خطوة بخطوة.. تراخيص المحال العامة.. 12 مستندًا إلكترونيًا.. أهمهم البطاقة الضريبية والسجل التجارى.. عقوبات المخالفين تصل للغرامة من 20 ألف إلى 50 ألف جنيه.. والحبس فى حالة العود وعدم الالتزام بتوفيق الأوضاع

بدأ تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية اعتبارًا من الشهر الجارى، والذي بموجبه أصبحت جميع المحال العامة ملزمة بإصدار تراخيص عمل بهدف توفيق أوضاع المحال غير المرخصة، ودمجها في الإقتصاد الرسمي للدولة، يأتي ذلك فى إطار سعى الدولة المصرية لإرساء مناخ جاذب للاستثمار، حيث أعدت الحكومة قانون المحال العامة، والذى وافق عليه البرلمان عام 2019 وصدر برقم 154 لسنة 2019، وبالرغم من تأخر تطبيقه لمدة 3 سنوات تقريبًا، إلا أن الحكومة بدأت بالفعل تطبيقه على أرض الواقع.

 

وتقوم فلسفة قانون المحال العامة الجديد على إختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين، وتخضع جميع المحلات والأنشطة التجارية إلى قانون المحال العامة، حيث يلزمها التوجه وتقنين أوضاعها في ضوء اللائحة التنفيذية لـ قانون المحال العامة، ولا يستثنى أي محال أو نشاط تجاري من الترخيص، وذلك وفقًا للقانون ولتأكيد اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، والتي شددت على أنه لن يترك محل بدون ترخيص، حيث بدأت وزارة التنمية المحلية، الأحد الماضى، نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها فى القانون ولائحتة التنفيذية بمحافظات الجمهورية.   

 

 

ترخيص المحالات التجارية من أسعار ونماذج تقديم ومستندات مطلوبة

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على المستندات المطلوبة للترخيص للمحال العامة على الإلكترونية الأوراق المطلوبة لترخيص المحال العامة في جميع المحافظات وفق قانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، إذ تم تحديد 12 مستندا يقدمها طالب الترخيص والتي تعد مستندا رسميا في تطبيق قانون العقوبات، أبرزها تقديم بطاقة ضريبية وسجل تجاري.

 

أولا: المستندات المطلوبة للترخيص للمحال العامة:

يقدم طلب الترخيص على النموذج المرافق على أن يكون مرفقًا به المستندات الآتية:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي بعد الاطلاع على الأصل.

2- صورة من جواز السفر بعد الإطلاع على الأصل فى حالة إذا كان طالب الترخيص أجنبي بالإضافة إلى تقديم صورة من الترخيص / الموافقة الصادرة له من وزارة القوي العاملة.

3- توكيل رسمي فى حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه.

4- صورة من عقد الملكية / عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل على أن يكون عقد الإيجار متضمنا الأتى ( مثبت التاريخ - أن يكون ساري المفعول لمدة لاتقل عن سنة أن يكون موضحا به نوع النشاط المطلوب ترخيصه ).

 

 

5- صورة من رخصة البناء بعد الاطلاع على الأصل إن وجدت أو ما يفيدالتقدم بطلب لتقنين وضع العقار.

6- إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام فى حالة وجود رخصة بناء أوتقنين وضع العقار.

7- شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية مبينا به تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار فى حالة بناء العقار قبل العمل بالقوانين المنظمة للبناء أو المستثناه من تطبيق أحكام قانون البناء.

8- تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار فى حالة عدم وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص.

9- رسم توضيحي (كروكي) على أن يكون موضح به موقع المحل ومشتمل على اسم الحي/ الجهاز أو المنطقة واسم الشارع ورقم العقار (إن وجد ) الواقع به المحل.

10- صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل.

11- مستخرج رسمي من السجل التجاري.

12- شهادات صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات.

 

 

ثانيا: أسعار الترخيص فى القرى والمدن.

ثالثا: نماذج التقديم

رابعا: الغرامات

غرامة عدم الالتزام بتطبيق أحكام هذا القانون تتراوح ما بين 20,000 جنيه الى 50,000 جنيه وفي حاله التكرار قد وصل العقوبة الى الحبس لذلك يرجى من الجميع الالتزام وتوفيق أوضاعهم.   

 

يشار إلى أن ‏وزارة التنمية المحلية أعلنت تطبيق قانون "المحال العامة"، الأحد الماضى، بجميع المحافظات لترخيص الأنشطة التجارية وتقنين أوضاعها لتشجيع دمجها في منظومة الاقتصاد الرسمي، وتختلف رسوم ترخيص المحال العامة وفقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، وتم العمل به رسميًا الأحد 11 ديسمبر 2022 بحسب كل نشاط من الانشطة المرفقة بجداول القانون  وعلي حسب أيضا كل منطقة جغرافية يقع فيها المحل موضوع الترخيص. 

 

وقد أستحدث قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذى يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، حيث تم وضع منظومة إلكترونية حديثة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص ولربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء.