تحركات برلمانية تطالب بالتحقيق فى اتهامات الاستيلاء على التبرعات بمؤسسة "معًا لإنقاذ إنسان".. محاضر تطال رئيس مجلس الإدارة بجمع أموال دون رقابة.. وتساؤلات لـ"التضامن" لتوضيح خطتها لمواجهة تلك الوقائع

سيطرت حالة من الغضب والاستياء نتيجة الإعلان عن سرقة أموال التبرعات بمؤسسة "معا لإنقاذ إنسان"، وسط مطالبات برلمانية عاجلة بسرعة التحقيق فى الأمر والكشف عن حقيقة ما حدث.

وأعلن أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لمؤسسات العمل الأهلي، أن الوزارة على علم بما تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعى بشأن مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان، مؤكدًا أنه سبق تشكيل لجنة مراجعة فنية ومالية وقانونية من كوادر الوزارة بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية لفحص المؤسسة، ولتقصى الوضع المالى لها ولأعضاء مجلس الأمناء، خاصة أن ما تم الإبلاغ عنه يمس حسابات شخصية لبعض الأفراد مما يقع خارج نطاق سلطات واختصاصات الوزارة.

وأضاف عبد الموجود فى بيان للوزارة، أنه جارى إعداد تقرير بعد الانتهاء من أعمال اللجنة سيعرض على وزيرة التضامن الاجتماعى تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه ما سيسفر عنه نتائج الفحص.

ولكن الأمر لم يتوقف على ذلك، ولكن هناك تحركات برلمانية سريعة للوقوف على حقيقة ما يحدث داخل هذه المؤسسة، وتقدم رئيس حزب العدل النائب عبد المنعم إمام، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي، موجهاً إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن فساد مالى فى مؤسسة "معا لإنقاذ إنسان"، فى ضوء المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وجاء بالطلب، أن أحد مؤسسى المؤسسة وأمين صندوقها السابق حرر محضرًا فى قسم شرطة الدقي، حمل رقم 2692 لسنة 2022 إداري، يتهم فيه رئيس مجلس الإدارة وعددا من الموظفين، أغلبهم من أقاربه، بتلقى تحويلات خارجية على حسابات بنكية خاصة تعود لموظفين يعملون فى الجمعية، وتبرعات على خدمات كاش لا تخضع لرقابة وزارة التضامن، ولاحظ نوعين من الإيصالات بأشكال مختلفة باسم مؤسسة إنقاذ إنسان، وإيصالات بدون الرقم المتسلسل باسم مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان".

وفى هذا الصدد، طالب عبد المنعم إمام بإحاطته بأسباب الموافقة على تأسيس مؤسسات تابعة لنفس الأشخاص تجمع تبرعات لنفس المؤسسات بأسماء مختلفة؟ مناشدا بفتح تحقيق فورى فى هذه البلاغات والمحاضر الرسمية.

كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، من الحكومة، بسرعة التحقيق فى ملف سرقة أموال التبرعات بمؤسسة "معاً لإنقاذ إنسان"، مشيراً إلى طلب الإحاطة الذى قدمه إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس المجلس لتوجيهه إلى نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بشأن فساد مالى فى مؤسسة "معا لإنقاذ إنسان".

وقال النائب محمد زين الدين، لابد من التدخل السريع من وزيرة التضامن الاجتماعى لمعرفة كافة التفاصيل والحقائق حول هذا الموضوع، مؤكداً أن مثل هذه الوقائع تتطلب الشفافية الكاملة لتوضيح الحقائق أمام الرأى العام لأن هذه الأمور تؤثر سلبياً على مثل هذه المؤسسات المهمة التى تقدم خدمات جليلة للمواطنين.

من جانبه تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن ما يتم تداوله حول وجود مخالفات مالية واستيلاء على أموال التبرعات بمؤسسة معانا لإنقاذ إنسان.

وقال عصام، فى طلب الإحاطة، شهدت الساعات الماضية، تداول عدد من المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن وجود مخالفات مالية داخل إحدى المؤسسات الخيرية وهى مؤسسة معا لإنقاذ إنسان، حيث تم توجيه اتهامات لرئيسها وعدد من العاملين بها بالاستيلاء على أموال التبرعات الموجهة للمؤسسة، وذلك بتلقى تلك التبرعات عبر حساباتهم البنكية الشخصية، ومنح المتبرعين إيصالات غير رسمية، وذلك كله بالمخالفة للقانون، الذى يلزم بتلقى التبرعات عبر الحسابات الرسمية للمؤسسة وتحت إشراف الجهات المعنية.

وأضاف عصام، أن تلك الواقعة ليست الأولى فى وقائع المخالفات المالية للمؤسسات الخيرية، بل سبقتها مؤخرا ما أثير حول مستشفى ٥٧٣٥٧ لعلاج مرضى سرطان الأطفال، الأمر الذى يتطلب الوقوف أمام تلك الوقائع وما يتم داخل تلك المؤسسات فيما يتعلق بالتبرعات والضوابط المنظمة لها وآليات الإشراف المالى عليها ومتابعة عملها.

وطالب عصام، الحكومة، بالرد على ما أثير بشأن تلك الواقعة الخاصة بمخالفات مؤسسة معا لإنقاذ إنسان، وما الإجراءات التى تم اتخاذها بشأنها، وما الأسباب التى أدت إليها؟.

كما طالب عصام، الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، بتوضيح خطتها لمواجهة تلك الوقائع وضمان عدم تكرارها، وذلك لحماية أموال المتبرعين، وتوجيهها فى المكان المخصص لها والاستفادة منها فى أعمال الخير وتنمية المجتمع.