"لا بديل للتغيير للأخضر".. مطالبات برلمانية بالزام الشركات والمصانع بالإعلان عن بيانات الإفصاح الكربونى.. وحدات لتلقى الشكاوى بالأثر المناخى بكل شبر.. وتخصيص مادة دراسية عن التكيف مع "تغير المناخ"

لا بديل للتغيير الأخضر شعار أصبح واقع خاصة بعد مؤتمر المناخ الذى شهدته مدينة شرم الشيخ الشهر الماضى بحضور دول العالم للتأكيد على ضرورة التغيير لمواجهة التغيرات المناخية، فالأمر لم يعد اختيارا ولكنه أصبح واقع ملموس على أرض الواقع، وتقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بتشريعات وروشتات برلمانية لتسن بها قوانين وتشريعات كخارطة طريق للمرحلة المقبلة نحو التغيير للحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.

 

حيث أقر مشروع القانون المقدم من النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بشأن التكيف مع التغير المناخى والتخفيف من آثاره، المحال إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بمعاقبة مخالفى حكم المادة (4) من القانون والملزمة للمنشآت المخاطبة بأحكام القانون بالقيام بقياس البصمة الكربونية، وذلك بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنية، وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم.

 

وتنص المادة (4) على أن تلتزم جميع المنشآت المخاطبة بأحكام هذا القانون من أشخاص القانون الخاص بالقيام بقياس البصمة الكربونية المرجعية وتسليمه إلى المجلس فى موعد أقصاه 6 أشهر من دخول القانون الحالى حيز النفاذ.

 

كما تلتزم المنشآت وفقا للفقرة الثانيه من المادة الرابعة، بتقديم مسح دورى للبصمة الكربونية للمجلس بصفة سنوية تحدد تفاصيلها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن يشمل المسح المقر الرئيسى والفروع والمكاتب الفرعية والمصانع إن وجدت.

 

ويستهدف القانون، اتخاذ الحياد المناخى، بالوصول الى صافى صفر من الانبعاثات الدفيئة فى كل القطاعات، كهدف رئيسى للدولة، وفى سبيل ذلك يقرر العديد من الحقوق الالتزامات والآليات.

 

وأقر مشروع القانون المقدم من النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن التكيف مع التغير المناخى والتخفيف من آثاره، المحال إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بإنشاء وحدة للرصد والتبليغ بالمجلس الوطنى للتغيرات المناخية.

 

وجاءت المادة (11) من مشروع القانون، ينشأ بداخل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية وحدة للرصد والتبليغ تعمل على تلقى الشكاوى الخاصة بالأثر المناخى ومخالفة أحكام هذا القانون وغيره من القوانين ذات الصلة، وإحالتها إلى الجهات القضائية للتحقيق بها.

 

يُشار إلى أن التشريع، يستهدف اتخاذ الحياد المناخى بالوصول الى صافى صفر من الانبعاثات الدفيئة فى كل القطاعات، كهدف رئيسى للدولة، وفى سبيل ذلك يقرر العديد من الحقوق الالتزامات والآليات.

 

ويسعى مشروع القانون، إلى معالجة القصور التشريعى الموجود فى التشريعات الخاصة بالبيئة، حيث أوضحت النائبة أميرة صابر، فى المذكرة الايضاحية أنه على الرغم من الاتجاه الحالى للدول فى تبنى تصور تشريعى واحد يعالج كافة القضايا المتعلقة بالمناخ، تعانى مصر من تشريعات قديمة (قانون البيئة 1994) لا تعى التطورات الحادثة بسبب التغير المناخى، أو تشريعات جديدة نسبية، ولكنها لا تعمل بتناغم حيث تتمثل فى عدد من القوانين ولا تربطهما رابطة.

 

وألزم مشروع القانون المقدم من النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بشأن التكيف مع التغير المناخى والتخفيف من آثاره، المحال إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بوضع بيانات الافصاح الكربونى على المنتجات والسلع.

 

وتقضى المادة (19) من مشروع القانون بالتزام المورد بأن يضع فى بطاقة الوسم الخاصة بالمنتج أو السلعة بيانات رقمية للإفصاح الكربونى على أن تكتب بلغة عربية سهلة القراءة وتلون بلون أخضر حال خلت من انبعاثات كربونية أو احتوت على نسبة قليلة منها، وتلون بلون احمر فى حال تجاوزت النسبة التى ستحددها اللائحة التنفيذية حسب كل صناعة.

 

ويستهدف مشروع القانون، معالجة القصور التشريعى الموجود فى التشريعات الخاصة بالبيئة، حيث أوضحت النائبة أميرة صابر، فى المذكرة الايضاحية أنه على الرغم من الاتجاه الحالى للدول فى تبنى تصور تشريعى واحد يعالج كافة القضايا المتعلقة بالمناخ، تعانى مصر من تشريعات قديمة (قانون البيئة 1994) لا تعى التطورات الحادثة بسبب التغير المناخى، أو تشريعات جديدة نسبية، ولكنها لا تعمل بتناغم حيث تتمثل فى عدد من القوانين ولا تربطهما رابطة.

 

 من جانبه تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، بطلب مناقشة عامة، بشأن سياسات الحكومة لمواجهة التأثير السلبى للاحتباس الحرارى على الإنتاج الزراعى، مؤكدًا على أن التغيرات المناخية تعد تهديدا خطيرا لإنتاج الغذاء فى العالم، لما تتسبب فيه الأحداث المتطرفة مثل العواصف والأعاصير والجفاف من تدمير للمحاصيل والبنية التحتية الزراعية، الأمر الذى يتسبب فى انتشار ظاهرة التصحر والحد من الأراضى الصالحة للزراعة.

 

وأكد محسب، أن التغيرات المناخية ستجبر البشرية على تغيير ميعاد الزراعة ومواقيتها،، موضحًا أن تغير المناخ هو تغير ملموس وطويل المدى فى حالة الطقس، لافتا إلى أن السجلات المناخية العالمية تحتوى على أدلة وشواهد على حدوث زيادة مطردة فى درجات الحرارة خلال القرن العشرين بمقدار 0.6 درجة مئوية، وإلى ارتفاع درجة الحرارة بمعدل 1.5درجة مئوية خلال الثلاثين الأخيرة، مع ارتفاع أمواج البحر.

 

وأضاف عضو مجلس النواب، أن وكالة "أوروبا بريس" حذرت فى تقرير لها من أن الاحتباس الحرارى سيقلل الإنتاج الزراعى العالمى بنسبة 30٪ فى عام 2050، إذا لم يتم اتخاذ أى إجراءات، ولم يتم اعتماد التدابير المناسبة، وهو ما يتطلب الانتقال نحو الممارسات المستدامة، لافتا إلى أن البلدان النامية ستحتاج إلى ما بين 180 ألفًا و 300 ألف مليون دولار سنويًا لاتخاذ إجراءات للتكيف مع تغير المناخ.

 

وشدد محسب، على أن مصر ليست بمعزل عن العالم، وقد أثرت التغيرات المناخية سلبا على المحاصيل الزراعية خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذى يثير مخاوف بشأن حدوث أزمة غذاء، بسبب التغيرات المناخية و أزمة الزيادة السكانية، حيث تخطى عدد سكان مصر 104 مليون نسمة، مطالبا الحكومة بعرض خطتها للتعامل مع التغيرات المناخية وما يصاحبها من ظواهر مثل الاحتباس الحرارى، وتأثير ذلك على الإنتاج الزراعى، والسياسات الزراعية المتبعة لتلائم مسار هذه التغيرات، لتجنب التعرض لأزمة غذاء.

 

كما تقدم المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، باقتراح برغبة موجه إلى كلا من وزير التربية التعليم، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وزير الثقافة، وزير الشباب والرياضة، وزير البيئة، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بشأن وضع خطة مشتركة بين عدد من الوزارات والهيئات الإعلامية للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية، والتكيف معها للتخفيف من آثارها، ومحو الأمية المناخية.

 

وقال الجندى فى الاقتراح المقدم منه، إن التغيرات المناخية، تُعد واحدة من أهم القضايا العالمية المُلحة فى وقتنا الحالى، مما وضعها فى مكان الصدارة على أجندة كافة الاجتماعات الدولية والإقليمية، وصار العمل المناخى واحداً من أهداف التنمية المستدامة، وكان لاستضافة مصر مؤتمر قمة المناخ فرصة كبيرة لإحداث حالة من الزخم المعرفى وإجراء حوارات ومناقشات حول قضايا المناخ وتأثيراتها ومخاطرها وكيفية التخفيف من آثارها والتكيف معها.

 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الأمر لا يتوقف على انتهاء مؤتمر المناخ بعد انعقاده فى مصر، وفى ظل الجهود الكبيرة المبذولة من القيادة السياسية ومؤسسات الدولة لمواجهة أثار التغيرات المناخية، ونثق فى أن الدولة لن تألو جهدا فى التعامل مع هذه القضية والتخفيف من أثارها وأضرارها، مؤكدا أهمية وجود خطة لدى كل وزارة فى الحكومة وكل جهة لمواجهة التغيرات المناخية والتوعية بها وبكيفية الحماية من مخاطرها والتكيف معها، خاصة لتأثيرها المباشر على الإنسان، وهو ما يقتضى وجود استراتيجية أو خطة عمل مشتركة للتوعية بين الوزارات والجهات المعنية وخاصة التى تتعامل وتتواصل مع الجماهير بمختلف فئاتهم .

 

واقترح النائب حازم الجندى، تضمين المناهج الدراسية فى كل مراحل التعليم بدءا من رياض الأطفال وحتى الجامعة، أجزاء تتعلق بتغير المناخ والتوعية بكيفية التكيف والتخفيف من أثاره، وذلك للمساعدة على فهم تأثير ظاهرة الاحتباس الحرارى وزيادة محو الأمية المناخية بين الشباب، بالإضافة إلى وضع مواد تثقيفية وعرضها خلال الأنشطة المدرسية والجامعية لرفع الوعى لدى الطلاب ودمج عامل التغير المناخى والبعد البيئى فى المناهج والأنشطة.

 

وطالب عضو مجلس الشيوخ، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، بوضع خطة للتوعية بالتغيرات المناخية فى كل وسائل الإعلام بمختلف أنواعها المرئية والمسموعة والمقروءة، وتناولها ومعالجتها إعلامياً بشكل دائم، نظرا لأن الإعلام يلعب دورا حيويا ومؤثرا فى عملية التوعية بشكل عام .

 

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بدعوة الوزارات والجهات المعنية لمناقشة خطتهم فى التنسيق والتعاون للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية وكيفية التكيف معها ومحو الأمية المناخية لدى المواطنين.