إنهاء "الفرنشايز".. عامان من المناقشات و2023 يحسم "الامتياز التجارى" ويحوله من "مشروع" لـ"قانون".. "اقتصادية النواب" تختم اجتماعاتها فى 2022 بالموافقة على 14 مادة.. و15 مادة أخرى على طاولة المناقشات

نحو عامين مرا منذ أن تقدم النائب أحمد بهاء شلبى و60 نائبًا آخرين فى عام 2021، بمشروع قانون حول تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية عرف باسم مشروع قانون "الفرنشايز"، والذى أحاله مجلس النواب بعد ذلك فى جلسته المنعقدة يوم الاثنين الموافق 28 يونيو 2021، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والصناعة، والشئون الدستورية والتشريعية.

وفى 14 نوفمبر 2021، وافقت اللجنة الاقتصادية "مبدئيًا" على هذا المشروع بقانون، ليظل مشروع القانون منذ ذلك الوقت وطوال عام 2022، مدرج على قائمة وجدول أعمال اللجنة الاقتصادية لمناقشته، وبعد مرور ما يقرب من عامين على مناقشة ودراسة مشروع قانون "الفرنشايز"، أصبح الآن المشروع بقانون لمنح علامة الامتياز التجارى فى محطاته الأخيرة، حيث انتهت اللجنة الاقتصادية من مناقشة نصف مواد القانون تقريبًا فى اجتماعها الأخير بهذا العام، والذى عُقد يوم الثلاثاء قبل الماضى.

حيث اختتمت اللجنة الاقتصادية اجتماعتها فى عام 2022 "يوم الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر"، بالانتهاء من مناقشة 14 مادة من مشروع قانون "الفرنشايز" وهى تمثل نصف مواد القانون تقريبًا، إذ يتكون القانون من 29 مادة، ومن المقرر أن يتم مناقشة باقى مواد القانون والبالغ عددها 15 مادة فى اجتماع اللجنة اليوم.

ووفقًا للخطوات التشريعية المعروفة لتشريع أى قانون، بعد موافقة اللجنة الاقتصادية على القانون سيتم تحويله إلى الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته، وفى حالة الموافقة عليه يصبح لا يتبقى أمام تطبيق القانون على أرض الواقع سوى خطوة واحدة فقط، وهى التصديق الجمهورى والنشر فى الجريدة الرسمية، لذا من المتوقع بشكل كبير أن يكون عام 2023 هو عام الحسم لمشروع قانون "الفرنشايز" وتحويله من مشروع بقانون إلى قانون فِعلى يمكن تطبيقه على أرض الواقع، خاصة أنه أصبح فى محطاته الأخيرة الآن، واقتربت اللجنة الاقتصادية من إنهائه.

من جانبه قال النائب محمود الصعيدى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه فى اجتماع اللجنة الأسبوع قبل الماضى، تم الانتهاء من مناقشة 14 مادة بمشروع قانون "الفرنشايز" ويتبقى 15 مادة أخرى، إذ أن مشروع القانون المقدم من النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، يتضمن 29 مادة.

وأضاف "الصعيدى"، فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه من المقرر استكمال مناقشة باقى مواد مشروع قانون "الفرنشايز" خلال الاجتماع اللجنة، والمقرر انعقاده اليوم الاثنين الموافق 2 يناير 2023.

وكانت مناقشات مشروع قانون "الفرنشايز" فى اجتماع اللجنة الاقصادية الأخير المنعقد يوم الثلاثاء قبل الماضى، قد دارت بحضور ممثلين عن وزارات العدل، والصناعة والتجارة، والتخطيط، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبدأت المناقشات بالملاحظات التى كان قد تناولتها للجنة سابقًا حول هذا القانون، والتي كان من أبرزها تعديل اسم القانون ليصبح باسم "قانون تنظيم حقوق الامتياز التجارى"، بدلا من "الفرنشايز".

ووفقًا لنص القانون المقدم من النائب أحمد بهاء شلبى، تتمثل أهداف القانون، والتى تعد بمثابة نتائج متوقعه لـ "الفرنشايز" بعد الطرح التشريعى له وتطبيقه، فى العديد من النتائج أبرزها، تشجيع الاستثمار عن الإدخار وجذب صغار المستثمرين وتحفيزهم على استثمار أموالهم، هذا بالإضافة إلى، ازدياد فرص صناعة الفرنشايز فى مصر، خاصة فى قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نظرًا لما أثبته الواقع العملى من نجاح غالبية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر القائمة على نظام "الفرنشايز" مقارنة بالأخرى.

كما تتضمن أهداف القانون، تنمية كافة قطاعات الدولة والقضاء على البطالة، والعمل على تطوير صيغ التعاقد فى الإمتياز التجارى، وإيجاد نظام قانونى مفصل لممارسته وبشكل يحمى هذا الحق من خلال التنسيق بين الجهات المعنية بتنظيم نظام "الفرنشايز"، هذا بجانب، تهيئة المناخ التنظيمى، لنشر ثقافة وصناعة الإمتياز التجارى فى مصر ليشمل جميع الأنشطة سواء إنتاج السلع الإستهلاكية أو الوجبات الغذائية السريعة أو قطاع إنتاج عناصر الصناعات الأساسية والمتقدمة، والخدمات بمختلف أنواعها التعليمية والصحية والهندسية.

ومن أبرز أهداف القانون أيضًا، وضع نظام خاص بتسجيل عقود "الفرنشايز" للتأكد من جدية المعرفة الفنية التى تتضمنها هذه العقود، أسوة بما هو متبع فى العديد من الدول، والفصل فى المنازعات التى تحدث بين أطراف عقد الإمتيار التجارى بصورة سريعة، خصوصًا أن هذا العقد يعد من العقود التجارية، علاوة على، تنظيم شروط منح الإمتيار التجارى وقصره على من يمتلك خبرة فنية وممارسة فعلية على أرض الواقع سواء على المستوى المحلى أو الدولى، وتحديد المقصود بمصطلح المعرفة الفنية، باعتبار أن هذه المعرفة تعتبر من الالتزامات الجوهرية والمفصلية فى عقد "الفرنشايز".

هذا بالإضافة إلى، تحديد الآثار التى يترتب عليها انقضاء عقد "الفرنشايز"، لاسيما مثلًا مع وجود آلات ومعدات للمانح لدى الممنوح له، من خلال بيان مصير ما يترتب على انقضاء عقد "الفرنشايز"، وإلزام المانح بتقديم معلومات للمنوح له فى الفترة السابقة للتعاقد، على أن يتم تحديد هذه المعلومات، مع بيان حدود الدعم الفنى والتسويق والتدريب الإلزامى والمحافظة على السرية.