التطبيق، لسرقة ملابس العملاء، الذين فوجئوا باختفاء التطبيق دون سابق إنذار، مطالبة بضرورة احكام السيطرة والرقابة على التطبيقات الإلكترونية وتطبيق القانون بحسم على كل من يتورط في عمليات النصب خلال عمليات البيع والشراء عبر شبكة الإنترنت.
في ديسمبر الماضى، تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن انتشار شركات توزيع شحنات التجارة الإلكترونية غير المرخصة، والتى تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لها والإعلان عنها دون أن يكون لها تراخيص أو سجلات تجارية أو حتى مقرات لها.
وقال عضو مجلس النواب، إنه تلقى العديد من الشكاوى بشأن النصب على المواطنين بشأن تعاقدهم مع شركات شحن عن طريق مواقع التواصل فى ظن منهم أنها شركة حقيقية لها مقر ولها تراخيص، وبعد أن يتم التعاقد ودفع مبلغ الشحن من جانب المواطن إلكترونيا، تختفي هذه الشركة ولا يستطيع المواطن الحصول على الشحنة أو على ما دفعه مقابل لها.
وأضاف "الجاهل"، أن هذه الشركات آخذة فى الانتشار والازدياد بشكل كبير ولا ضابط أو رابط لها، مما يجعل المواطن المصرى يقع فريسة لها، مطالبا هيئة البريد ووزارة الاتصالات والجهات الحكومية المختصة بتوعية المواطنين ومحاصرة هذه الشركات مع التحذير من التعامل معها.
وحذر النائب هشام الجاهل جميع المواطنين من التعامل مع الشركات غير المرخص لها بالعمل في مجال توزيع شحنات التجارة الإلكترونية وخدمات الشحن والبريد السريع حفاظا على شحناتهم والوقوع فريسة للنصب فى يد هؤلاء، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الشركات لقيامها بتضليل المواطنين والنصب عليهم والعمل بدون ترخيص.
النصب الإلكتروني - صورة أرشيفية
