من يدعم أصحاب المشروعات الصغيرة؟.. القطاع يستغيث من الأزمة الاقتصادية العالمية.. "نصار" يُطالب البنوك بتأجيل سداد أقساط القروض 6 أشهر.. ومحسَّب: على المجتمع المدنى القيام بدوره وتقديم "قروض حسنة"

تُعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حجر الزاوية للاقتصاد الوطنى، فهى من القطاعات كثيفة العمالة، لذا فإن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، تُؤثر حتميا على أصحاب الاقتصاديات الناشئة، لاسيما فى ظل التغير المضطرب لسعر العملة المحلية، فضلاً عن الأزمات المتكررة التى تواجة المصانع الصغيرة فى عمليات استيراد الخامات، الأمر الذى يزيد من خطورة الوضع يوما بعد يوم، من مصائر هذه الشركات والمشروعات التى يعمل تحت مظلتها ملايين الشباب وتعد باب رزق للكثير.

 

 

فى هذا الصدد، تقدم النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجها إلى رئيس الوزراء والقائم بأعمال محافظ المركزى، ووزير التضامن الاجتماعى، ووزير المالية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن تأجيل سداد أقساط القروض بأنواعها المختلفة للأفراد والشركات لمدة ستة أشهر.

 

وقال نصار، إن هذا الاقتراح يهدف إلى التخفيف عن المواطنين وأصحاب الأعمال والشركات فى مواجهة الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد حاليًا، وتوفير جزء من السيولة المالية للمواطنين والشركات لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار ومتطلبات الحياة فى ظل ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه، وانخفاض الدخول وصعوبة التأقلم لغالبية المواطنين وتعثر مؤسسات الأعمال مع هذا الوضع الاقتصادى الحرج فى المرحلة الراهنة.

 

 

وأشار نصار، إلى أن توفير جزء من السيولة سيمكن أصحاب الأعمال من مواجهة ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وكذلك الحد من الفجوة الدولارية لتنشيط حركة السوق من حيث البيع والشراء، وبالتالى تشجيع الطلب ويساعد فى تدوير حركة تداول السلع والخدمات ومن ثم يخلق مزيدًا من الطلب وبالتالى زيادة العرض وزيادة الإنتاج.

 

وشدد النائب، على ضرورة إصدار البنك المركزى لقرار مُلزم للبنوك العاملة تحت رقابته بتأجيل سداد أقساط القروض بجميع أنواعها وبدون فوائد أو مصروفات تأجيل لمن يرغب للأفراد والشركات وجميع أنواع القروض الشخصية والاستهلاكية والقروض الممنوحة للمصانع والورش وقروض السيارات وقروض التمويل العقارى.

 

 

كما طالب نصار، بإصدار قرار من وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، بتأجيل سداد أقساط القروض الممنوحة للمقترضين منه، ما يُسهم فى مواجهة الظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة على غرار ما تم اتخاذه من قرارات أثناء مواجهة الدولة للتحديات الاقتصادية المترتبة على تداعيات أزمة وباء فيروس كورونا.

 

وأوضح، أن تأجيل سداد أقساط القروض لن يؤثر على أرباح البنوك، فالجهاز المصرفى المصرى لديه من الاحتياطات المالية والقوة والكفاءة على تحمل فترة تأجيل الست أشهر مساهمة منه فى دعم الدولة والشعب المصرى على تخطى تلك الظروف الاستثنائية الصعبة وتحتاج بالفعل غلى تكاتف الجميع.

 

فى حين طالب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بإطلاق برنامج غير حكومى تنفذه مجموعة من المنظمات والمؤسسات الوطنية من مختلف المحافظات، يتولى تقديم القروض الحسنة لتمويل المشروعات الصغيرة، لمواجهة البطالة والفقر عن طريق زيادة دخل الأسر، مشيرا إلى أن الأحداث العالمية المتتالية تسببت فى أزمات اقتصادية كبيرة فى أغلب دول العالم.

 

 

وقال محسب، فى الاقتراح الذى تقدم به إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن الأزمات العالمية فرضت علينا العمل بشكل جاد على محاربة الفقر والقضاء عليه، مشيرا إلى وجود تحركات حكومية بدأت منذ سنوات ولازالت مستمرة رغم الظروف العالمية والتحديات التى تواجهها مصر.

 

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا هو الوقت المناسب لكى يقوم المجتمع المدنى بدوره جنبا إلى جنب مع الحكومة من أجل المساهمة فى حل المشكلات بالطرق المشروعة، متسائلا: "هل الدولة وحدها قادرة على القيام بهذا الدور المهم؟".

 

وأضاف محسب، أن مصر لديها ملفات بالغة الأهمية والخطورة، ويجب أن تركز عليها فى سبيل تحقيق التنمية الشاملة، لذلك لابد للمنظمات الوطنية أن تقوم بدورها، فى مواجهة وتحسين دخل الكثير من الأسر من خلال هذا البرنامج، موضحا أن القرض الحسن هو أحد الوسائل التى يمكن استخدامها لتدبير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة دون أن يتحمل الشباب عبء الفوائد، حيث يحصل على هذا لقرض دون أى فوائد لكى يتمكن من إطلاق مشروعه ومن ثم تحسين دخله، مشددا على أن تمويل المشاريع الصغيرة بدون فوائد هو ما تنشد إليه مصر فى النهضة الاقتصادية الحالية، فى ظل الوعى السياسى بأهمية النهوض بالمشاريع الصغيرة ودفع عجلة الاستثمار فى مصر.

 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المنظمات والهيئات غير الحكومية تقدم القروض الحسنة بدون ضمانات وذلك بعد الاطلاع على دراسة الجدوى و الخطة الإنتاجية للمشروع وهو ما تنشد إليه مثل هذه الجمعيات قروض بدون فوائد، مع منح المؤسسات حق المشاركة فى فى تهيئة الفكرة الإنتاجية لطالب القرض، حيث يوجد الكثير من الشباب لديهم افكار مشاريع صغيرة مهمة للاقتصاد المصرى، ولكن يفتقروا إلى التطبيق السليم، كما يمكن أن تقدم المؤسسات غير الحكومية أفكار مشاريع متكاملة ودراسة جدوى لأى شاب لا يملك فكرة مشروع ولكن فى حاجة لإطلاق مشروع يساهم فى تحسين مستواه المعيشى، فالقرض الحسن فى مصر الأن أصبح هو المحرك الأساسى للشباب للإنتاج والابتكار دون وجود أى قيد أو شرط.