"البرلمان × أسبوع".. مجلس النواب يوافقا نهائيًا على تعديلات قانون "الإجراءات الضريبية".. و"قناة السويس" فى المجموع.. جلسة مواجهة بين النواب ووزير الزراعة.. ومطالبات بمزيد من الإفراج عن الأعلاف

 

شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نشاطًا مكثفًا على مدار 3 أيام انعقاد، وما يقرب من 12 ساعة عمل متواصلة للانتهاء من عدد من القضايا التشريعية والرقابية الهامة، والتى انتهت بالموافقة نهائيا على عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، من أبرزها تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد لمكافحة التهرب الضريبى العابر للحدود مع عدم المساس بسرية الحسابات البنكية للمواطنين.

 

 

الموافقة على تعديل قانون الإجراءات الضريبية

والذى تضمن على مادة وحيدة بخلاف مادة النشر ويأتى تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة فى حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبى، وهو بذلك يعطى لمصر حق المعاملة بالمثل مع (172) دولة انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية، كما أنه إجراء ضرورى لاجتياز مصر تقييم منتدى الشفافية وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبى على مستوى العالم.

 

 

وقبل مناقشة مشروع القانون أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب أن هذا المشروع بقانون دقيق جداً فنياً وقانونياً وله آثار هامة بالنسبة للدولة لأنه يأتى تنفيذاً لالتزامات مصر الدولية والاتفاقية التى وافقت عليها مؤخراً (الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة فى المسائل الضريبية) وخاصة أن مصر على موعد خلال أيام لتقييم مجموعة القرناء بالمنتدى العالمى للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وأضاف أن مشروع القانون يقتصر مجال إعماله على تبادل المعلومات بين الدول بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم المالية على مستوى الدول ولا يمس المعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة أو الأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية لهم.

 

 

وشهدت الجلسة مناقشات موسعة ومستفيضة حول مشروع القانون، أعرب النواب خلالها عن موافقتهم على التعديلات التى جاءت متفقة مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة فى ظل عضوية مصر فى الملتقى الدولى للشفافية وتبادل المعلومات منذ عام 2016 وهو ما يساهم فى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك دون انتهاك لسرية حسابات المواطنين.

 

وفى كلمته خلال الجلسة أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية أن تعديلات القانون ليس لها علاقة من قريب أو من بعيد بسرية حسابات المصريين والشركات المصرية على الإطلاق، وأن التعديلات تأتى تنفيذاً للاتفاقية الدولية التى وقعت عليها مصر، مشدداً على أن القانون مستوف كافة الموافقات ويتفق مع الالتزامات الدولية، ولا يمس سرية البيانات ولا المؤسسات المالية المصرية.

 

 

وخلال الجلسة، أكد وكيل محافظ البنك المركزى أن مواد قانون البنك المركزى تحصن سرية الحسابات البنكية للأفراد وأن هناك عقوبات لمن يكشف تلك السرية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مؤكداً أنه لا مساس بأى شكل من الأشكال بسرية الحسابات البنكية للمصريين.

 

الموافقة على منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية بميناء دمياط

كما وافق مجلس النواب فى جلسة الأحد على تعديل القانون رقم (26) لسنة 2022 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر1) بميناء دمياط تماشياً مع خطة الدولة لتطوير الموانئ وضخ استثمارات جديدة إلى السوق وزيادة الناتج المحلى الإجمالى والدخل القومى، ويهدف مشروع القانون إلى اكتمال إنشاء محور دمياط اللوجيستى المتكامل للنقل متعدد الوسائل للحاويات بأحدث النظم فى مجال تكنولوجيا المعلومات، كما أنه سيحول الميناء إلى مركز عالمى لحاويات الترانزيت فى البحر المتوسط، وجذب الخطوط الملاحية الجديدة لميناء دمياط.

 

 

وخلال المناقشات، أكد النواب أن مشروع القانون يتوافق مع الدستور وخطة الدولة لتطوير موانئ مصر، وأنه خطوة جيدة ويساهم فى دفع حركة التجارة وييسر عملية انتقال البضائع والتجارة الخارجية من خارج مصر وإليها، ويشجع على جذب الاستثمار، وسيؤدى إلى تطوير ميناء دمياط وتخفيف التكدس بالموانئ.

 

ووافق المجلس أيضا على القرار الجمهورى رقم (592) لسنة 2022 بانضمام الحكومة المصرية إلى عضوية مؤسسة التمويل الإفريقية لتعزيز الاستثمارات والتعاون مع دول القارة الأفريقية، وأحال المجلس (23) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

 

وفى الجلسة العامة المنعقدة الأحد الماضى، أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، -فى بداية الجلسة العامة- قراراً جمهورياً و(4) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

 

 

ووافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه فى تحديد موعد مناقشة (19) طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من الموضوعات، من بينها: خفض العجز فى الموازنة العامة للدولة، وتوفير مخزون استراتيجى آمن من السلع الأساسية، وتحصيل الديون المستحقة للدولة، وتوطين صناعة الأدوية البيولوجية وأدوية الأورام، ونشر الوعى القانونى للمواطنين.

 

واستهل مجلس النواب جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الاثنين الماضى، بالاستماع إلى بيانين عاجلين بشأن أزمة الدولار فى مصر والسوق السوداء، وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطنى والإضرار به.

 

كما أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى (9) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، من بينها: إنشاء المجلس الأعلى للشئون الأفريقية، تنظيم ممارسة العمل الأهلى، تنظيم المجلس القومى للطفولة والأمومة، وإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

 

ووافق المجلس على إحالة (23) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة، بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

 

 

الموافقة على تعديل قانون هيئة قناة السويس فى المجموع

كما وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (30) لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس لتمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التى تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية.

 

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، كما يساعد الصندوق "المُزمع إنشاؤه" على تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التى تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء فى الأحوال الاقتصادية.

 

وخلال المناقشات، أعرب النواب عن موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أن التعديلات تمثل خطوة إيجابية لدعم جهود تنمية وتطوير قناة السويس التى تُعد أحد أهم ركائز الاقتصاد المصرى خاصة فى ظل التحديات التى تواجهها القناة نتيجة ضعف الأداء الاقتصادى العالمى، وقلة معدلات التجارة العالمية بعد أزمة جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مشيدين بأهمية التعديلات التى تستهدف إنشاء صندوق لدعم القناة ومواجهة الأزمات نتيجة للظروف العالمية المضطربة... فيما طالب عدد من النواب بإيجاد مصادر تمويلية بديلة دون إنشاء صناديق خاصة جديدة لتطوير هيئة قناة السويس.

 

وخلال كلمته، أوضح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن فلسفة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس الهدف منه تحقيق الاستدامة لتنمية القناة وتحقيق فائض فى الإيرادات لمجابهة أية ظروف اقتصادية أو سياسية طارئة، مشيراً إلى أزمة جنوح السفينة "إيفرجيفين" والتى نجحت قناة السويس فى تسييرها خلال (6) أيام، رغم التوقعات العالمية بعدم القدرة على الإنقاذ لمدة لا تقل عن (8) شهور، كما كشف الفريق أسامة ربيع أن عوائد القناة فى العام الماضى بلغت (6) مليارات دولار وارتفعت العام الجارى إلى (7) مليارات و(932) مليون دولار وسط توقعات أن تصل إلى (8) مليارات دولار فى نهاية السنة المالية 2022/2023.

 

 

واستمع مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، فى الجلسة العامة المنعقدة الثلاثاء الماضى، إلى بيان عاجل حول التعديات على نهر النيل.

 

وألقى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب كلمة "توضيحية" بشأن الجدل الذى أثير بالرأى العام إزاء مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (30) لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، أكد خلالها أن مشروعُ القانونِ الذى وافق عليه مجلسُ النواب فى مجموعهِ بجلسته المنعقدة يوم الإثنين 19 ديسمبر 2022، والمتضمنُ إنشاءَ صُندوقٍ تابعٍ لهيئةِ قناةِ السويس – والذى لم تُستكمل إجراءاتُ الموافقةِ عليه بصورةٍ نهائية- لا يتضمن أية أحكامٍ تَمُسَ قناةَ السويس؛ لكونها من أموالِ الدولةِ العامة، ولا يجوز التصرفُ فيها أو بيعُها، بل ويزيدُ على ذلك أن الدولةَ ملزمة - وفق المادة (٤٣) من الدستور- بحمايتها وتنميتها، والحفاظِ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزمُ بتنميةِ قطاعِ القناة، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزاً.

 

وأضاف: أن ما تضمنهُ مشروعُ القانونِ من حقِ الصندوقِ – المزمعِ إنشاؤه- فى بيعِ أو شراءِ أو استئجارِ أو استغلالِ أصولهِ الثابتةِ أو المنقولةِ؛ فهو أمر طبيعى يتفقُ مع طبيعةِ الصناديقِ كوسيلةٍ من وسائلَ التمويلِ والاستثمارِ، ولا يمسُ بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر "قناة السويس"، لأن لفظَ "الأصول" لا يمكن أن ينصرفَ – بأى حالٍ من الأحوالِ- إلى القناةِ ذاتها؛ فهى كما سلف وأن ذكرنا مالٌ عامٌ لا يُمكن التفريطُ فيه... وفى ختام كلمته توجه رئيس مجلس النواب بالحديث إلى شعبِ مصرَ العظيمِ، قائلاً: "إن مجلسَ النوابِ الذى أوليتموهُ ثقتَكم، لم ولن ينجرفَ إلى إصدارِ قوانين تمسُ أحكامَ الدستورِ الذى يُعبر عن ضميرِ الأمة؛ وأنهُ يبذلُ قصارى جهدهِ فى تمحيصِ مشروعاتِ القوانين لضمانِ بُلوغِها حال إقرارها مصلحةَ الوطنِ والمواطن."

 

 

كما ناقش المجلس نحو (160) أداة رقابية مُقدمة من النواب ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير عن دور الوزارة وجهودها فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية وتوفير الأعلاف للحفاظ على الثروة الحيوانية، توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات، الحد من الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ فى مجال الأمن الغذائى وندرة المياه، كما تساءل النواب أيضاً عن سبل زيادة الحوافز المقدمة لقطاع الزراعة، توفير الأسمدة بأسعار مدعمة لصغار الفلاحين، تسعير القطن بسعر مناسب للفلاح، إنهاء مخالفات زراعة وتوريد محصول الأرز، تنمية ودعم صناعة الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتوفير الأعلاف والرعاية البيطرية، استصلاح الأراضى لتوسيع الرقعة الزراعية، إزالة الإشغالات على الأراضى الزراعية، تيسير إجراءات تقنين أراضى وضع اليد، وكذلك تطوير الحدائق العامة والتاريخية، تخصيص أراضى زراعية لمشروعات النفع العام، وغيرها من الأمور التى تخص قطاعات وزارته.

 

وفى مستهل حديثه وجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضى التحية والشكر لرئيس مجلس النواب وأعضاءه، مشيداً بالتعاون والتنسيق الدائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق الأمن الغذائى باعتباره قضية أمن قومى بما يحقق مصلحة الدولة والشعب المصرى من خلال التشاور المستمر بين الوزارة ولجنة الزراعة بالمجلس فيما يتعلق بالقضايا والتشريعات المرتبطة بقطاع الزراعة.

 

وفى معرض رده على ما أثاره النواب أعلن الوزير أن الوزارة أودعت أمانة المجلس رداً تفصيلياً لكافة ما ورد بطلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب، مؤكداً أن الدولة نجحت فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية التى ساهمت فى تحقيق الأمن الغذائى وذلك على الرغم من الأزمات العالمية، كما أكد الوزير أن الحكومة اتخذت إجراءات حازمة لتأمين المخزون من السلع الاستراتيجية من خلال التوسع فى السعات التخزينية، واستعرض جهود وزارته لتدعيم قطاع الثروة الحيوانية، وأكد الوزير أن الدولة اتخذت جميع الإجراءات لمنع التعدى على الأراضى الزراعية، كما تم ترشيد استخدام المياه فى كافة المشروعات القومية المرتبطة بالزراعة من خلال نظم الرى الحديثة، معلناً أن مصر حققت الاكتفاء الذاتى لـ(9) مجموعات محصولية، مشيراً إلى أن منظومة تسويق القطن حققت أسعاراً مناسبة للمزارعين حيث تجاوز سعر القنطار (7500 جنيه)، مؤكداً أن القطاع الزراعى شهد نهضة ودعماً غير مسبوق من القيادة السياسية فى مصر خلال الـ(8) سنوات الأخيرة.