الجمعة، 29 مارس 2024 12:00 م

"البند الملعون" فى قانون الرياضة.. بقاء مجالس إدارات الأندية لـ8 سنوات يُفجر أزمة فى "رياضة النواب".. البرلمان السابق صوت ضده.. ووزراء الرياضة لم يسلموا من الجدل حوله.. وحازم إمام يطالب بالنص عليه فى القانون

"البند الملعون" فى قانون الرياضة.. بقاء مجالس إدارات الأندية لـ8 سنوات يُفجر أزمة فى "رياضة النواب".. البرلمان السابق صوت ضده.. ووزراء الرياضة لم يسلموا من الجدل حوله.. وحازم إمام يطالب بالنص عليه فى القانون نادى رياضى - صورة أرشيفية
الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 06:00 م

يبدو أن بند الـ 8 سنوات الخاصة بمدد بقاء مجالس إدارات الأندية فى مواقعهم، كُتِبَ عليه أن يظل بندًا مثيرًا للخلاف داخل مجلس النواب، فهو البند الذى أثار الجدل قبل تشكيل مجلس النواب السابق، وفى عهد الوزير السابق خالد عبد العزيز، وقبل ذلك كان أيضا مثيرًا للجدل فى عهد الوزير العامرى فاروق، ففى كل مرة يطرح فيها تعديلات على قانون الرياضة، يفجر هذا البند خلافا فى الرأى بين مؤيد لوجوده فى القانون، ومعارض لإدراج هذا البند فى القانون وترحيله للائحة، ومعارض تمامًا للفكرة.

 

فى المرات السابقة، أقر المهندس حسن صقر هذا البند فى اللائحة، بألا يترشح لمجالس إدارات المؤسسات الرياضية من قضى دورتين، على أن يُسمح له بالترشح إذا ما فصلت بين الدورتين 4 سنوات، لكن فى عهد الوزير العامرى فاروق ظل هذا البند محل خلاف حتى خرجت لائحة القانون خالية من بند الـ8 سنوات، ثم جاء الوزير طاهر أبو زيد والذى أعاد البند من جديد، حتى جاء الوزير خالد عبد العزيز وتفجرت الخلافات مرة أخرى حول البند ذاته وهو ما انتهى إلى أن اللائحة الجديدة خلت منه، وهو أيضا البند الذى فجر خلافا داخل مجلس النواب السابق انتهى بالتصويت ضده.

 

 

ومع التعديلات التى تُجرى حاليا على قانون الرياضة، عاد البند الملعون مرة أخرى إلى الواجهة، حيث شهدت لجنة الشباب والرياضة التى وافقت خلال الأيام القليلة الماضية على إجراء تعديلات على قانون الرياضة من حيث المبدأ، خلافا بين أعضاء اللجنة، حيث ذهبت وجهة نظر إلى ضرورة النص على هذه المادة فى القانون بشكل يضمن الإلزام بتطبيقها بصورة لا تلاعب فيها، وذهبت وجهة نظر ثانية إلى ترك هذا الإلزام للائحة الانتخابات الخاصة بكل نادى.

 

الجدل هذه المرة ليس رافضًا تماما لوجود هذا البند، أو هكذا تبدو الأمور حتى كتابة هذه السطور، حيت اتفقت وجهتى النظر حول أهمية بند الـ8 سنوات، لكن الخلاف ارتكز حول كتابة هذا البند فى القانون نفسه، أو إرجاء كتابته إلى اللائحة المنظمة للانتخابات، وأن يترك لتقدير كل نادى.

 

 

حازم إمام أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، طالب بضررورة إجراء تعديلات فى باب الهيئات الرياضية ينص على تطبيق بند مدة 8 سنوات على المنصب فى انتخابات الأندية الرياضية، مؤكدا أن تحديد مدة الـ8 سنوات يساعد على منح الفرصة للجمعيات العمومية باختيار مجالس إدارات جديدة، ما يُساعد فى ضخ دماء جديدة، وشدد حازم إمام على أن الوضع الحالى يجعل أعضاء مجالس إدارات الأندية يستمرون لأطول فترة ممكن نتيجة تحكمهم فى الجمعيات العمومية للأندية، بحسب قوله خلال اجتماع.

 

اتفق النائب ثروت سوليم مع وجهة نظر حازم إمام، وذلك لمنع مجالس الإدارات المختلفة من الانفراد بالتحكم فى مصير الأندية لأطول فترة ممكنة، مطالبا ضرورة إجراء تعديلات على المادة المتعلقة بمراكز التسوية والتحكيم الرياضى خاصة أن هناك بعض القرارات الصادرة عن اللجنة الأولمبية لا تتناسب مع التظلمات، مشيرًا إلى ضرورة الاستعانة بخبراء من التحكيم الرياضى.

 

 

فى المقابل اعترض النائب عمرو السنباطى، على النص ببند الـ8 سنوات فى مواد القانون، على أن تتضمن اللائحة المنظمة للانتخابات هذا الأمر، مع وضع ضمانات فى القانون تسمح بطبيقها.

 

الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، أكد أن اللجنة ستفتح حوارًا مجتمعيًا موسعًا خلال مناقشة جميع مواد القانون، حتى تصل اللجنة إلى صياغة ترضى جميع أطراف المنظومة وتحقق مصالح الرياضة المصرية، مؤكدًا أن جلسات الاستماع سيدعى إليها كافة المعنيين بالرياضة وعلى رأسهم وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والاتحادات الأولمبية وغير الأولمبية واللجنة البارالمبية والأندية الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية وأندية الشركات والمصانع والأندية الخاصة وأساتذة كليات التربية البدنية بالجامعات المصرية والخبراء الرياضيين ونقابة المهن الرياضية والاعلامين الرياضيين وغيرهم من المعنيين بالشأن.

 

 

كانت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، قد وافقت الأحد الماضى من حيث المبدأ على تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 المقدم من الحكومة ومشروعى قانون مقدمين من النائبين خالد بدوى، وآية مدنى.


print