واجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كم من الانتقادات البرلمانية خلال حضوره أمام مجلس النواب اليوم الثلاثاء في الجلسة العامة، وانقست الانتقادات بين أهمال ملف الزراعة وعدم التخطيط الجيد لحماية الفلاح، وصولا إلى انتقادات بشأن أزمة الأعلاف الأخيرة والتي تهدد الثروة الحيوانية في مصر.
في البداية طالب النائب محمد عبد العزيز عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزارة الزراعة بإعداد مشروع قومى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من البذور لأنه يتعلق بالأمن الغذائى ومن ثم الأمن القومى المصري، قائلا:" الفلاح المصرى شال البلد ولابد من دعمه وإزالة جميع المعوقات التى تواجه كل أهالينا من الفلاحين".
وأعرب "عبدالعزيز" عن استياءه الشديد من تراجع مستوى الزراعة فى مصر، قائلا :" مصر هى الدولة التى علمت الجميع بناء الدول الزراعة لكن المفارقة أن الدولة التى لها تاريخ طويل فى الزراعة ونستورد 90% من المنتجات، متسائلا كيف علمنا العالم الزارعة ونستوردها الآن"، مشيرًا إلى أن هناك أزمة فى الكيماوى والسماد، الأمر الذى يدفع الفلاح المصرى يشترى من السوق السوداء، مطالبا بسرعة حل جميع المشكلات التى تواجه الفلاح المصرى الذى يحمل البلاد على أكتافه".
من جانبه قال النائب نشأت فؤاد عباس، إن قطاع الزراعة يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، مشددا على ضرورة الاهتمام بصغار المزارعين على مستوى الجمهورية، منتقدا تفاوت أسعار توريد محصولى الأرز والقطن، ومطالبا إعادة النظر فى أسعار الكهرباء الخاصة برى الأراضى الزراعية، متمنيا أن يتم منح الفلاح دعم فى الكهرباء أسوة بالمخابز، وإعادة النظر فى أسعار المبيدات الزراعية، وتشديد الرقابة عليها، وإعادة النظر فى أسعار توريد محصول القمح.
وفى السياق نفسه، شدد النائب حمدى أبو خشيم، تشديد الرقابة على مصانع المبيدات الزراعية، مؤكدا:" هناك العديد من المصانع غير المرخصة التى تنتج مبيدات غير مطابقة للمواصفات ومغشوشة تؤثر على الإنتاجية بصورة كبيرة، مما ينعكس على المحاصيل، خاصة وأن هذه المبيدات دون جدوى، وفى نفس الوقت تثقل كاهل الفلاحين بسبب أسعارها الباهظة.
وقال النائب على بدر، إن مصر بها ما يقرب من 7 آلاف جمعية زراعية، ولكن على الرغم من هذا الرقم الكبير إضافة للجمعيات المركزية بالمحافظات والمراكز، نتائجها على الأرض غير مقبولة وأصبحت لا تعمل ودون جدوى، بداية من تهالك المبانى وعدم وجود مهندسين بها، مما انعكس على دور الإرشاد الزراعي بشكل كبير وتم حصر دور الجمعيات الزراعية على صرف الأسمدة فقط، متسائلا:" عن خطة الوزارة لتطوير الجمعيات الزراعية، مؤكدا أن الفلاح يمثل وقود الدولة المصرية ولا يعقل أن تعمل الدولة بدون وقود.
وطالب النائب ناصر عطية، دعم صغار الصيادين وفتح باب الترخيص مرة أخرى لأصحاب المراكب الصغيرة وعودة الرخصة لمن سُحبت منهم مرة أخرى، وذلك فى إطار التخفيف عن كاهلهم والتيسير عليهم.
فما طالب النائب محمد خالد نور الدين، إنشاء صندوق للمحاصيل الأساسية ودعم الأسمدة، وزيادة حصة الفدان لـ4 جوالات وليس 2 فقط، وتفعيل دور الإرشاد الزراعى والبحوث الزراعية لزيادة الانتاجية، ووضع سعر عادل للأرز والقمح، ومزيد من الدعم للفلاح المصرى.
قال النائب محمد مصطفى كمال، إنه على الرغم من الإفراجات المستمرة عن الأعلاف إلا أن الأزمة ما زالت قائمة، متابعا: "طن الأعلاف بلغ 21 ألف جنيه، وطن الردة بلغ 11.200 جنيها، وكيلو اللحمة وصل 180 جنيها، وأصبح الفلاح لا متهنى ولا مرتاح بسبب زيادة أسعار المستلزمات"، مطالبا رفع أسعار توريد قصب السكر، ومحصول القمح بما يضمن تحقيق هامش ربح للفلاح".
وأكد النائب محمد رجب عبد العظيم، أن عدم توفير الأسمدة بمحافظة بنى سويف يمثل أزمة كبيرة، ففى الوقت الذى تهتم الدولة بالزراعة بشكل عام، امتنع رئيس الجمعية عن تسليم الأسمدة للمزارعين فى المحصول الصيفى، وتسبب هذا الأمر على الإنتاجية، متسائلا:" هل نمنع الأسمدة عن الفلاحين على الرغم من توافرها، متمنيا مزيد من الاهتمام للفلاح.
وقال النائب محمد عبد العليم داوود، إن هناك عدد من الأزمات المستمرة فى القطاع الزراعى، بداية من أزمة الأعلاف، أزمة توريد محصول القطن، أزمة محصول القمح، أزمة الأزر، متابعا: "القطاع أصبح مثقل بالمشاكل، منتقدا وجود تباين فى أسعار توريد محصولى القطن والأرز، فى بداية الموسم وبعد شهر من توريد الفلاحين للضعف تقريبا، مطالبا مزيد من الاهتمام من قبل الدولة بملف الأسمدة.
وفى ذات الصدد، قال النائب أشرف الشبراوى، إن هناك عدد من المقترحات للخروج من الأزمة الراهنة، تتمثل فى الاهتمام بالزراعة والسياحة، مشددا على ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي من خلال التطوير وزيادة الرقعة الزراعية واستنباط سلالات جديدة عالية الانتاجية، منتقدا تبوير بعض الأراضى على طريق جمصة السياحى وحالة من التهاون من قبل التنفيذيين نتج عنه تبوير مساحات من الأراضى، إضافة لمشكلة تفاوت أسعار توريد محصولى الأرز وقصب السكر.
طالب النائب هشام الجاهل، بتسعير الأدوية البيطرية أسوة بالأدوية البشرية، وطالب بالتصدي لمصانع بير السلم التى تتحكم فى الفلاح ومبيداته، ودعا إلى ضرورة أن تكون هناك نظرة للفلاح.
وقال الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب: ملف الزراعة من الملفات المهمة، حيث أنه مرتبط بغذاء المواطن المصري، متابعا: جميعا يعلم أنه من لا يمتلك قوته لا يملك قراره، مشيرا إلى أن مصر كانت في السابق سلة الغذاء للعالم، إلا أننا للأسف الآن نعاني من فجوة غذائية كبيرة، وعلى الدولة العمل من أجل تقليل هذه الفجوة للحد من الاستيراد.
وتابع المندوه: "لدينا الاكتفاء الذاتي من الخضار والفاكهة، ونحن أيضا الأول عالميا في تصدير الموالح، وهو مجهود جيد لوزارة الزراعة"، وأشار إلى أن التدهور في الفجوة الغذائية القائمة في مصر ليس بسبب الحكومة الحالية، ولكن مع مرور التاريخ بسبب الهجوم المعماري على الكتل الزراعية والتعديات على نهر النيل.
واستطرد: "لدينا بارقة أمل من خلال المشروعات القومية الكبيرة مثل المليون و500 فدان و100 ألف صوبة، ومشروع الدلتا وتوشكى"، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تعمل على تقليل الفجوة وتدفع للتصدير للخارج، مستكملا: علينا أن نهتم بالفلاح المصري، باعتباره الركن الأساسي في العملية الزراعية، مطالبا وزير الزراعة بكشف أهداف التنمية المستدامة في القطاع الزراعي 2030.
وتحدث النائب أحمد عاشور، قائلا: من أكثر المشاكل التي تواجه الفلاح المصري هى تسويق المنتجات الزراعية، وتكلفة أدوات الإنتاج، ولابد من استراتيجية واضحة لتسويق وبيع وتسعير المنتجات الزراعية، فالأمن الغذائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري".
وقال النائب علاء قريطم: "نريد سياسة واضحة للتسعير للمحاصيل الزراعية حتى يستفاد الفلاح لأنه الأكثر احتياجا من التجار والشركات، ونريد أيضا تطهير الترع والمصارف فى الأرياف، ونظرة للصعيد فى محصول القصب وأن يتم زيادة سعر الطن".
وطالب النائب نادر عبده، بتقليل الفائدة على القروض الزراعية للفلاحين والشركات الصغيرة، فيما قال النائب محمد هاشم: "هل الوزارة دعمت الفلاح عشان تأخذ منه الأرز، والثروة الحيوانية فى العام الماضي نفق 25% حد أدنى من المواشى بسبب قلة الأدوية والرعاية لهذا الإنتاج الحيوى المطلوب، ولا توجد رقابة على الدواء أو تحديد سعره، والموضوع الآخر بشأن ضياع أرض شباب الخريجين لصالح نواب سابقين وغيرهم، ولابد من محاسبة المسئول عن توزيعها".
وقال النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد: "محصول القمح منتج استراتيجي، سعر القصب لا يقل عن 1500 جنيه، لموافاة تكاليف الزراعة على الفلاح، وما موقف وزارة الزراعة من محصول القطن الذهب الأبيض الذى كنا نتباهي به ويعتمد عليه فى الغزل والنسيج".
وفى كلمته، قال النائب حسام أبو زيد: "لا وجود لوزارة الزراعة على أرض الواقع، متى تفوق وزارة الزراعة لكي يتم تخفيف معاناة الفلاح المصري".
وتحدث النائب محمد بهجت الصن، قائلا: "لابد من تخفيف المعاناة عن الفلاح فى ظل الأزمة الاقتصادية، ولابد من زيادة سعر طن قصب السكر لدعم الفلاح ومعاونته على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف الإنتاج وما يتعرض له الفلاح من أضرار".
جانب من الجلسة
