"الشيوخ"يقتحم ملف التعليم.. المجلس يناقش استعادة المدرسة المصرية ريادتها والتصدى لهجرة الطالب والمعلم .. ونائب: "لو السناتر هي الحل .. نقفل المدارس" .. ونائبة تطالب بتفعيل آليات دمج أطفال التوحد بالمدارس

يفتح مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق ، ملف مشاكل المنظومة التعليمية خلال الجلسة العامة المقرر انعقادها الاثنين القادم، حيث تتضمن الجلسة مناقشة 3 طلبات مناقشة عامة، منها الطلب المقدم من النائب نبيل دعبس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن كيفية استعادة المدرسة المصرية ريادتها التعليمية فى إطار رؤية الجمهورية الجديدة.

 

ومن جانبه أوضح النائب نبيل دعبس فى المذكرة الإيضاحية، أن الدستور المصرى ينص على أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية، مضيفا أن التعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية وفقا للقانون.

 

وقال دعبس، فى المذكرة الإيضاحية، إن الدولة تلتزم وفقا للدستور بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية، مشيرا إلى أن السياسة التعليمية تتمتع بأهمية كبيرة فى معظم دول العالم وذلك لأنها تعكس ثقافة المجتمع، وأن سر ارتقاء الشعوب وتقدمها يرتبط بمستوى النظام التعليمى ومدى مواطبنه للتطورات المستاشرعة وتضمينها فى المناهج الدراسية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن زيادة التنافسية فى مصر يحتاج إلى مراجعة شاملة للعديد من أساسياته وثوابته، مقترحا استراتيجية متكاملة لإصلاح التعليم فى مصر لتواكب متطلبات استراتيجية التنيمة الاقتصادية والتحول الرقمي، والعمل على توفير المنصات الرقمية فى العملية التعليمية لإكساب المتعلم خبرات تعليمية ترتبط بالأهداف المنشودة للسلم التعليمى للجمهورية الجديدة.

وأشار دعبس، إلى أن منظومة التعليم الحالية فى مصر لا تضمن فى الواقع "تعليما مجانيا"، مالبا بدراسة أوجه القصور التى تتخلل الانفاق على التعليم، والإقرار بأن النظام الحالى فى التعليم يؤدى إلى عدم تكافؤ الفرص سواء فى التعليم أو فى سوق العمل، وهو ما يتطلب مراجعة العناصر الأساسية فى المنظومة التعليمية والعمل على توفير بيئة تعليمية متكاملة للإرتقاء بمستوى التعليم فى مصر.

وطالب النائب نبيل دعبس، بتوفير أعداد الفصول الملائمة للوصول إلى الكثافة المعتدلة فى الفصل الواحد، وكذلك توافر الآلات والمعدات والمعامل والأجهزة اللازمة للعملية التعليمية، كذلك إعداد المدرس مهنيا بما يلائم العملية التعليمية والتحول الرقمى الذى تسعى إليه الجمهورية الجديدة، مشددا على ضرورة تطوير المناهج التعليمية.

وأكد النائب، على أهمية تطبيف المعايير والأساليب العلمية الحديثة لملاحقة النمو العلمى السريع والتطوير التربوى المعاصر، وحاجة المجتمع وإكساب التلاميذ المعلومات والمعارف والسلوكيات السليمة والمهارات التى تعينه فى المستقبل.

 

نائب بـ "الشيوخ": "لو التعليم في السناتر هو الحل .. نقفل المدارس"
 

كما تناقش الجلسة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عاطف علم الدين بشأن هجرة الطالب والمدرس للمدرسة طول العام الدراسى من أجل الدروس الخصوصية.

 

وطالب "علم الدين"، بتوضيح الإجراءات التي تم اتخاذها لإصلاح كثير من الأوضاع الحالية في كل مراحل التعليم وأولها هجرة الطالب والمدرس للمدرسة طوال العام من أجل الدروس الخصوصية، وتحولت بسببها كثير من المدارس إلى مبان لا فائدة منها مع أن أهم دور للمدرسة هو التربية والتثقيف والتوجيه و الإرشاد وبناء الشخصية تم التعليم.

 

وأكد "علم الدين"، أن المدرسة فقدت هذا الدور طوال السنوات الماضية، وأصبح لدينا شباب ينقصه الكثير في بناء شخصيته بعد أن تحولت العملية التعليمية إلى تعليم مواز في البيوت والسناتر من أجل الدروس الخصوصية التي دمرت التعليم لدينا، وجعلت القضية الأولى لدى الطالب وولي الأمر هو البحث فقط عن درجات واهية وعن كيفية شراء شهادة للانتقال للمرحلة الأعلى خاصة للجامعات، قائلا: لو كان هذا التعليم الموازي هو الحل لأغلق العالم كله مدارسه وجامعاته وتحول التعليم إلى تعليم مواز في البيوت والسناتر.

 

النائبة دينا هلالي تتقدم بطلب مناقشة لاستيضاح سياسة وزارة التربية والتعليم بشأن "دمج أطفال التوحد بالمدارس"
 

 

وتناقش الجلسة أيضا طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة دينا هلالي لاستيضاح سياسة وزارة التربية والتعليم في آليات تنفيذ التحاق أطفال التوحد بالمدارس، في ضوء عدم التزام بعضهم بتطبيق القرار الوزاري بشأن نظام دمج الطلاب ذوي الإعاقة رقم 252 لسنة 2017.

 

وأكدت "هلالي"، أن وزارة التربية والتعليم، تتبنى الدمج للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس، وبينهم مصابي بالتوحد بمختلف حالاته، طبقا للقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، ولكن بالرصد وبتلقي شكاوى بعض أولياء الأمور، فقد وجد أن هناك قصور في التزام كافة المدراس بهذا القرار، موضحة أن عدد كبير من بعض أسر طلاب التوحد يعانون من صعوبة إلحاق أبنائهم بالمدارس الحكومية التابعة، وأيضا عدم التزام المدارس الخاصة بقرار الوزارة الخاص بالدمج، وهو ما يجعل الطفل معرض مع مرور الوقت لتجاوز العمر المقرر للالتحاق بالمدرسة، ومن ثم حرمانه من التعليم نهائيا وللأبد.

 

وتطرقت عضو مجلس الشيوخ، إلى المعوقات في ذلك، وهي رفض بعض المدارس لطلبة التوحد نتيجة عدم وجود إمكانات لديهم لدمجه، أو طلب البعض لوجود مرافق مع الطفل "شادو تيتشر" وهو ما يمثل تكلفة باهظة على ولي أمر الطالب، لا سيما وأن التكلفة العالية للتعليم الخاص بطفل التوحد، تؤدي إلى جعل الوضع المالي لأسر التوحد اسوأ، وبعض الأسر ذات الدخل المنخفض تكون غير قادرة على تحمل تكاليفها على الإطلاق، إضافة إلى عدم وجود تأهيل كافي للمعلم ليتمكن من التعامل معهم والتي تختلف من طبيعة حالة لآخرى في طفل التوحد، فضلا عن غياب الإخصائيين النفسيين بالمدارس للتعامل مع الطفل، وعدم نشر ثقافة مناسبة لتعامل أقرانه معه في المدارس، ما يجعله منطوي وغير راغب في الذهاب للمدرسة، وشكوى البعص من عدم توفير مقعد دراسي لهم نتيجة الكثافة ووجود معايير صعبة يتم اختيار الطلبة على أساسها وبالأخص في المدارس الخاصة.

 

وطرحت عضو مجلس الشيوخ، عدد من التساؤلات في نص طلبها للوزارة، وأبرزها بشأن وجود إحصائية متكاملة، من عدمه، بعدد وتصنيف طلبة التوحد في مدارس الجمهورية ومنها الحكومية، الإمكانيات التي توفرها الوزارة بالمدارس لاستقبال طفل التوحد، توافر إخصائي نفسي وتخاطبي، من عدمه، للتعامل معهم داخل المدارس، وتابعت "هل نحتاج لاستحداث تخصصات جامعية تُعنى بالجانب النظري والعملي في التعامل مع الأشخاص ذوي طيف التوحّد، هل يمكن تبنى خطة لتوفير مرافق للطلبة بقيمة رمزية لتخفيف العبء عن أولياء الأمور وماذا عن توافر غرفة مصادر المعرفة طبقا للتطورات العصرية الحديثة، والمنصوصة بالقرار الوزاري للدمج؟".

 

وأضافت "هلالي"، أن آخر استطلاع أجراه المركز القومي للبحوث، والذي كشف عنه في أبريل الماضي، ضمن مبادرة المسح القومي لمعدل (انتشار اضطراب التوحد والإعاقات للأطفال 1-12 سنة)، قد أكد أن  التحديات الأكثر انتشارا والتي أبلغ عنها الآباء الذين شملهم الاستطلاع كان التعلم بها في المقدمة بنسبة (67.1%)، كما كشف عن ذهاب 34% من الأطفال المصابين بالتوحد، والذين تعامل معهم بالاستطلاع، حاليا إلى المدرسة، بينما يذهب 75% منهم إلى مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى أن التحدي الأكثر شيوعًا في إرسال الأطفال إلى المدرسة هو غياب المعلمين المدربين الذين يمكنهم التعامل مع الأطفال المصابين بالتوحد (53.2%)، مؤكدة أن الاستطلاع والذي شمل عينة مجسدة من أولياء كشف معاناة تلك الفئة ما يستلزم ضرورة البناء عليه في تقويم المسار الحالي ودفعه لما يخفف من معاناة هؤلاء الأطفال ويسهم في استثمار قدراتهم الخاصة والتي يعرف عنها بالتميز، متسائلة في طلبها عن تعامل الوزارة مع هذا الاستطلاع وما إذا كان قد تم وضع الخطط لمعالجة تلك الفجوة من عدمه؟.