"أبلكيشن للمشروعات الصغيرة".. مطالبات برلمانية بإطلاق أول تطبيق إلكترونى للمشروعات الصغيرة فى مصر.. أبو السعد: يوفر كافة المعلومات ودراسات الجدوى لصغار المستثمرين.. وسلطان: سيكون دليلًا لدعم المناخ الاستثمارى

نجح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى دعم المناخ الاستثمارى وتقديم حوافز وامتيازات عديدة للمستثمرين، خاصة أن المشروعات الصغيرة تمثل حصة كبيرة فى الاقتصاد القومى، وتملك دورًا مهمًا فى زيادة العائد لخزينة الدولة، لذا اقترح برلمانيون بتدشين تطبيق إلكترونى "أبلكيشن" يكون بمثابة بنك معلوماتى لتوفير كافة البيانات لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفى هذا السياق اقترحت النائبة هالة أبو السعد، وكيل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إطلاق أول (بنك معلومات للمشروعات الصغيرة)، بهدف توفير كافة المعلومات عن سوق المشروعات الصغيرة فى مصر، وتوفير دراسات جدوى حول أماكن عمل المشروعات والأماكن التسويقية لها، وأنسب الأماكن لاختيار النشاط.

وأضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، أنها اقترحت إطلاق تطبيق (ابليكيشن) خاص بالمشروعات الصغيرة تحت رعاية وزارة الاتصالات يحتوى على كافة الخدمات الخاصة بإنشاء المشروع ومتطلبات السوق وكافة المعلومات والاحصائيات الحديثة عن المشروعات الصغيرة.

وأشارت، إلى أهمية أن يكون هناك نشرة دورية تحوى تفاصيل السوق ومتطلباته كى يبنى عليه اختيار المشروع الصحيح والذى يتوافق مع العرض والطلب، لافتا إلى أنه ورغم أهمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة حيث تعد العمود الفقرى بالنسبة للتنمية الاقتصادية فى الدول المتقدمة والنامية على حد سواء وذلك نظراً لأهمية الدور الذى تلعبه هذه المشروعات فى مكافحة البطالة، إلا أن هناك العديد من العقبات التى تواجهها فى مصر، والتى من ضمنها نقص المعلومات ونقص دراسات الجدوى والدراسات السوقية حول الأنشطة التى بناء عليها يتم إنشاء المشروع.

وأكدت أن هذا القطاع الكبير يفتقد كون هناك خريطة أو استراتيجية تحدد لمن يريد القيام بإحدى أنشطته المعلومات الكافية عن كل نشاط وما متطلبات السوق بهذا الشأن وأفضل الأماكن التسويقية للمشروع وما الى ذلك من المعلومات.

ومن جانبه أشار النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، إلى أن المشروعات الصغيرة تشكل ركيزة هامة بالاقتصاد المصرى لذا يجب دعمها ومساندتها بكافة السبل، التى تضمن انطلاق الكثير من المشروعات التى تسهم فى زيادة فرص العمل وبالتالى خفض معدلات البطالة.

وأوضح عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لموقع "برلمانى"، أن قانون تنمية المشروعات ساهم فى منح صغار المستثمرين العديد من الحوافز والتسهيلات فى مرحلة إصدار التراخيص والموافقات وتيسير خطوات عديدة، فضلا عن منح المشروعات اعفاءات ضريبة وامتيازات مالية غير مسبوقة، مطالبا ايضا بإنشاء بنك معرفى يكون بمثابة دليل لصغار المستثمرين، فى تذليل كافة العقبات التى تواجههم عند إجراء دراسات الجدوى وتحديد المشروع اللازم الذى يضمن نجاحه وتحقيق مكاسب لصاحبه، كما يوفر هذا البنك المعلوماتى خدمات تسهم فى خلق حلقة وصل بين المستثمرين وشركات التسويق، لضمان وضع خطة تسويقية جيدة للمشروع، كما أنها تعد فرصة لشركات التسويق التى تبحث على عملاء جدد.