نواب يشيدون بتوجيهات الرئيس السيسى لحل أزمة تكدس البضائع بالموانئ.. ويؤكدون: تُسهم فى تخفيف الأعباء على المواطنين.. الأولوية للسلع الغذائية.. والحكومة أفرجت عن بضائع بقيمة 5 مليارات دولار

على الرغم من التداعيات المتلاحقة التى نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية منذ فبراير الماضى، والتى تسببت فى أزمة بشأن تدبير العملة الصعبة، التى نتج عنه تكدس البضائع المستوردة داخل الموانئ، وقد أسفر ذلك عن اختفاء العديد من السلع بالأسواق، لكن رغم ذلك تسعى الدولة إلى حلحلة تلك الأزمة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى توجيهاته بسرعة الإفراج عن البضائع المتكدسة وتيسير الإجراءات لسرعة توافر السلع المختلفة للمواطن.

وأشاد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، بإجراءات الإفراج عن البضائع الموجودة فى الموانئ، وذلك بهدف الإسراع بتوافر السلع المختلفة فى الأسواق، مؤكدا وجود تنسيق ومتابعة مستمرة من الحكومة والقطاع المصرفى لهذا الملف، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لافتا إلى رئيس الحكومة، الدكتور مصطفى مدبولى، أنه تم الإفراج عن بضائع بقيمة 5 مليارات دولار من الموجودة فى الموانئ، من 1 إلى 23 ديسمبر الجارى، فيما يقدر إجمالى البضائع المتراكمة فى الموانىء منذ اندلاع الأزمة بـ14 مليار دولار.

وأكد صبور، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حريص على توضيح الحقائق أمام الشعب المصرى دون تهوين أو تهويل، موجها الحكومة باتباع نفس النهج، حتى يكون المواطن على قدر كبير من الوعى والإدراك لما يدور من حوله، وما تواجهه مصر من تحديات، لافتا إلى أن حديث الرئيس عن إنشاء صندوق قناة السويس قضى على مخاوف البعض بأن ذلك قد يمس سيادة مصر على المجرى الملاحى بقناة السويس .

وأشار صبور، إلى أن رئيس الوزراء قد أعلن أن الأولوية فى الإفراج عن البضائع ستكون للسلع الغذائية، ومكونات التصنيع الغذائى، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج، والتى سيتم الإعلان عنها تباعا، مشددا على حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمل من خلال كافة أجهزتها من أجل توفير السلع المختلفة فى الأسواق، بهدف تحقيق توازن فى الأسعار، لتخفيف العبء عن المواطنين.

فى حين أكد النائب فرج فتحى فرج، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، حريصة على حططها التنموية وتحقيق الانجازات رغم التحديات الاقتصادية التى فرضتها الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأشاد فرج" بالانفراجة فى ملف البضائع المتكدسة فى الموانىء بعد نجاح الحكومة فى الإفراج عن بضائع بقيمة 5 مليارات دولار خلال الشهر الجارى، من إجمالى البضائع المقدرة بـ14 مليار دولار، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على سرعة إنهاء هذا الملف من أجل الحفاظ على استقرار الأسواق، مشددا على أن تكون الأولوية فى الإفراج عن البضائع للسلع الغذائية، ومكونات التصنيع الغذائى، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج.

وفى سياق متصل، ثمن النائب هانى العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس السيسى بالإفراج عن البضائع الموجودة فى الموانئ، وذلك بهدف الإسراع بتوافر السلع المختلفة فى الأسواق واستكمال ما قامت به الحكومة خلال الفترة، من 1 ديسمبر وحتى 23 ديسمبر الجارى، بالإفراج عما قيمته نحو 5 مليارات دولار من البضائع الموجودة فى الموانئ والتى تمثل السلع الغذائية ومكونات التصنيع الغذائى والأدوية أولوية فيها، مشددا على أهمية ما تقوم به الدولة من جهود تسهم فى الوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتى ورفع كفاءة جودة المنتج المحلى.

وأوضح العسال، أن التداعيات العالمية نتج عنها مشاكل فى سلاسل الإمداد وعدم استقرار فى عملية التعاقدات، وهو ما يعنى أن تلك المشروعات التى نشهدها يوما بعد يوم تسهم فى تأمين احتياجات المصريين والقطاعات الحيوية بالدولة لمواصلة عملها.

وأضاف العسال، أن حديث الرئيس بشأن صندوق قناة السويس، يبرز حرصه على المصارحة الدائمة مع المواطن المصرى وتعريفه بوقائع الأمور، إيمانا بحقه فى المعرفة، مشيرا إلى أن الصندوق يمثل خطوة مهمة نحو تأمين وتنمية ثروة مهمة من ثروات مصر وهى قناة السويس وتوفير مورد لها دائم يحميها من تأثيرات أى تقلبات عالمية، مؤكدا أن حديثه بشأن قانون الأحوال الشخصية، وإنشاء صندوق لرعاية الأسرة يؤكد أن الرئيس دائما ما يكون راعى لأبنائه من المصريين وسند للأسرة المصرية ليكون ذلك الصندوق درع حامى لهم حال حدوث أوقات حرجة تجابه الأسرة ويحمى الأطفال من تبعات الانفصال أو امتناع الأزواج عن سداد النفقات، فضلا عن مخاطبته للتجار فى أهمية مراعاة عدم رفع الأسعار فى ظل الأوقات العصيبة والتى تتطلب المساندة والتكاتف من الجميع.