"البرلمان × أسبوع".. نشاط مُكثف ل"النواب" وقضايا تهم المواطنين.. كلمة حاسمة لـ"جبالى" عن قانون التصالح.. الموافقة على 3 قوانين للتنقيب عن البترول.. وإقرار تعديلات "حماية المنافسة".. ومواجهة وزير الصناعة

شهد الأسبوع المنقضى نشاطًا حافلًا لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث تم مناقشة العديد من الموضوعات والقضايا التى تهم الوطن والمواطنين، ويرصد موقع "برلمانى" أهم ما تناولته الجلسات العامة للمجلس فى أسبوع.

 

فى الجلسة العامة المنعقدة الأحد الماضى، أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، رسالة من رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأى المجلس بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعى القانونين المقدمين فى ذات الموضوع من كل من النائب إيهاب منصور، والنائب عمرو درويش وينضم لكل منهما عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، إلى اللجان المختصة.

 

 

كما أحال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (547) لسنة 2022 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون الفنى الاستراتيجى بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر فى مصر، والتى تقدم فرنسا بمقتضاها منحة لا تتعد مبلغ 500 ألف يورو (خمسمائة ألف يورو) من خلال مؤسستها المالية التنموية "الوكالة الفرنسية للتنمية AFD"، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 

ووافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه فى تحديد موعد مناقشة (29) طلب مناقشة عامة، مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة حول بعض الملفات، من بينها: دعم قطاع السياحة والآثار والترويج لهما، وزيادة الحوافز المقدمة لقطاع الزراعة وإنهاء مخالفات زراعة وتوريد محصول الأرز وتوفير الأسمدة بأسعار مدعمة لصغار الفلاحين وتسعير القطن بسعر مناسب للفلاح، وإجراءات حماية المواطنين من الأمراض والأوبئة والاهتمام بمستشفيات التأمين الصحى، وتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه، والاهتمام بقصور الثقافة.

 

كما ألقى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، كلمة بمناسبة الاحتفال بافتتاح المرحلة الأولى لمدينة المنصورة الجديدة، أشاد خلالها بتبنى الدولة خطة قومية لإنشاء مدن ذكية، تعرف ب "مدن الجيل الرابع"، كإحدى الوسائل القادرة على زيادة الرقعة المعمورة، وجذب النمو السكانى، مؤكداً أن مدينة المنصورة الجديدة نموذجًا متطورًا وحضاريًا يضاف إلى سلسلة إنجازات الدولة المصرية، وبرهانًا دامغاً على أن الدولة المصرية - بقيادتها وشعبها- قادرة على مواجهة أى تحديات، وعازمة على استكمال مسيرة تقدمها.

 

 

كما ألقى المستشار الدكتور حنفى جبالى، كلمة بشأن مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، أكد خلالها أنه فى خضم ما تتخذه الدولة من خطى مُتسارعة فى مجال التوسع العمرانى المخطط، لم تغمض أعينها عن مجابهة ظاهرة البناء العشوائى لما يُشكله من إضرار بوجه مصر الحضارى، ولم تتعلل مؤسسات الدولة بأنه إرث الماضى، بل عملت على التصدى له، تارة من خلال إزالة ما يشكل إخلالاً بالسلامة الإنشائية ويهدد حياة المواطنين، والتصالح فى بعض المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها تارة أخرى.

 

وناقش المجلس فى نفس الجلسة، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، حتى المادة (19) مكرر.

 

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادى بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادى من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.

 

 

كما يستهدف مشروع القانون تعزيز المنافسة فى الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائى، وتحقيق رقابة مسبقة على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها، وذلك كله بمراعاة سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تماشياً مع خطة الدولة لتشجيع وجذب الاستثمارات.

 

أما فى الجلسة العامة المنعقد يوم الاثنين الماضى، فقد أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، فى بداية الجلسة العامة للمجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم (26) لسنة 2022 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط، بديلاً عن السابق وروده بتاريخ 31/10/2022. (إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).

 

ومشروع قانون مقدم من النائبة حنان عبد المنعم عوض و(60) نائباً آخرين بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات رقم (182) لسنة 1960. (إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).

 

 

كما أحال المجلس (17) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب، بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم إلى الحكومة لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

 

ووافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005، مع تأجيل أخذ الرأى النهائى عليه لجلسة قادمة، وذلك بعد أن انتهى من مناقشة باقى مواد مشروع القانون.

 

وخلال المناقشات أكد النواب أهمية مشروع القانون لدفع عجلة التنمية الاقتصادية لتشجيع وجذب الاستثمارات، ودعم خطة الدولة فى تعميق التصنيع المحلى وزيادة الإنتاج وزيادة فرص العمل، مؤكدين أهميته لمنح حماية لصغار المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الممارسات الضارة وبسط الرقابة المسبقة لجهاز حماية المنافسة على عمليات التركز الاقتصادى من أجل تعزيز فاعلية القانون.

 

 

أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان وهيئات مكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية تعكف حالياً على مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء ومشروعى القانونين المقدمين من النائبين عمرو درويش وإيهاب منصور فى ذات الموضوع.

 

وطالب النواب بأهمية حضور اجتماعات اللجنة لإبداء ملاحظاتهم الفنية والقانونية على مشروع القانون، مؤكداً أن هذا القانون من القوانين الهامة التى تتطلب التدقيق فى كافة الأمور الفنية حتى يخرج القانون بشكل يرضى جميع فئات الشعب المصرى، منوهاً أن وزيرى التنمية المحلية والإسكان سوف يحضران الاجتماعات خلال الأسبوع القادم. ولفت رئيس المجلس النظر إلى أن اللجنة المشتركة هى المسئولة عن مناقشة جميع الأمور الفنية والهندسية للقانون وأن المناقشة بالجلسة العامة سوف تقتصر فقط على النواحى التشريعية للقانون حرصاً على وقت المجلس حتى يخرج القانون مستوفياً لجميع النواحى الفنية والقانونية.

 

 

كما وافق المجلس "نهائياً" وبأغلبية ثلثى الأعضاء على (3) مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول بشأن التنقيب عن البترول واستغلاله بالصحراء الغربية، وهى:

- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إنرجين إيجيبت ليمتد وشركة إينا إندستريا نافتا دي. دى للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق بير النص بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب رأس قطارة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كويت إنرجى إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية برج العرب بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

 

ومن جانبهم أكد النواب أهمية مشروعات القوانين محل النقاش لزيادة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى ومواجهة الارتفاعات العالمية لأسعار الطاقة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، والحد من البطالة... وسط مطالبات بسرعة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بالمناطق المحرومة، وخفض أسعار فواتير الغاز الطبيعى للاستخدام المنزلى.

 

وفى جلسة الثلاثاء، أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى،رئيس مجلس النواب، فى بداية الجلسة العامة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.

 

ووافق المجلس "نهائياً" وبأغلبية ثلثى الأعضاء على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005.

 

 

كما ناقش المجلس (90) أداة رقابية مُقدمة من النواب ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بشأن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية، تطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق والمجمعات الصناعية، توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية لتشجيع الصناعة، وكذلك سبب تراجع الصادرات الصناعية المصرية وعدم التوسع فى الأسواق الأفريقية، الترويج للمنتج المصرى فى ضوء جهود دعم الصادرات، إلغاء البنك المركزى لمبادرة دعم القطاع الصناعى، ارتفاع أسعار السيارات المستوردة، الأثر السلبى لتأخير الاعتمادات المستندية على سمعة المستورد المصرى.

 

كما تساءل النواب عن خطة الوزارة فى الفترة المقبلة لتعزيز شعار (صنع فى مصر) وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجارى التابعة لوزارة التجارة والصناعة فى جذب الاستثمارات، وتطرقوا أيضاً إلى مشاكل تكدس البضائع فى الموانئ بسبب ارتفاع سعر الدولار نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية وهو ما أدى إلى زيادة الأسعار بشكل كبير، وطالب النواب الوزير بتشكيل لجنة لإنهاء جميع مشكلات ملف الصناعة كونها أساس التنمية.

 

 

وفى معرض رده أكد المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة أنه سيودع رداً كتابياً لدى الأمانة العامة لمجلس النواب على كل ما أثاره النواب من قضايا وأمور تتعلق بقطاع وزارته، وأعلن أنه يجرى حالياً إعداد استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 بالتعاون مع مختلف منظمات الأعمال والأحزاب، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من الاستراتيجية منتصف شهر يناير المقبل، موضحاً أن الاستراتيجية تستهدف تنمية وتطوير الصناعة المصرية وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعى فى الناتج القومى الإجمالى ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل.

 

كما تطرق الوزير إلى الأزمات العالمية التى أثرت بالسلب على اقتصاديات جميع الدول كجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التى تسببت فى رفع الأسعار على كل المستويات، مؤكداً أن الوزارة لم تتخذ أى إجراءات بحظر أو منع الاستيراد فى ظل التزام مصر بقواعد التجارة الدولية، وأضاف أن الوزارة حريصة على إشراك القطاع الخاص فى منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر من خلال إدارة مراكز التدريب المهنى التابعة للوزارة بهدف إيجاد الكوادر الفنية المدربة والمؤهلة لتلبية احتياجات القطاع الصناعى