"لا صوت يعلو فوق صوت الدولار" هذه العبارة تلخص عدد من تصريحات وتحركات عدد من أعضاء مجلس النواب خلال الساعات القليلة الماضية، بين مطالب بتخفيف آثار " جنون الدولار" على المواطن، ومطالب آخرى بالتغلب على من يقوموا بخلق قنوات خارج الدولة تلتقط تحويلات المصريين بالخارج وتسلمها داخل مصر بالجنيه المصرى نتيجة ما وصفه النواب بوجود سعريين للصرف " موازى ورسمى"، وصولًا إلى مطالب بإلغاء شهادات الـ 25% التي أصدرتها بنوك مصرية واستبدالها بشهادات دولارية تمكن الدولة من مصادر للعملات الصعبة وتنهى ظاهرة السوق الموازى".
مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أكد أنّ الأزمة الاقتصادية تسيطر على حديث الشارع المصري، لكن المصريون يعرفون جيدا حجم تلك الأزمة ويأملون في الخروج منها، مشيرًا إلى أنّ جنون الدولار زاد من معاناة المواطنين وخاصة البسطاء الذين يقضون حياتهم في هذا الوطن ولا يرغبون في التخلي عنه أو السفر إلى الخارج.
وأكد بكرى خلال تصريحات تلفزيونية له، أنّ الأزمة الاقتصادية ليست في مصر بل تؤثر على العالم كله، مشيرا إلى أن سعر الدولار بين الصعود والنزول ولم يستقر حتى الآن، مشيرًا إلى أنّه رغم الإفراجات الجمركية فإن الأسعار تواصل الارتفاع لكن ثمة بصيص أمل بأن الدولة قادرة على الخروج من الأزمة، مردفا: "الشعب هو صاحب البلد والسيادة ويجب محاسبة المقصرين الذين اتخذوا قرارات خاطئة بعد مرور هذه الأزمة.. مصر باقية رغم الأزمات.
وجه بكري، رسالة إلى الحكومة بعد أزمة ارتفاع الدولار، قائلًا :"الحكومة لازم تصحصح، كل واحد يشتغل لوجه الله، فيه وزراء يعملون، ويجتهدون ويحاولون تقديم إصلاح، لكن إذا لم يكن هناك جهد جماعي سنعود إلى المربع صفر، وتابع قائلا:"أتمنى أن تكون الحالة الاقتصادية دافعا للخروج من الأزمة ومحاسبة كل مقصر، ومراجعة العديد من السياسات، لا نريد أن منح أحد فرصة لاختراق الجدار القوي الذي بني في ثورة 30 يونيو".
في سياق متصل، تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه للحكومة ممثلة في وزارتي المالية، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن تراجع تحويلات المصريين بالخارج في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن تحويلات المصريين بالخارج، تمثل واحدا من أهم مصادر الدخل القومي في البلاد، خصوصا وأن هناك ملايين من أبناء الوطن يعملون في الخارج بالعديد من الدول.
وأكد زين الدين، أنه استطاعت هذه التحويلات في أوقات متعددة من مساندة الدولة المصرية في توفير العملة الصعبة، قائلا: إلا أن هناك إشكالية كبيرة مؤخرا تمثلت في البحث عن طرق بديلة عن البنوك للتحويل، وهو ما يؤثر على دورها في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أنه انتشر في العديد من الدول خصوصا تلك التي يوجد بها كثافة من المصريين، بعض السماسرة الذين يحصلون على العملة الصعبة خارج مصر ويتم تسليمها في الداخل بالجنيه المصري، بعيدا عن البنوك.
وتابع النائب قائلا " وبذلك تتم كافة المعاملات بعيدا عن الإطار الرسمي، ومن ثم تفقد الدولة مصدرا هاما من العملة الصعبة، مؤكدا أن لجوء الكثيرين من المواطنين لهذا النوع من التحويل بعيدا عن البنوك بسبب تعقيد الإجراءات التي يواجهها البعض في سحب التحويلات من البنوك أو إجبارهم على استلامها بالعملة المحلية "الجنيه"، مشيرًا أن السبب الآخر في التحويل بعيدا عن الإطار الرسمي هو وجود سعرين للعملة الصعبة، سعر رسمي، وسعر آخر خارج البنوك يكون أعلى من الرسمي، وهو ما يدفعهم للبحث عن هذا الفارق.
وطالب عضو البرلمان عن حزب مستقبل وطن، الحكومة ممثلة في كافة الجهات المعنية بضرورة إيجاد الحلول المناسبة لاستعادة تحويلات المصريين بالخارج لما كانت عليه، والبحث عن سبل تنميتها، مشددا على ضرورة مواجهة أزمة وجود أكثر من سعر للعملة الصعبة.
في الوقت نفسه تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء فى شأن وقف شهادة الإدخار لبنكي الأهلى ومصر ذات الـ25% فائدة واستبدالها بشهادات دولارية، مشيرًا إلى أن شهادة الـ 25% تعتبر الأعلى في تاريخ مصر، وتأتي في ظل موجة تضخم مرتفعة، وانخفاض حاد للجنيه المصري أمام الدولار.
وأضاف، أنه كلما ارتفع سعر الفائدة أثر سلبا على الاستثمار والصناعة، وفى الوقت نفسه هناك حاجة لتوفير موارد دولارية لسد فجوة نقص العملة الصعبة، لذا لابد من وقف شهادات الـ25% واستبدالها بشهادة دولارية لمدة عام على أن يتم إيداع الدولار واحتساب قيمته بزيادة 10% عن سعره المُعلن فى تاريخ الإيداع بسبب تذبذب الأسعار على أن تكون الفائدة 10% على الشهادة تسدد بالجنيه المصرى بنهاية مدة الشهادة، حيث يتم رد قيمة الشهادة بالدولار والفائدة بتواريخها بالجنيه المصرى.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الشهادة الدورلاية من شأنها تحقيق الهدف الأهم وهو إنعاش البنوك بمصادر دولارية وحث مكتنزى الدولار على إيداعه بالجهاز المصرفي، بما يمكنه من تدبير الدولار الذى تحتاجه القطاعات المختلفة لاستيراد احتياجاتها ودوران عجلة الإنتاج والتصدير وبالتالى جذب موارد دولارية متجددة من الصادرات.
أرشيفية
