تواصل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مناقشة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية لمواجهة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية فى ضوء الاستراتيحية التى تم التوافق عليها مع الحكومة وبعض الجمعيات الأهلية المختصة بالرفق بالحيوان، حيث عقدت اللجنة اجتماعا اليوم الخميس لمناقشة هذا الملف، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.
وأكد وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفّار، اهتمام الوزارة بمعالجة قضية انتشار الحيوانات الضالة، وأن عدم مواجهة ظاهرة الكلاب الضالة لها آثار اقتصادية واجتماعية كبيرة، مشيرًا إلى أن حالات العقر المسجلة خلال الاعوام الماضى بدأت تتزايد بزيادة 20% سنويا، وأثناء فترة كورونا تضاءلت نسبة العقر وعادت للزيادة فى 2022.
وكشف وزير الصحة عن أكثر المحافظات، تعرضا للعقر، حيث أن محافظات القاهرة والجيزة والبحيرة، من اكثر المحافظات تاثرا بالحيوانات الضالة، مشيرًا إلى أن تكلفة توفير الأمصال التى وصلت إلى 146 مليون جنيه فى عام 2019 ووصلت إلى 151 مليون فى 2022 ومرشحه للزيادة وقد تصل إلى 500 مليون جنيه.
وقال، إن الوزارة توسعت فى مراكز وتقديم الخدمات الصحية لمواجهة عقر الحيوانات الضارة فى كافة المحافظات، وأشار إلى العمل المستمر والمشترك مع كافة الوزارة المعنية مثل وزارة التنمية المحلية ووزارة الداخلية.
وبدوره قال الدكتور أيمن محروس، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الإحصائيات التى تم إعدادها رصدت ما يقرب 6.5 مليون كلب ضال، مشيراً إلى الحرص على إعطاء التطعيمات للكلاب.
وشدد محروس، فى كلمته، على ضرورة التعامل بشكل علمى سريع مع الملف، على أن يتم التوصل لتطبيق الاستراتيجية بحلول عام 2030، خاصة أن إنتاج عقارات السعار قد تتراجع مع تصاعد الأزمة العالمية، لافتا إلى أنه لا يمكن تعقيم ما يقرب من 6 ونصف مليون فى عام واحد.
وبدوره طالب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمحلس النواب، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، اجتماع اللجنة المنعقد اليوم لمناقشة قضية انتشار الكلاب الضالة، قائلا "أنا حزين أننا فوتنا 4 سنوات منذ إطلاق التوصيات البرلمانية لمواجهة هذه الظاهرة دون تنفيذ جدى لها".
وأضاف السجينى: "وصلنا إلى نتيجة فى هذه التوصيات بعد عدة اجتماعات متتالية منذ 4 أعوام، وبيتصرف على هذا البرلمان لكى يعمل، وكذا الحكومة أيضا".
وفيما يخص التوصيات الخاصة بجمعيات الرفق بالحيوان، أكد النائب أحمد السجينى، أهمية توحيد مجهود الجمعيات الأهلية لاسيما ودورها الفعال فى تنفيذ الخطط والتوصيات المتعلقة بالتعامل مع الكلاب الضالة، ومنها ما تم اقتراحه خلال الاحتماع من آليات لمعالجة هذه القضية خلال 3 سنوات.
وحول حديث الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، حول أهمية تشريع ينظم مسأله التراخيص، علق النائب أحمد السجينى قائلا: "لقد تقدمت بتشريع ينظم مسألة التراخيص ويضع جزاءات أيضا، وبدأت مناقشته بالفعل داخل اللجان المعنية، وكون عدم رفع تقرير لحضرتك من ممثل الصحة الذى حضر، فهذه إشكالية حقيقية".
من جانبها، أشارت النائب سناء السعيد، إلى وجود نقص فى الأمصال الخاصة بمعالجة آثار العقر للحيوانات الضارة، فى بعض المستشفيات خاصة فى القرى والأماكن الريفية، منوهة إلى حادثة تعرض لها أحد أقاربها فى مدينة 6 أكتوبر، مشيدة بدور وزارة الصحة بمستشفى أكتوبر العام.
ولفتت البرلمانية، إلى إمكانية تقليل النققات المالية المخصصة للأمصال نتيجة تعرض المواطنين ووصلت إلى 200 مليون هذا العام، وذلك بخطة عمل بالتعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى لمواجهة هذه الظاهرة ومعالجة آثارها.
وأشارت، إلى أهمية معالجة الأمر للحفاظ على التوازن البيئة، حيث إن انحصار الكلاب بشكل كبير يؤدى لانتشار الثعابين بشكل مكثف وخطير.
وطالب النائب أحمد السجينى بضرورة التنسيق مع الوزارات المعنية لمواجهة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية، مشيداً بجهود وزير الزراعة السيد القصير فى هذا الملف وكذلك جهود وزارة الصحة فى هذا السياق، وذلك بحضور خالد عبد الغفّار وزير الصحة.
وقال السجينى، إن الوزارات المعنية تقوم بدورها، لكن علينا أن ننسق بين الوزارات من خلال اللجنة العليا حتى تتكامل الجهود عبر اجتماعات.
وطالب السجينى، بإنشاء لجنة عليا تساهم فى التنسيق مع الجهات المعنية بما ينهى هذه الأزمة لمواجهة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية، على أن تشارك فى اللجنة كافة الجهات المعنية ووزارة المالية لتوفير التمويل اللازم.
وبدوره طالب النائب زكى عباس، عضو مجلس النواب، بتوسيع مستشفيات الطب البيطرية، وكذلك تغليظ عقوبة تعذيب الحيوان أو سرقته.
كما طالب عضو مجلس النواب، بمنع وحدات الطب البيطرية من تسميم الكلاب بأى مواد سمية، مقترحا تخصيص أرض لجمع الكلاب ورعايتها وتدريبها للحراسة، وتحويل الأمر لمنفعة عامة.
وأوضح النائب زكى عباس، أن هذا المقترح سيساهم فى حل هذه الأزمة، لافتاً إلى أن هناك دراسات كثيرة تشير إلى أن الكلاب البلدى الأفضل فى القيام بالحراسة.
ومن جانبها حذرت منى خليل، رئيس جمعية الرفق بالحيوان، من غياب الوعى فى التعامل مع الحيوانات، مشددة على أهمية التوعية بفكرة التطعيم الجماعى، مشيرة إلى أن التعاون مع المنظمات الدولية فى هذا الملف يتطلب أن يكون هناك جدية تظهر فى صياغة التشريعات والمخاطبة الرسمية من جانب الحكومة لهذه المنظمات، على أن يكون الخطاب مقرونا بمضمون تنفيذى يمس جدية الحكومة فى التعامل مع الأمر.
وأوضحت، أن الاهتمام بالتشريعات ضرورة لتحقيق عنصر الجدية فى التعامل العلمى السليم للمشكلة.
جانب من اجتماع اللجنة اليوم
